عدالت ترمیمی؛ ترجیح جبران بر تنبیه
عدالت ترمیمی برخلاف نام مدرن خود، ریشههای عمیقی در تاریخ حقوق و سنتهای پیشامدرن بشری دارد.
۴ ساعت پیشکد خبر: 78053
وقتی جرمی رخ میدهد، نخستین واکنش غریزی جامعه و دستگاه قضا یک کلمه است: تنبیه. بوروکراسی سنتی دادگاهها سالهاست که جرم را تنها نقض بندهای کتاب قانون یا توهین به اقتدار دولت میداند و تمام انرژی خود را صرف پاسخ به این پرسش میکند که مجرم را به چند سال حبس یا چه میزان مجازات باید محکوم کرد؟ در این میان، یک سوال بزرگ همیشه بیپاسخ میماند: تکلیف آن انسان صدمهدیدهای که زندگی، مال یا روانش به لرزه درآمده چیست؟ عدالت ترمیمی با یک چرخش در زاویه دید، اعلام میکند که جرم پیش از آنکه شکستن یک ماده قانونیِ انتزاعی باشد، شکستنِ دل، حرمت و امنیت یک انسان واقعی است. این رویکرد نوآورانه، کانون توجه خود را از صندلی اتهام و اصرار بر انتقام، به سمت صندلی قربانی و «جبران » تغییر میدهد تا به جای پر کردن سلولهای زندان، پیوندهای گسسته میان شهروندان را بازسازی کند.
عدالت ترمیمی در تبیین متودولوژیک، فرایندی جامع و انسانمحور است که در آن تمام طرفهای ذینفع در یک بزه خاص (شامل قربانی، بزهکار و اعضای جامعه محلی) گرد هم میآیند تا به شکلی مشارکتی، چگونگی برخورد با پیامدهای عینی جرم و بازسازی پیوندهای گسسته را تعیین کنند. این رویکرد نوآورانه بر سه رکن و اصل ساختاری استوار است؛ رکن نخست، «آسیبمحوری عینی» است که جرم را نه یک تخلف انتزاعی علیه حاکمیت یا قانون، بلکه جراحتی واقعی به انسانها، حرمتها و روابط اجتماعی قلمداد میکند. رکن دوم، «مسئولیتپذیری و تعهدات الزامآور» است که کانون توجه را از تنبیه محض به سمت الزام بزهکار جهت جبران ملموس خسارتهای مادی و التیام تراماهای روانی قربانی تغییر میدهد. رکن سوم و پایانی، «مشارکت حداکثری و داوطلبانه» است که در آن بوروکراسی قضایی جای خود را به اتاقهای گفتگو میدهد تا با حضور فعال، آزادانه و برابر تمام طرفهای درگیر، عاملیت به غارت رفته بزهدیده احیا شده و مسیر بازاجتماعی شدن مجرم هموار شود. تحقق این ارکان سهگانه مستلزم تغییر موضع بنیادین از دادرسیهای صلب به سمت الگوهای انعطافپذیر گفتوگومحور است؛ چرا که این ارکان در همافزایی با یکدیگر، مفهوم سنتی کیفر را واسازی کرده و آن را به فرآیندی برای بازتولید نظم اجتماعی بدل میکنند. در این چارچوب مفهومی، عدالت دیگر یک محصول بوروکراتیک و دیکتهشده از بالا نیست، بلکه محصولی پویا، فرآیندی و حاصل تفاهم درونی خود جامعه است. این مکانیسم مشارکتی نه تنها به نیازهای فوری و ملموس قربانی پاسخ میدهد، بلکه با دخیل کردن فعالانه جامعه محلی، شبکههای حمایتی غیررسمی را در برابر ناهنجاریها تقویت میکند؛ امری که زمینهساز پایداری روابط مدنی، ترمیم همبستگی عمومی، صیانت از منزلت ذاتی انسانها و در نهایت کاهش پایدار و عینی نرخ تکرار جرم در کل ساختار اجتماعی میشود.
