«سود جمعیتی ۴۰ سال گذشته به پایان میرسد»؛ هشدار جیپی مورگان درباره افزایش نرخ بهره جهانی
جیپی مورگان هشدار میدهد پایان رشد جمعیتی و افزایش بدهیهای دولتها میتواند عصر نرخهای بهره پایین را به پایان برساند
یک روز پیشکد خبر: 78611
بانک سرمایهگذاری جیپی مورگان هشدار داده است که جهان در حال از دست دادن دو عاملی است که طی دهههای گذشته باعث پایین نگه داشتن نرخهای بهره شده بودند: رشد جمعیت و انضباط مالی دولتها.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که شرکتها، خانوارها و دولتها در سراسر جهان در مجموع ۲۵۱ تریلیون دلار بدهی انباشته کردهاند. اکنون جیپی مورگان پیشبینی میکند که تا پایان سال ۲۰۲۶، نرخ بهره برای این حجم عظیم از بدهیها افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که عمدتا ناشی از کاهش جمعیت و تضعیف انضباط مالی دولتها خواهد بود.
در یادداشت اخیر «جویس چانگ» و تیم پژوهشی جیپی مورگان شش روند اصلی را بررسی کردند که اقتصاد جهانی را شکل خواهند داد. این شش روند با عنوان «شش D» معرفی شدهاند: کسری بودجهها (Deficits)، مقرراتزدایی (Deregulation)، کربنزدایی (De-carbonization)، کاهش جمعیت (De-population)، جهانیزدایی (De-globalization) و دلارزدایی (De-dollarization).
از میان این عوامل، جیپی مورگان معتقد است دو عامل بیش از دیگر موارد باعث افزایش فشار بر نرخهای بهره در سراسر جهان خواهد شد: کسری بودجه دولتها و کاهش جمعیت.
در مورد کسری بودجهها، تیم پژوهشی جیپی مورگان نوشت: «در تمام نقاط جهان، شاهد فروپاشی انضباط مالی دولتها هستیم و سلطه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی در حال افزایش است. بدهی عمومی جهان به ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده که فضای مالی دولتها را محدود کرده است، در حالی که کسریهای بالا باعث افزایش نرخ بهره میشوند.»
در میان اقتصاددانان، درباره میزان تاثیر کسری بودجه بر نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد. نظریه اصلی این است که افزایش بدهیهای ملی میتواند نگرانیهایی درباره توانایی بازپرداخت دولتها ایجاد کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است برای کاهش ارزش واقعی بدهیها، عرضه پول را افزایش دهد که نتیجه آن میتواند افزایش تورم باشد.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان خود اعلام کرده است که دولتها در جریان بحران ایران، بهطور گسترده به سیاستهای محرک مالی، از طریق افزایش هزینههای عمومی یا کاهش مالیاتها، روی آوردهاند.
جیپی مورگان مینویسد این افزایش کسری بودجهها (یا کاهش درآمدهای دولتها) بدون «راهکارهای مشخص برای جبران» انجام شده و نشانههای کمی از بازسازی «فضای مالی» دولتها دیده میشود.
«فضای مالی» به توانایی یک دولت برای افزایش هزینهها یا کاهش مالیاتها بدون به خطر انداختن ثبات مالی آن گفته میشود.
جیپی مورگان درباره آمریکا نیز میافزاید: «در ایالات متحده، حجم بیشتر بدهی و نرخهای بهره بالاتر، همراه با عدم وجود اراده سیاسی برای دستیابی به تثبیت مالی در آینده نزدیک، به حق بیمه بلندمدت منجر خواهد شد.» یعنی وامدهندگان برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت، بازدهی بیشتری طلب خواهند کرد و در نتیجه نرخهای بهره افزایش خواهد یافت. با این حال، تیم جویس چانگ تاکید کرده است که کسری بودجه ناپایدار آمریکا تاکنون آسیب قابلتوجهی به اقتصاد این کشور وارد نکرده، زیرا آمریکا نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از فضای مالی بیشتری برخوردار است.
این گزارش همچنین اضافه میکند که آمریکا همچنان امنترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان در دوره افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی محسوب میشود. با این حال، خطرات مربوط به بدهیهای آمریکا میتواند در صورت وقوع «شوکهای شدید نظامی، سیاسی، امنیت انرژی یا اقتصادی» افزایش یابد؛ تحولاتی که ممکن است جایگاه آمریکا به عنوان امنترین و قدرتمندترین کشور را تهدید کند.
اقتصادهای پیشرفته جهان همزمان با کاهش نرخ تولد و افزایش جمعیت سالمند مواجه هستند. به زبان ساده، این کشورها در آینده نیروی کار کمتری خواهند داشت تا هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز جمعیت سالخوردهای را تامین کند که دیگر در بازار کار فعال نیست.
جیپی مورگان هشدار میدهد که در بسیاری از کشورها، هزینههای مربوط به بازنشستگی و خدمات درمانی افزایش خواهد یافت. همزمان، نیاز به سرمایهگذاریهای عمومی در حوزههایی مانند دفاع، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختها نیز بیشتر میشود.
این بانک سرمایهگذاری در گزارش خود نوشته است: «بدون اقدامات جبرانی مانند افزایش درآمدهای دولت، کاهش سایر هزینههای عمومی یا تغییر در رابطه میان نرخ بهره و رشد اقتصادی، این فشارهای هزینهای پس از سال ۲۰۳۱ باعث افزایش قابلتوجه بدهی عمومی در کشورهای مختلف خواهد شد.»
در حال حاضر، شمارش معکوس تامین اجتماعی کمیته بودجه فدرال مسئولانه (نقطهای که در آن مزایا باید کاهش یابد) روی هفت سال و 10 ماه مانده است و جیپی مورگان میگوید: « انتظار نمیرود هیچکدام از دو حزب اصلی سیاسی آمریکا تا زمانی که بحران تأمین اجتماعی در سال ۲۰۳۲ نزدیک شود، اقدامی انجام دهند.»
این بانک اضافه میکند که برای جبران این کسری، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بدهی جدید باید منتشر شود و احتمالا دولت مجبور خواهد شد به کاهش بیشتر هزینهها و افزایش مالیاتها هم روی بیاورد.
تیم پژوهشی جیپی مورگان همچنین بر چالشهای جمعیتی تاکید کرده است؛ چالشهایی که باعث کاهش پساندازها میشوند و این خطر را افزایش میدهند که سالمندی جمعیت و افزایش طول عمر، بازدهی اقتصادی را کاهش دهد؛ حتی در سیستمهایی که از منابع مالی کافی برخوردارند.
این گزارش مینویسد: «سود جمعیتی که ویژگی چهار دهه گذشته بود، در حال پایان یافتن است. ما کاهش جمعیت را خطری میدانیم که کمتر از حد لازم مورد توجه قرار گرفته؛ خطری که باعث کاهش پساندازها و افزایش نرخهای بهره خواهد شد.»
به اعتقاد جیپی مورگان، دورهای که افزایش جمعیت نیروی کار، رشد اقتصادی و پساندازهای بیشتر به پایین ماندن هزینه وامگیری کمک میکرد، در حال پایان است و اقتصاد جهانی باید خود را برای دورهای متفاوت با رشد جمعیتی کمتر، بدهی بیشتر و نرخهای بهره بالاتر آماده کند.
منبع: fortune.com
