ماجرای کیف پول الکترونیکی البته موضوع تازهای در نظام پرداخت کشور نیست. بانک مرکزی طی ماههای گذشته بر توسعه این ابزار به عنوان یکی از اجزای مکمل شبکه پرداخت تأکید کرده و با راهاندازی کیف پول ایران، امکان استفاده از آن برای پرداختهای خرد و برخی خدمات پرداختی را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، با این حال، تفاوت اتفاق اخیر با مراحل قبلی در این است که کیف پول اکنون قرار است پشتوانه یک جریان واقعی از منابع و پرداختها قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند تعداد کاربران و میزان استفاده از این ابزار را افزایش دهد.
اولین اتفاق؛ شارژ کیف پول کارمندان دولت
بر اساس تصویب نامه ابلاغ شده، دستگاههای مشمول باید بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان خود را با رضایت آنها، به کیف پول ایران واریز کنند. مبلغ این پرداخت حداقل ماهانه یک میلیون تومان تعیین شده و سقف آن نیز تابع ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی است.
نکته مهم این است که استفاده از این سازوکار اجباری نیست و انتقال وجه به کیف پول بر اساس درخواست و رضایت مشمول انجام میشود.
در این فرآیند، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه متقاضی، اطلاعات مورد نیاز از جمله کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص یافته را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و اطلاعات در هر مرحله پرداخت به روزرسانی میشود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور باید ترتیبات لازم برای تامین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز پس از انجام اقدامات تعیین شده، نسبت به ایجاد یا به روزرسانی کیف پول کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی و شارژ آن اقدام خواهد کرد.
به این ترتیب، نخستین نتیجه عملی مصوبه این خواهد بود که بخشی از منابع رفاهی کارکنان دولت، به جای آنکه صرفا در قالب پرداختهای معمول بانکی در اختیار آنها قرار گیرد، وارد یک بستر مشخص کیف پولی میشود.
مسیر برای یارانه هم باز شد
اما اهمیت مصوبه صرفا به کارکنان دولت محدود نمیشود. یکی از بندهای قابل توجه تصویب نامه این است که سازمان هدفمند سازی یارانهها مجاز شده است در راستای اجرای تصویب نامه اول اردیبهشت ۱۴۰۵، مقدمات لازم برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران را فراهم کند.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، سازمان هدفمندسازی باید اطلاعات مربوط به مشمولان، شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ شارژ را به صورت دورهای و مستمر در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و سرجمع منابع مربوط را نیز به حساب اعلامی بانک مرکزی واریز کند.
بنابراین، این مصوبه را نباید به معنای انتقال فوری و کامل یارانه نقدی همه خانوارها به کیف پول دانست؛ بلکه متن مصوبه امکان و سازوکار واریز بخشی از یارانه به کیف پول ایران را فراهم کرده است. در صورت اجرای این بخش، دامنه کاربران کیف پول ایران میتواند فراتر از کارکنان دولت برود و بخشی از سرپرستان خانوار نیز به صورت مستقیم با این ابزار وارد چرخه پرداخت شوند.
چرا بانک مرکزی روی کیف پول حساب کرده است؟
پشت توسعه کیف پول ایران فقط هدف دیجیتالی کردن پرداختها قرار ندارد. یکی از مهمترین دلایل مطرح شده از سوی بانک مرکزی، افزایش تابآوری شبکه پرداخت و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص برای انجام تراکنشهای خرد است.
طبق اظهارات مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی، شبکه پرداخت کشور با حجم بسیار بالایی از تراکنشها مواجه است و روزانه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تراکنش خرید کارتی انجام میشود. در کنار آن، حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تراکنش کارتبهکارت نیز صورت میگیرد.
در چنین شرایطی، هرگونه اختلال گسترده در شبکه ارتباطی یا پرداخت میتواند تعداد زیادی از تراکنشهای روزمره مردم و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی توسعه ابزارهای پرداخت متنوع تر را بخشی از مسیر افزایش تابآوری شبکه پرداخت عنوان کرده است.
