سخنگوی وزارت کشور با تشریح جزئیات مصوبه تعویق انتخابات گفت بهمحض اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی، تقویم انتخابات در همان هفته منتشر و حداکثر ظرف دو ماه انتخابات برگزار خواهد شد. او تأکید کرد که تصمیم تعویق انتخابات با اجماع کامل و بدون اختلاف نظر اتخاذ شده است.
در پی انتشار برخی گمانهزنیها درباره زمان برگزاری انتخابات، سخنگوی وزارت کشور بر شفافیت کامل مصوبه تعویق انتخابات تأکید کرد و گفت هیچ تصمیمی خارج از این مصوبه وجود ندارد.
علی زینیوند با اشاره به اینکه مردم باید اخبار انتخابات را صرفاً از مجرای ستاد انتخاباتی دنبال کنند، گفت بهمحض آنکه شورای عالی امنیت ملی پایان رسمی جنگ را اعلام کند، در همان هفته تقویم انتخابات در کوتاهترین زمان ممکن منتشر خواهد شد و حداکثر ظرف بازه زمانی دو ماه، انتخابات برگزار میشود.
او تأکید کرد کشور در این زمینه با اجماع و بهصورت کاملاً شفاف تصمیم گرفته و افزود: تقریباً هیچ اختلاف نظری میان ارکان تصمیمگیری درباره تعویق انتخابات شوراها وجود نداشته است. به گفته او، دلیل اصلی این تصمیم، تمرکز افکار عمومی بر شرایط جنگی و حفظ انسجام ملی بوده است.
زینیوند توضیح داد: هدف این بوده که در شرایط جنگی، توجه جامعه از فضای انتخاباتی شامل رقابت، تبلیغات و چندقطبی شدن فضا دور بماند و انسجام کشور حفظ شود و غیر از این دلیل دیگری برای تعویق انتخابات وجود نداشته است.
او با اشاره به مصوبه انتخابات و شفافیت آن گفت طبق این مصوبه، پس از پایان رسمی جنگ که از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد به معنای دستیابی به توافق یا صلح و اعلام رسمی پایان درگیری در همان هفته، تقویم زمانبندی انتخابات و سایر فرآیندهای مرتبط به اطلاع مردم و داوطلبان خواهد رسید و نهایتاً ظرف دو ماه انتخابات بهصورت رسمی برگزار میشود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در واکنش به اخبار غیررسمی درباره برگزاری انتخابات در دیماه تأکید کرد: هیچ گفتوگو و تصمیم دیگری غیر از این مصوبه وجود ندارد و زمان برگزاری انتخابات کاملاً وابسته به اعلام پایان جنگ است.
او افزود: به محض اعلام رسمی پایان جنگ، در کمتر از هفت روز تقویم انتخابات شامل زمان رأیگیری، تبلیغات و سایر مراحل اجرایی بهصورت رسمی از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.
زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مدیریت شهری گفت شهرداران در حال حاضر بهصورت قانونی در حال انجام وظایف خود هستند.
او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ابقای شهرداران و شوراها نیز تصریح کرد: قانون صراحت مشخصی در این زمینه ندارد، اما در شرایط کنونی که آن را «شرایط جنگی» توصیف کردهم شوراهای شهر و هم شهرداران به فعالیت خود ادامه میدهند و حدود یک ماه از فرصت قانونی آنها باقی مانده است. او ابراز امیدواری کرد که در فاصله کوتاهی جنگ پایان یابد و انتخابات نیز برگزار شود.
