جنگ با ایران خطر «رکود تورمی» را پس از 50 سال دوباره زنده کرد

پنجاه سال پس از یکی از آن دوره‌های به‌ظاهر غیرطبیعی، خطر هراس‌انگیز رکود تورمی (stagflation) بار دیگر بازگشته است. ترکیب تورم بالا و رشد پایین یا صفر که موجب افزایش هزینه‌ها در اقتصادهای با رشد پایین می‌شود، یکی از سناریوهای نادری است که تنها یک شوک خارجی عظیم می‌تواند آن را ایجاد کند. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری معمولا موجب کاهش دستمزدها و هزینه‌ها می‌شود، اما زمانی که این پدیده‌ها در یک دوره زمانی طولانی و با یک عامل خارجی ایجاد شود که قانون عرضه و تقاضا را مختل می‌کند (برای مثال جنگ با ایران)، در نهایت می‌تواند فعالیت اقتصادی را به رکود بکشاند؛ رکودی که موجب ناکامی در کنترل تورم خواهد شد.

اگر بخواهیم مثالی از این دست پیدا کنیم باید به بحران نفت در دهه 1970 بازگردیم، هرچند در روزهای اخیر هشدارها به ویژه در اروپا افزایش یافته است. همان‌طور که کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، «والدیس دومبروفسکیز» هفته گذشته هشدار داد: «به وضوح مشخص است که ما با بحران رکودتورمی مواجه هستیم.»

«بوریس ویسیس» رئیس بانک مرکزی کرواسی و نایب رئیس بانک مرکزی اروپا هم این وضعیت را در مصاحبه‌ای با بلومبرگ جمع‌بندی کرده است: «ما شاهد رکودتورمی نیستیم، اما به آن سمت حرکت می‌کنیم. پیش‌بینی این‌که تا کجا به این وضعیت نزدیک می‌شویم، بسیار مشکل است.»

چشم‌انداز نمی‌تواند مبهم‌تر یا بی‌ثبات‌تر از این باشد. هفته گذشته این گفته ترامپ که قرار است «در دو یا سه هفته» پایان سریعی برای جنگ رخ دهد، موجب تقویت بازار سهام در روز چهارشنبه شد و قیمت نفت را هم در 100 دلار ثابت کرد. در ساعات ابتدای صبح در اروپا، سخن دیگری از ترامپ مبنی بر پایان جنگ اما با اضافه کردن این جمله که پیش از پایان «ایران به شدت ضربه خواهد خورد»، موجب شد تا بازارها یک بار دیگر سقوط کنند.

نه بروکسل و نه فرانکفورت هیچ‌کدام نمی‌خواهند تبعات را کم اهمیت نشان دهند، خصوصا پس از آن‌که در بحران زنجیره‌جهانی تامین پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2021-2022  وضعیت را دست کم گرفتند. بانک مرکزی اروپا در سناریوی اصلی خود پیش‌بینی می‌کند که امسال با رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 درصدی، تورم در اروپا به 2.6 درصد برسد. با این حال، در بدترین سناریو، نرخ تورم در اروپا تا سال 2027 می‌تواند به بیش از 6 درصد برسد؛ رقمی که فاصله‌ای چشمگیر با هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا دارد.

همه‌چیز یا تقریبا همه‌چیز به طول درگیری بستگی دارد. «خواکین مادوس» استاد دانشگاه والنسیای اسپانیا هشدار می‌دهد: «اگر تنش افزایش یابد، رکود تورمی، افزایش بی‌رویه نرخ بهره، نکول وام‌ها و موارد این‌چنینی قابل پیش‌بینی است.» در واقع افزایش «یوریبور» (سنجه‌ نرخ بهره که بر اساس آن بانک‌ها از هم اعتبار قرض می‌کنند) نشان می‌دهد که بازارها از هم‌اکنون این سناریو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و در حال پیش‌خور کردن واکنش‌های احتمالی بانک مرکزی اروپا در تصمیم‌های آینده هستند. بر این اساس «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا اذعان کرده که این بانک آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد، که در این صورت هزینه وام‌ها به علت کنترل تورم افزایش خواهد یافت.