اگر شبکه پرداخت دچار اختلال شود، کیف پول چه میکند؟
یکی از مهمترین تفاوتهای مورد انتظار کیف پول ایران با پرداختهای متعارف، امکان استفاده از کانالهای جایگزین است. طبق توضیحات مانییکتا، برای کیف پول ایران کانال USSD نیز در نظر گرفته شده است تا در صورت محدودیت در شبکه ارتباطی یا دسترسی به داده، امکان استفاده از این خدمت از طریق یک بستر ارتباطی سادهتر فراهم باشد.
این موضوع به خصوص برای پرداختهای خرد اهمیت دارد؛ یعنی خریدهای روزمرهای که مردم نمیتوانند در زمان اختلال آنها را برای مدت طولانی به تعویق بیندازند. بنابراین کیف پول قرار نیست صرفا در شرایط بحران فعال شود؛ بلکه هدف این است که در شرایط عادی نیز مورد استفاده قرار گیرد و در زمان اختلال، یک مسیر مکمل در اختیار مردم باشد. از این منظر، «کیف پول ایران» را باید بیشتر یک لایه مکمل در نظام پرداخت دانست تا جایگزینی برای کارت بانکی، حساب بانکی یا موبایل بانک.
یک اثر دیگر؛ سبکتر شدن بار شبکه کارت
موضوع دیگری که در توسعه کیف پول مطرح شده، کاهش وابستگی پرداختهای خرد به شبکه کارت است. شبکه کارت در ایران سالهاست ستون اصلی پرداختهای روزمره محسوب میشود و تعداد بسیار بالایی از خریدها از طریق کارت خوانها و درگاههای اینترنتی انجام میشود. توسعه کیف پول میتواند بخشی از پرداختهای خرد و پرتکرار را به مسیر دیگری منتقل کند. در این صورت، کیف پول صرفاً یک ابزار جدید برای مصرفکننده نخواهد بود، بلکه میتواند به تدریج بخشی از بار عملیاتی شبکه کارت را نیز کاهش دهد؛ البته تحقق این موضوع به میزان استفاده واقعی مردم و پذیرندگان بستگی دارد.
حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پس از ابلاغ دستورالعمل، مرحله بعدی دیگر طراحی مقررات نیست؛ بلکه اجرای آن است. دستگاههای اجرایی باید اطلاعات کارکنان متقاضی و منابع مربوط را آماده کنند، بانک مرکزی کیف پولها را ایجاد یا بهروزرسانی و شارژ کند و سازمان هدفمندسازی نیز در صورت اجرای بخش مربوط به یارانه، فرآیند اطلاع رسانی و آموزش را دنبال کند. در ادامه، اگر پرداخت بخشی از یارانهها نیز وارد این سازوکار شود، کیف پول ایران از یک طرح محدود در حوزه کارکنان دولت به ابزاری با جامعه کاربری بسیار بزرگ تر تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، میزان استفاده واقعی از کیف پول، تعداد پذیرندگان، امکان استفاده در خریدهای روزمره، عملکرد آن در شرایط اختلال و میزان استقبال کاربران، شاخصهایی هستند که مشخص میکنند این ابزار تا چه اندازه میتواند جای خود را در نظام پرداخت کشور باز کند.
در واقع، ابلاغ دستورالعمل را میتوان شروع مرحله آزمون واقعی کیف پول ایران دانست؛ مرحلهای که در آن دیگر مسئله فقط ایجاد یک زیرساخت فناورانه نیست، بلکه باید مشخص شود این زیرساخت میتواند برای مردم و کسبوکارها یک ابزار پرداخت کاربردی ایجاد کند یا خیر.
اگر این اتفاق رخ دهد، کیف پول ایران میتواند به تدریج سه کارکرد را همزمان دنبال کند؛ مسیر پرداخت بخشی از مزایای رفاهی و حمایتهای دولت، ابزار پرداخت خرد در شرایط عادی و مسیر مکمل پرداخت در زمان اختلال شبکه.
