پیشنهاد تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها در سال جاری

به گزارش آتیه آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری خود با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار، تأکید کرد که با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی برخورد خواهد شد. اصغر جهانگیر با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو باید در چارچوب شرایط کلی اقتصاد کشور بررسی شود، گفت افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های تولید می‌تواند بر قیمت نهایی محصولات تأثیر بگذارد.

وی افزود با وجود این شرایط، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، دستگاه‌های نظارتی با حساسیت موضوع قیمت‌ها را رصد می‌کنند. به گفته او، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور مستمر بازار را پایش می‌کنند و در مواردی که افزایش قیمت‌ها خارج از ضوابط قانونی باشد، اقدامات لازم انجام می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم تولیدکنندگان و قطعه‌سازان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند. او افزود اگر بدون توجه به هزینه‌های تولید، صرفاً از طریق دستور مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان یا حتی تعطیلی خطوط تولید روبه‌رو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره وضعیت بازار اجاره مسکن گفت افزایش قیمت اقلام معیشتی به طور طبیعی بر حوزه ملک و اجاره مسکن نیز اثر گذاشته است. به گفته او، در چنین شرایطی تلاش شده زمینه همراهی بیشتر موجران با مستأجران فراهم شود تا مالکان از افزایش اجاره‌بها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران است خودداری کنند.

وی اضافه کرد در این راستا شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط برنامه‌هایی را طراحی کرده‌اند تا افرادی که قراردادهای اجاره بلندمدت منعقد می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

جهانگیر در عین حال تأکید کرد برای ساماندهی مؤثر بازار اجاره، دولت باید سقفی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده و ضمانت اجرای آن را نیز پیش‌بینی کند. او گفت در صورتی که حقوق مردم در این حوزه تضییع شود و رفتارها جنبه مجرمانه داشته باشد، دستگاه قضایی آمادگی ورود و برخورد قانونی را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به مسئله گران‌فروشی و احتکار اظهار کرد شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نگرانی‌هایی ایجاد کرده و درآمد بسیاری از خانوارها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. وی گفت سوءاستفاده از شرایط خاص کشور، از جمله جنگ یا محدودیت‌های اقتصادی، برای احتکار و گران‌فروشی قابل پذیرش نیست.

او تأکید کرد افرادی که در چنین شرایطی با احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد اخلال در بازار به دنبال سودجویی هستند در واقع به حقوق مردم آسیب می‌زنند و دستگاه قضایی با این تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد. به گفته جهانگیر، در مواردی که تخلفات اقتصادی به صورت سازمان‌یافته انجام شود، دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد و پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.