«مانوئل الخاندرو هیدالگو» با موضعی هشدارآمیزتر خود را از بقیه متمایز می‌کند. او می‌نویسد که رکودتورمی «به چیزی بیشتر از شوک انرژی نیاز دارد، چنین وضعیتی نیازمند نیروهای دیگری است تا مارپیچ قیمت‌ها ادامه یابد و حیات مختص به خود را بگیرد.» این همان وضعیتی است که لاگارد هفته گذشته از آن با عنوان «تورم تلافی‌جویانه» ( tit-for-tat inflation) یاد کرد؛ وضعیتی که در آن گروه‌های اجتماعی برای جبران افت قدرت خرید، خواهان افزایش دستمزدها می‌شوند و همین امر خود به تداوم تورم دامن می‌زند.

هیدالگو می‌گوید: «این همان اتفاقی است که در دهه 70 میلادی رخ داد، اگرچه در آن دوره رکود تورمی بر پایه وضعیت تورمی دهه 60 قرار داشت اما در جریان شوک انرژی جنگ اوکراین و متاثر از تلاش‌ها برای کنترل وضعیت، رکود تورمی رخ نداد. شوک انرژی در دوره جنگ اوکراین شدید اما موقت بود.» او ادامه می‌دهد: «برای اینکه از رکودتورمی صحبت کنیم نیاز به یک دوره طولانی است که حیاتش شکل بگیرد. در غیراین صورت وضعیت ناشی از جنگ خاورمیانه در حد یک شوک زنجیره تامین باقی خواهد ماند.»

مهم‌ترین دوره ثبت شده رکودتورمی به دوران بحران نفتی نیم قرن پیش بازمی‌گردد. در میانه سال‌های 1973 تا 1975 ایالات متحده شدیدترین دوره رکود تورمی خود را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرد. بر اساس داده‌های موسسه «بروکینز»، در سه ماهه اول سال 1975 تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکا 7 درصد کاهش یافت، درحالی‌که تورم بالای 10 درصد باقی مانده بود.

در آن دوره از طرف تولیدکنندگان نفت، به تلافی جنگ «یوم ‌کی‌پور»، تحریم نفتی بر هم‌پیمانان اسرائیل برقرار و در نتیجه قیمت نفت 4 برابر شد. افزایش قیمت نفت از آغاز درگیری‌های فعلی 50 درصد است. اما اگر یک شوک نفتی به اندازه کافی طولانی شود چنان رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند که موجب رکود یا درجا زدن اقتصاد می‌شود. افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعی مانند آتش در جنگل به جان آن اقتصادی می‌افتد که اصطلاحا آن را «اقتصاد واقعی» می‌نامند؛ اقتصادی که منعکس‌کننده توانایی خانواده‌ها برای خرید و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. در این شرایط قیمت محصولات به دلیل افزایش قیمت تولید و حمل و نقل افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان از افت قدرت خرید رنج می‌برند و این مسئله بر بازار‌هایی تاثیر خواهد گذاشت که پیشتر خلق موقعیت شغلی در آنها کند شده و احتمالا تعدیل نیروها را مد نظر دارند.

اکنون تاثیرات قابل لمس است. امسال «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» برای اسپانیا تورمی 3 درصدی را پیش‌بینی می‌کند که خیلی هم دور از ذهن نیست؛ در ماه مارچ تورم در اسپانیا به 3.3 درصد افزایش یافت که به دلیل افزایش قیمت سوخت رخ داد و یک درصد بیشتر از سال گذشته است. در همان ماه ضریب اطمینان مصرف کننده (consumer confidence) در منطقه یورو 1.6 امتیاز سقوط کرد، درحالی‌که انتظار استخدام (employment expectations) به میزان 1.4 امتیاز سقوط کرد. این وضعیت در ترکیب با وضعیت ماه فوریه هر دوی این شاخص‌ها را از وضعیت قبلی خارج کرده است.

دلیل دیگر نگرانی این است که این آزمون فشار جدید اقتصاد جهانی درپی بحران‌ها و موجی از تعرفه‌ها رخ می‌دهد که خود پتانسیل تورمی دارد. مقام پیشین بازرگانی اسپانیا، «ماریسا پونسلا» درباره این موضوع هشدار می‌دهد که «تجارت بین‌الملل مختل شده است» و درگیری‌های فعلی گره‌گاه اصلی این جریان را متاثر می‌کند»؛ اشاره‌ای به بسته‌شدن تنگه هرمز که یک چهارم گاز مایع و نفت جهان پیش از جنگ از آن عبور می‌کرد. بانک مرکزی اروپا بار دیگر ناچار است در مواجهه با این وضعیت، میان یک شوک مقطعی و خطر بالقوه فاجعه‌بار دست به انتخاب بزند.