صدور قرارهای جایگزین بازداشت در شرایط جنگی

بعد از بمباران زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه نگرانی از وضعیت زندانیان و افراد در بازداشت موقت در شرایط جنگی تشدید شد، آن هم در روزهایی که بعد از پایان آن دوره از جنگ، ایران همچنان زیر سایه تهدید بود. حالا دوباره در روزهای جنگ اخیر خبرهایی از آزادی موقت برخی از زندانیان سرشناس سیاسی به گوش می‌رسد، اما با قطعی اینترنت وضعیت اعطای مرخصی و صدور قرارهای جایگزین بازداشت برای سایر زندانیان به خصوص افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه روشن نیست. بعد از انتشار خبر آزادی موقت برخی از زندانیان امنیتی، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتر نوشت: «هیچکدام از محکومین امنیتی آزاد نشده‌اند به برخی محکومین امنیتی با توجه به گواهی پزشکی عدم تحمل حبس و ... مرخصی قانونی مشروط داده شده است.»

گفت‌وگو با وکلا نشان می‌دهد رویه‌های متفاوتی درباره صدور قرارهای جایگزین بازداشت در شرایط جنگی در استان‌های مختلف وجود دارد؛ برخی از آنها می‌گویند در این روزها بسیاری از موکلان با تعیین وثیقه به مرخصی آمده‌اند و برخی دیگر می‌گویند در یک هفته تعطیل رسمی گذشته خبری از این روند در استان آنها نبود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حالت تعلیق قرار داشت. صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری به آتیه‌آنلاین می‌گوید که قرارهای تأمین کیفری باید با رعایت اصل تناسب و سزاواری همراه باشد و در مواردی که قانونگذار اجازه داده، صدور قرارهای تامینی غیر از قرار بازداشت موقت در موضوعات امنیتی نیز حائز توجه است؛ به گفته او در حال حاضر مراجع تحقیق و محاکم در خصوص صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت اهتمام دارند و بسیاری از موکلان او هم در این خصوص آزاد شده‌اند: «این قرارها بسته به عنوان مجرمانه و نوع محکومیت، معیاری برای تعیین وثیقه کیفری است. همکاران من مطرح می‌کنند که در وضعیت اضطراری صدور قرارهای جایگزین مورد توجه مراجع قضایی قرار گرفته است. مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اقداماتی که در چنین شرایطی نیاز است، باید مورد توجه قرار گیرد و با شرایطی که کشور دارد، عمدتاً به سمت صدور قرارهای جایگزین رفته‌اند.»

نقره‌کار خبر می‌دهد که مواردی از افراد بازداشت‌شده در دی ماه هم در میان این گروه قرار دارند: «به اعتبار اینکه باید اقدامات تامینی به صورت متناسب انجام شود، این رویه شامل افراد در وضعیت دادسرا، بازداشت موقت و دادگاه هم شده است. تا جایی که اطلاع دارم ممکن است برای برخی از جرایم فعلاً قراری صادر نکرده باشند.»

اولین مصوبه درباره تعیین تکلیف زندانیان در شرایط مشابه، به زمان جنگ ایران و عراق و دی ماه سال ۱۳۶۵ برمی‌گردد؛ زمانی که مجلس مصوبه‌ای را به شورای عالی قضایی ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه حفظ جان زندانیان مناطق جنگی در وضعیت اضطراری بر عهده قوه قضاییه است و درباره کسانی که تحت قرار بازداشت هستند، توصیه می‌کند که مقام دادسرا قرارها را به کفالت یا وثیقه تبدیل و بعد از عادی شدن شرایط دوباره آنها را احضار کنند.

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در استان فارس می‌گوید در حال حاضر توجه چندانی به این بخشنامه نمی‌شود و مغفول مانده است. او توضیح می‌دهد که طبق ماده ۲۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مبانی قرار تأمین کیفری از التزام به حضور با قول شرف -سبک‌ترین شکل قرار تأمین کیفری- تا قرارهای بازداشت موقت یعنی شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری انشا شده است. برای صدور قرار تأمین کیفری هم چهار دلیل تعریف می‌شود: تأمین حقوق شاکی، پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم، حضور به موقع متهم و دسترسی به او. به گفته این وکیل دادگستری، نزدیک به هفت نوع قرار تامین کیفری وجود دارد؛ از التزام به حضور با قول شرف تا گرفتن وجه التزام و کفالت و وثیقه و موارد دیگر: «دلایل و مبانی که تأمین کیفری را توجیه می‌کند، در قرار بازداشت باید با شدت بیشتری مورد توجه قرارگیرد؛ چون قرار بازداشت مجازاتی بیش از صدور حکم است و طبق آن آزادی شخص سلب می‌شود و چیزی شبیه به حبس است. به همین جهت اگر متهمی باشد که هیچکدام از این مبانی برای او تعریف نشود یعنی شاکی خصوصی نداشته باشد، بیم تضییع حقوق بزه‌دیده یا شاکی خصوصی درباره او وجود نداشته باشد، یا شرایط متهم طوری باشد که امکان فرار یا مخفی شدن یا تبانی را نداشته باشد، مبانی قانونی صدور قرار بازداشت برای او وجاهت ندارد، اگرچه ممکن است رویه و عرفی در سیستم قضایی خلاف این روند باشد و قرار بازداشتی صادر شود که بیشتر جنبه تنبیهی داشته باشد.»

