انتظار میرود نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه 15 ژوئن (امروز) ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان را اعلام کند. هدف این طرح محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر و زمان بیش از حد پای صفحهنمایش است.
بریتانیا به جنبش جهانی رو به رشدی میپیوندد که هدفش تقویت ایمنی آنلاین کودکان است. پیشتر استرالیا، کانادا، برزیل و اندونزی قوانینی وضع کرده یا محدودیتهای مبتنی بر سن و الزاماتی برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی اعلام کردهاند. فرانسه، اسپانیا، دانمارک، تایلند و کره جنوبی هم در میان کشورهایی قرار دارند که در حال بررسی و برنامهریزی رویکردهای مشابهی هستند.
کییر استارمر در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت: «نحوه ایمن نگه داشتن کودکان در فضای آنلاین یکی از بزرگترین بحثهای زمانه ماست. این یک انتخاب درباره این است که در کدام طرف هستیم: طرف خانوادهها در سراسر کشور، یا طرف وضعیت موجودی که کار نمیکند.»
استارمر از سوی اعضای حزب خود به دلیل آنچه رهبری ضعیف میدانند تحت فشار است. او گفت که اقدام «پیشرو در جهان» را برای محافظت از کودکان اعلام خواهد کرد و همچنین اشاره کرد که این طرح سختگیرانهتر از ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال به سبک استرالیا خواهد بود.
روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که بریتانیا همچنین چتباتها، ویژگیهای برخی اپلیکیشنهای بازی و محدودیت زمانی (curfew) را برای جلوگیری از اسکرول کردن نوجوانان بزرگتر در ساعات پایانی شب اعمال خواهد کرد.
بر اساس گزارش تایمز، ممنوعیت زیر ۱۶ سال برای پلتفرمهای تیکتاک، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، یوتیوب، اسنپچت، تردز، توئیچ، کیک و ردیت اعمال خواهد شد.
این تصمیم پس از یک دوره نظرخواهی عمومی انجام میشود که در آن دولت ۱۱۶ هزار پاسخ از والدین، صنعت فناوری و کودکان را بررسی کرد.
وزیر فرهنگ «لیزا نندی»، دراینباره گفت که اکثریت قریببهاتفاق پاسخدهندگان، از جمله جوانان، خواستار ممنوعیت زیر ۱۶ سال بودهاند. او افزود که ممنوعیت باید بخشی از سایر اقدامات باشد.
«نندی» روز یکشنبه به بیبیسی گفت: «فکر نمیکنم ممنوعیت شبکههای اجتماعی به تنهایی راهحل جادویی باشد، اما فکر میکنم استرالیا به وضوح نشان داده است که نقش قابل توجهی در این زمینه دارد.»
این ممنوعیت ممکن است تنشها را با ایالات متحده شعلهورتر کند. بر اساس بیانیه سفارت آمریکا در لندن، واشنگتن هشدار داده است که مقررات باید محدود باشند و آزادی بیان را نقض نکنند. در این بیانیه همچنین ابراز نگرانی شده است که این مقررات، بار بیشتری بر دوش شرکتهای فناوری آمریکایی تحمیل خواهد کرد.
«جان کراوکرافت»، استاد سیستمهای ارتباطی در دانشگاه کمبریج، معتقد است افرادی که از ممنوعیت شبکههای اجتماعی حمایت میکنند خوشنیت هستند اما احتمالا دچار اشتباه شدهاند. او میگوید که این تغییرات ممکن است کودکان را از دسترسی به سایتهایی محروم کند که به آنها نیاز دارند.
کراوکرافت گفت: «این خطر واقعی وجود دارد که چنین اقدامی برخی کاربران را به سمت سایتهای بدتر سوق دهد و نظارت بر دستگاهها از نظر فنی تقریبا غیرممکن است. نظارت بر پلتفرمها بسیار آسانتر است، اگر فقط ناظران زحمتش را بکشند.»
