سایه جنگ خاورمیانه بر نشست صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی

مقامات ارشد مالی از سراسر جهان این هفته در سایه جنگ خاورمیانه در واشنگتن گرد هم می‌آیند؛ جنگی که سومین شوک بزرگ به اقتصاد جهانی پس از کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی هفته گذشته اعلام کردند که به دنبال این جنگ، پیش‌بینی‌های خود از رشد جهانی را کاهش و پیش‌بینی‌های تورم را افزایش می‌دهند. بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بیشترین ضربه را از افزایش قیمت انرژی و اختلال در عرضه خواهند خورد.

پیش از آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه، هر دو نهاد انتظار داشتند پیش‌بینی‌های رشد را افزایش دهند، اما جنگ مجموعه‌ای از شوک‌ها را به همراه داشته است.

برآورد پایه بانک جهانی، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را در سال ۲۰۲۶، ۳.۶۵ درصد پیش‌بینی می‌کند که نسبت به پیش‌بینی ۴ درصدی در اکتبر کاهش یافته است. در صورت طولانی‌تر شدن جنگ، این رقم می‌تواند تا ۲.۶ درصد پایین بیاید. همچنین پیش‌بینی تورم در این کشورها به ۴.۹ درصد رسیده و در بدترین حالت می‌تواند تا ۶.۷ درصد جهش کند.

صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته هشدار داد که اگر جنگ ادامه یابد و محموله‌های کود شیمیایی مختل شود، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر با ناامنی حاد غذایی مواجه می‌شوند.

نیاز فوری به ۷۰ میلیارد دلار

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در شرایطی برای پاسخگویی به آخرین بحران و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر گرد هم می‌آیند که سطح بدهی عمومی به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده و بودجه‌ها تحت فشار است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که به ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار حمایت اضطراری برای کشورهای کم‌درآمد نیاز است. بانک جهانی نیز می‌تواند تا ۲۵ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت و تا ۷۰ میلیارد دلار در شش ماه تامین کند.

«آجای بانگا»، رئیس بانک جهانی، دراینباره گفت: «راهبری وضعیت مهم است. اما این یک شوک به تمام سیستم است.» کشورها اکنون با یک گره دشوار روبرو هستند: مهار تورم در عین حفظ رشد. همچنین ایجاد اشتغال برای ۱.۲ میلیارد نفری که تا ۲۰۳۵ در کشورهای در حال توسعه به سن کار می‌رسند هم چالش دیگری است.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با چشم‌انداز متفاوتی روبرو هستند. تنش‌ها میان آمریکا و چین بالاست و گروه ۲۰ توانایی هماهنگی را از دست داده است.

«جاش لیپسکی» از شورای آتلانتیک دراینباره می‌گوید: «شما سعی می‌کنید با اجماع عمل کنید در حالی که بر سر هیچ چیزی اجماع وجود ندارد.» او افزود که اظهارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اطمینان‌بخشی به بازارهاست.

«مری سونستروپ»، کارشناس مرکز توسعه جهانی، معتقد است که بسیاری از اقتصادای نوظهور با شرایط بدتری نسبت به چند سال پیش وارد بحران شده‌اند: «ذخیره کمتر، بدهی بالاتر و ذخایر ارزی پایین‌تر.» او تاکید کرد: «ما باید این بحران را به کاتالیزوری برای تجدید نظر در نحوه حمایت صندوق بین‌المللی پول از کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل کنیم.»

«مارتین موهلایزن»، رئیس سابق استراتژی صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد می‌دهد که این سازمان بازآرایی بدهی را برای جلوگیری از نکول آن تسریع کند.

تله بدهی-رشد-سرمایه‌گذاری

«اریک پلوفسکی»، معاون بنیاد راکفلر، دراین‌باره می‌گوید «کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین در سال ۲۰۲۵ دو برابر بیشتر از دوران قبل از کووید برای خدمات بدهی خود پرداخت کرده‌اند که بودجه آموزش، بهداشت و سایر برنامه‌های حیاتی اجتماعی را محدود کرده است.» نیمی از این کشورها اکنون در وضعیت دشوار بدهی قرار دارند یا به آن نزدیک می‌شوند.

او هشدار داد: «این درگیری جدید هرگونه بهبودی را که از زمان همه‌گیری یا جنگ اوکراین رخ داده بود، تهدید می‌کند و کشورهایی را که عملا در حال لنگ زدن بوده‌اند و سعی می‌کرده‌اند از نکول دور بمانند، در یک تله بلندمدت بدهی-رشد-سرمایه‌گذاری نگه می‌دارد.»