عدالت ترمیمی برخلاف نام مدرن خود، ریشههای عمیقی در تاریخ حقوق و سنتهای پیشامدرن بشری دارد. در جوامع سنتی و بومی، از قبیلههای مائوری در نیوزیلند تا ساختارهای ریشسفیدی در خاورمیانه، حلوفصل دعاوی همواره بر اساس آشتی، اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت استوار بوده است. با تکوین دولتهای مدرن در قرنهای هجدهم و نوزدهم و تمرکز قدرت قضایی در دست دولت، جرم از یک مسئله میانفردی به یک چالش عمومی علیه حاکمیت تبدیل شد و دادستان به عنوان شاکی اصلی، جایگزین بزهدیده واقعی گردید. این روند باعث منزوی شدن قربانیان جرم در فرآیند دادرسی شد.
چرخش نظری مدرن به سمت عدالت ترمیمی در دهه ۱۹۷۰ میلادی با تلاشهای جرمشناسانی متعددی آغاز شد. دانشنامه فلسفه استنفورد در تبیین ریشههای این مفهوم اشاره میکند که عدالت ترمیمی بر سه اصل بنیادین استوار است: اول، بزه به انسانها و روابط آسیب میزند؛ دوم، آسیبها تعهداتی را برای جبران ایجاد میکنند؛ و سوم، عدالت باید تا حد امکان مقتضی مشارکت همه طرفهای درگیر باشد. این رویکرد نشان میدهد که تکوین عدالت ترمیمی، واکنشی عقلانی به شکستهای مکرر نظامهای کیفرگرا در کاهش نرخ تکرار جرم و درمان ترومای قربانیان بوده است.
برای ملموس شدن این مفهوم، میتوان به یک تجربه زیسته و روزمره اشاره کرد. فرض کنید نوجوانی در یک محله، شیشه مغازه یا خودروی همسایه را میشکند یا اقدام به سرقتی کوچک میکند. در نظام کیفری سنتی، پلیس او را بازداشت میکند، پرونده به دادسرا میرود و نوجوان به کانون اصلاح و تربیت یا زندان فرستاده میشود. در این فرآیند، صاحب مال (بزهدیده) هرگز فرصت نمییابد به این نوجوان بگوید که این اقدام چقدر آرامش روانی خانوادهاش را برهم زده است. نوجوان نیز در محیط زندان، با جرائم بزرگتر آشنا میشود و خود را قربانی خشم سیستم میبیند، بیآنکه متوجه عمق آسیب خود به همسایه شود. خسارت مالی نیز معمولا در پیچوخم دادگاههای حقوقی معطل میماند.
در مقابل، تجربه عدالت ترمیمی در قالب نشستهای میانجیگری تجسم مییابد. در این اتاقهای گفتگو، بزهکار در برابر بزهدیده مینشیند. قربانی فرصت مییابد اضطراب و خسارت خود را شرح دهد و بزهکار با ابعاد انسانی کار خود مواجه میشود. در نهایت، به جای حکم زندان، توافقی شکل میگیرد: نوجوان متعهد میشود خسارت مالی را با کار کردن در همان محل یا اقساط جبران کند و خدماتی را برای بهبود محله انجام دهد. در این تجربه عینی، بزهدیده به حق مالی و آرامش روانی خود میرسد، بزهکار مسئولیتپذیری را تمرین میکند و از برچسب مجرمانه رها میشود و جامعه نیز هزینهای برای نگهداری یک زندانی جدید پرداخت نمیکند.
در سطح بینالمللی، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ با تصویب اصول اساسی به کارگیری برنامههای عدالت ترمیمی در امور کیفری، استاندارد واضحی را برای دولتها ترسیم کرد. امروزه در کشورهایی چون نیوزیلند، مدل کنفرانسهای خانوادگی برای تمام جرائم نوجوانان به عنوان رویه اصلی و قانونی تصویب شده است. در کانادا و استرالیا، این روش به طور گسترده برای حل اختلافات درون جوامع بومی و حتی جرائم عمومی استفاده میشود. گزارشهای شورای اروپا نشان میدهد که برنامههای میانجیگری کیفری و ترمیمی توانستهاند نرخ تکرار جرم را تا ۳۰ درصد نسبت به نظامهای صرفا تنبیهی کاهش دهند. در این کشورها، کارگزاران قضایی آموزش میبینند تا پیش از اصرار بر صدور احکام سلبی، بستر را برای گفتگو و جبران داوطلبانه فراهم کنند.