جعفرپور از قانون جرایم سیاسی می‌گوید که بارها به پیشنهاد دولت و قوه قضاییه در مجلس اصلاح شده و تغییر کرده و در نهایت مصوب شده است، اما بنابر تجربه و رصد پرونده‌هایی که به جرایم سیاسی نزدیک‌اند، امروز چیزی به نام مجرم سیاسی در ساختار قضایی نداریم؛ به گفته او در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همه جرایم نزدیک به سیاسی، ذیل عنوان جرایم امنیتی در نظر گرفته می‌شوند و در این شرایط در عمل راه مصوبات، کنوانسیون‌ها و مصوبات بین‌المللی درباره مجرمان سیاسی که ایران هم به آنها پیوسته، بسته می‌شود.

به صورت عرفی و بنابر اصول و قواعد حقوقی همه کشورها و رژیم های حقوقی، در وضعیت اضطراری مثل سیل و جنگ و زلزله که امکان دارد جان زندانیان در خطر باشد، سازمان مربوطه ( مثل سازمان زندان‌ها در ایران) باید راهکار مناسبی تعریف کند تا جان و سلامت زندانیان حفظ شود؛ چه افراد تحت قرار بازداشت و چه زندانیانی که در شرایط تحمل مجازات حبس خود قرار دارند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و مورد اصابت قرار گرفتن زندان اوین هم نشان داد که در شرایط فعلی و باتوجه به گستردگی حملات، باید برای حفاظت از جان زندانیان، تأمین مناسبی در نظر گرفته شود؛ جعفرپور دلیل این تأکید را فلسفه مجازات زندانیان می‌داند و می‌گوید: «مجازات آنها فقط زندان است و بنا به حکم دادگاه یا قرار صادره از دادسرا، باید فقط آزادی‌شان سلب شود. با توجه به بخشنامه‌های سازمان زندان‌ها، حتی تامین سلامت روان زندانیان هم بر عهده این ارگان است. مجموع این شروط و قیود تعریف شده در مصوبات و بخشنامه‌های داخلی و عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، این را استنتاج می‌کند که باید فکری برای حفاظت زندانیان سیاسی و غیرسیاسی، شامل افراد تحت حکم یا قرار بازداشت شود. این حفاظت از جان می‌تواند جابه‌جا کردن به مکانی امن یا گرفتن یک ضمانت مناسب به طور موقت باشد که به واسطه آن به فرد اجازه خروج داده شود تا در شرایط مناسب خودشان را معرفی کنند.»

نکته مهم‌تر تبدیل قرار بازداشت به یک قرار خفیف‌تر مثل وثیقه یا کفالت و … است که قانون این پیش‌بینی را انجام داده و دست مقامات دادسرا برای تبدیل قرار باز است. حالا به گفته این وکیل دادگستری در تعطیلات رسمی به صورت عملی این رویه دیده نشده و می‌گوید شاید بعد از پایان تعطیلات رسمی یک هفته‌ای، شاهد باز شدن دادسراها باشیم: «قاضی کشیک در این موارد می‌تواند به خانواده‌های زندانیان و بازداشتی اعلام کند که با توجه به وضعیت موجود ضمانتی برای فرد بازداشتی یا زندانی بسپارند تا به صورت موقت آزاد شود؛ چون همه شرایط قانونی برای تبدیل این قرار و آزاد کردن زندانیان حتی آنهایی که تحت حکم قرار دارند مثل شرایط معمولی برای مرخصی دادن وجود دارد. در تعطیلی یک هفته‌ای به نوعی شاهد توقف رسیدگی به پرونده‌ها بودیم.»

در شرایط فعلی و در میان خبرهای منتشرشده این روزها در خبرگزاری‌های رسمی، می‌توان تا حدودی اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین اعطای مرخصی به زندانیان به دست آورد؛ نمونه آن خبرهایی درباره بازدید مسئولان قضایی از مجتمع‌های قضایی است. روز 17 اسفند رئیس کل دادگستری استان تهران، علی‌القاصی، از برخی از مجتمع‌های قضایی تهران بازدید کرده و گفته است که «در چنین شرایطی ارائه خدمات قضایی به مردم متوقف نشده و در تمام ایام تعطیل و طول شبانه روز نیز شعب کشیک تعیین شده در ۳۰ مجتمع و حوزه قضایی در سطح استان به ارائه خدمات مرتبط به نیازهای قضایی مردم می‌پردازند» نمونه دیگر هم خبری است که 15 اسفند درباره آزادی 98 زندانی در آذربایجان با توجه به شرایط جنگی منتشر شده؛ طبق این خبر که از سوی مدیرکل زندان های آذربایجان غربی نقل شده، ۹۸ نفر از زندانیانی که تحت مراقبت الکترونیکی (پابند) بودند، با اخذ مرخصی منجر به آزادی، به‌طور کامل از زندان آزاد شدند.