ترکیه در ذخیره‌سازی باتری از اتحادیه اروپا پیش افتاد

ترکیه در تازه‌ترین شتاب گذار انرژی در اقتصادهای نوظهور، موفق شده در حوزه ذخیره‌سازی برق با باتری، از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشی بگیرد؛ تحولی که همزمان با تشدید بحران جهانی سوخت‌های فسیلی، جایگاه این کشور را در بازار انرژی منطقه‌ای تقویت کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اندیشکده اقلیمی «امبر» که روز چهارشنبه در گاردین بازتاب یافته، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۳۳ گیگاوات ظرفیت ذخیره‌سازی باتری برای شبکه برق ترکیه مجوز گرفته است. این رقم بیش از دو برابر مجموع ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده و عملیاتی کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا است که در اروپا پیشگام این فناوری محسوب می‌شوند.

کارشناسان انرژی این رشد را نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری هدفمند آنکارا در سال ۲۰۲۲ می‌دانند؛ سیاستی که دسترسی ترجیحی به شبکه برق را برای پروژه‌های تجدیدپذیری فراهم کرد که به همان میزان، ظرفیت ذخیره‌سازی باتری نیز در کنار خود داشته باشند. همین سازوکار موجی از تقاضا برای پروژه‌های خورشیدی و بادی-باتری در ترکیه ایجاد کرده و به گفته تحلیلگران، یک «سیگنال سرمایه‌گذاری عظیم» به بازار فرستاده است.

اهمیت این تحول از آن جهت بیشتر شده که بحران اخیر سوخت‌های فسیلی، پس از تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه و شوک‌های بازار انرژی، بار دیگر آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته به نفت و گاز را آشکار کرده است. در چنین شرایطی، باتری‌ها به‌عنوان حلقه مکمل انرژی‌های بادی و خورشیدی، امکان ذخیره برق در ساعات اوج تولید و استفاده از آن در زمان افت باد یا کاهش تابش خورشید را فراهم می‌کنند و نیاز به نیروگاه‌های فسیلی پشتیبان را کاهش می‌دهند.

بر پایه این گزارش، ترکیه اکنون حدود یک‌پنجم برق خود را از باد و خورشید تامین می‌کند؛ رقمی که از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی بالاتر است، هرچند همچنان پایین‌تر از میانگین اروپاست. با این حال، اتکای این کشور به زغال‌سنگ همچنان بالاست و این سوخت در سال گذشته ۳۴ درصد برق ترکیه را تامین کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد جهش در ذخیره‌سازی باتری هنوز به معنای عبور کامل از سوخت‌های فسیلی نیست.

آنکارا هدف‌گذاری کرده ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی و خورشیدی خود را تا سال ۲۰۳۵ از ۴۰ گیگاوات فعلی به ۱۲۰ گیگاوات افزایش دهد. با این حال، داده‌های امبر نشان می‌دهد میزان افزایش ظرفیت در سال گذشته حدود ۶.۵ گیگاوات بوده که کمتر از ۸ گیگاوات موردنیاز برای تحقق این هدف است. از این رو، کارشناسان معتقدند توسعه سریع باتری‌ها می‌تواند بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کند و انعطاف‌پذیری شبکه را بالا ببرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ترکیه قرار است در ماه نوامبر میزبان اجلاس جهانی اقلیم COP31 در آنتالیا باشد. برخی تحلیلگران معتقدند پیشتازی این کشور در ذخیره‌سازی باتری می‌تواند برگ برنده‌ای برای نمایش ظرفیت‌های گذار انرژی آنکارا باشد، هرچند تداوم یارانه‌های زغال‌سنگ و نبود برنامه روشن برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی همچنان از مهم‌ترین چالش‌ها باقی مانده است.

در مجموع، جهش ترکیه در پروژه‌های ذخیره‌سازی برق نشان می‌دهد که در بحبوحه بحران‌های تازه انرژی، برخی اقتصادهای در حال توسعه سریع‌تر از اروپا در حال بازتعریف زیرساخت‌های برق خود هستند؛ روندی که می‌تواند موازنه جدیدی در ژئوپلیتیک انرژی منطقه ایجاد کند.