در ایران، عدالت ترمیمی وضعیتی دوگانه دارد. از یک سو، ریشههای فرهنگی و مذهبی عمیقی مانند سنتهای صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف، خانههای انصاف قدیمی و نهادهایی چون خونبس در میان اقوام، نشاندهنده آمادگی جامعه برای پذیرش این مدل است. مفاهیمی چون گذشت و ایثار در فرهنگ عمومی و فقه اسلامی، بستر مناسبی برای ترمیمی شدن نظام قضا فراهم کرده است. از سوی دیگر، ساختار رسمی بوروکراسی قضایی در ایران کماکان کیفرگرا است.
در سالهای اخیر، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و معرفی نهادهای جدیدی چون مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و نظام میانجیگری، گامهای قانونی در این زمینه برداشته شده است. با این حال، در حوزه عمل، این ابزارها اغلب به عنوان یک لطف یا تخفیف از سوی قاضی نگریسته میشوند، نه یک فرآیند مشارکتی اصیل با حضور فعال بزهدیده. شوراهای حل اختلاف نیز در بسیاری از موارد به دلیل تراکم بالای پروندهها، به جای فرآیندهای عمیق ترمیمی، به سمت امضای فرمهای صلح و سازش حرکت کردهاند. مانع اصلی در ایران، نبود نهادهای مدنی تخصصی و آموزشدیده در حوزه میانجیگری ترمیمی است.
عدالت ترمیمی پیوندی بنیادین و ارگانیک با مفهوم رفاه اجتماعی دارد. رفاه جامعه تنها با شاخصهای اقتصادی سنجیده نمیشود، بلکه احساس امنیت روانی و سلامت روابط اجتماعی از ارکان اصلی آن است.
یک؛ کاهش هزینههای عمومی و بازتولید سرمایه: نظامهای تنبیهی سنتی با ساختن زندانهای بزرگ، بودجههای کلانی را که باید صرف آموزش و بهداشت عمومی شود، بابت نگهداری مجرمان بلع میکنند. عدالت ترمیمی با ارزانسازی فرآیند عدالت و جلوگیری از ورود افراد به چرخه جرم، بار مالی دولت را کاهش داده و این منابع را به سمت برنامههای رفاهی هدایت میکند.
دو؛ درمان آسیبهای روانی بزهدیده: در نظام تنبیهی، مجازاتِ مجرم لزوما به معنای بهبود حال قربانی نیست. عدالت ترمیمی با به رسمیت شناختن رنج بزهدیده و مجبور کردن بزهکار به جبران مستقیم، ترومای ناشی از جرم را درمان میکند و احساس امنیت را به جامعه بازمیگرداند. این فرآیند، سرمایه اجتماعی و اعتماد میانفردی را که بر اثر جرم شکسته شده بود، دوباره ترمیم میکند.
عدالت ترمیمی سنگ بستر یک جامعه توسعهیافته و انسانمحور است که در آن بزهکار به عنوان یک عضو آسیبدیده و آسیبرسان دیده میشود که باید احیا گردد، نه یک عنصر فاسد که باید حذف شود. برای تحقق این مدل در ایران، فراتر از اصلاح قوانین، نیازمند تغییر در پارادایم فکری قضات، توسعه کانونهای میانجیگری مدنی و آموزش جامعه برای عبور از فرهنگ کیفرخواهی به سمت فرهنگ صلح و جبران هستیم. باید مراقب بود که نگاه ترمیمی و فردی به بزهکار، ما را از ریشههای ساختاری جرم مانند فقر مطلق، بیکاری و تبعیضهای محیطی غافل نکند. نشستن دو شهروند در برابر هم برای حل یک تضاد، اگرچه آسیبهای عاطفی و مالی میانفردی را تسکین میدهد، اما نباید به ابزاری برای سلب مسئولیت نهادهای عمومی در تامین رفاه و امنیت پیشگیرانه تبدیل شود.
