حذف ارز رانتی در قبال فشار به دانشجویان و بیماران

سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و تلاطمات شدید ارزی متولد شد. هدف از تشکیل این سامانه، متمرکز کردن ارز حاصل از صادرات (به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) و تخصیص آن به واردکنندگان با نرخ زیر بازار بود. نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد و گاهی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد با نرخ بازار آزاد تفاوت داشت. این مسئله سبب ایجاد رانت برای واردکنندگانی می‌شد که ارز ارزان می‌گرفتند اما کالا را با نرخ آزاد می‌فروختند. به گفته‌ کارشناسان، این وضعیت سبب کاهش انگیزه‌ صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز می‌شد چون مجبور بودند ارز خود را ارزان‌تر از نرخ بازار بفروشند. از دوم اسفند ماه 1401 و با روی کار آمدن مدیریت جدید در بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد تا بخشی از نیازهای خدماتی و کالایی از نیما جدا شود اما همچنان بخش عمده تجارت کشور با نرخ ثابت (مثل ۲۸,۵۰۰ تومان یا بعدها نرخ‌های بالاتر) در سامانه نیما انجام می‌شد. ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی، نقطه‌ پایان ارز دستوری در بخش تجاری است.

ویژگی‌های سیاست جدید

دستورالعمل جدید بانک مرکزی تحت عنوان «دستورالعمل معاملات ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» صادر شده و هدف اصلی آن تغییر شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و نحوه تأمین ارز واردکنندگان است. یکی از اهداف اصلی این طرح، حذف رانت حاصل از اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد است تا صادرکنندگان انگیزه‌ بیشتری برای بازگرداندن ارز خود داشته باشند. بر اساس این ابلاغیه، معاملات ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان که پیش از این در سامانه نیما انجام می‌شد، به فضای جدیدی در مرکز مبادله منتقل می‌شود که در آن قیمت‌ها به جای نرخ دستوری، بر اساس عرضه و تقاضا (مکانیزم حراج) تعیین خواهد شد. بانک مرکزی در این بازار جدید نقش سیاست‌گذار و ناظر را دارد و اجازه می‌دهد کشف قیمت به صورت شفاف‌تر اتفاق بیفتد. واردکنندگان نیز می‌توانند با شفافیت بیشتری ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان در این تالار خریداری کنند. در واقع این سیاست به معنای پایان دوره‌ ارز نیمایی است. درواقع سیاستگذاران اذعان دارند سامانه نیما در حال کنار رفتن است تا جای خود را به یک بازار رقابتی‌تر و واقعی‌تر بدهد. سیاست جدید نشان‌دهنده‌ پذیرش این واقعیت است که نرخ‌های چندگانه باعث فساد و خروج سرمایه می‌شوند. بانک مرکزی حالا ترجیح می‌دهد به جای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارز بر روی ثبات نرخ واقعی تمرکز کند.

تاثیر سیاست بر قیمت کالاها

این سیاست جدید بیشترین تأثیر را روی کالاهایی می‌گذارد که تا پیش از این با ارز نیمایی وارد می‌شدند اما از این به بعد باید با ارز تجاری تأمین شوند. کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و کشاورزی (مانند ذرت، سویا و کنجاله)، روغن نباتی و مواد اولیه غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که به دلیل وابستگی شدید به نرخ‌های ارز پایین‌تر دچار افزایش قیمت خواهند شد. گروه قطعات خودرو نیز تاثیر زیادی از این سیاست خواهند پذیرفت. از آنجا که بخش زیادی از قطعات خودروهای داخلی و مونتاژی با ارز نیمایی تأمین می‌شد، قیمت تمام‌شده‌ خودروها بالا خواهد رفت. در مورد ماشین‌آلات صنعتی در خطوط تولید کارخانه‌ها که برای نوسازی به ارز نیاز دارند، هزینه‌شان با این سیاست جدید شفاف و البته گران‌تر می‌شود. در صنعت لوازم خانگی، قطعاتی مثل کمپرسور یخچال یا بردهای الکترونیکی که وارداتی هستند، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. تغییر سیاست ارزی بر قیمت کالاهای لوکس و گوشی‌های گران‌قیمت تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ چرا که این کالاها با ارز حاصل از صادرات دیگران یا نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد وارد می‌شدند.

حذف ارزهای غیرتجاری

در بخشنامه جدید بانک مرکزی، ارزهای غیرتجاری نیز به سمت واقعی‌سازی شدن نرخ حرکت کرده است. طبق این سیاست جدید در مرکز مبادله ارز مسافرتی با نرخ بسیار ارزان دیگر در دسترس نخواهد بود که سیاست معقولی در راستای برقراری عدالت اجتماعی به نظر می‌رسد. سیاست بانک مرکزی این است که نرخ ارز مسافرتی را به نرخ بازار تجاری و بازار توافقی نزدیک کند. این سیاست با هدف جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی در فرودگاه و حذف سفرهای غیرضروری (برای گرفتن سهمیه‌ی ارزی و فروش آن در بازار آزاد) است. با ابلاغ این دستورالعمل، ارز مسافرتی از طریق مرکز مبادله و با ارائه‌ مدارک (بلیط، ویزا و گذرنامه) انجام می‌شود اما با قیمتی که دیگر رانت چشمگیری نسبت به بازار آزاد ندارد.

بر اساس دستورالعمل منتشر شده، نحوه‌ پرداخت ارز دانشجویی و درمانی نیز تغییر خواهد کرد. این دو بخش به دلیل ماهیت حمایتی، همچنان در اولویت هستند، اما با دو تغییر مهم. اول اینکه تأییدیه‌ دستگاه مربوطه (برای ارز دانشجویی، تأییدیه وزارت علوم یا بهداشت و برای ارز درمانی، تاییدیه شورای عالی پزشکی) ضروری است. دوم اینکه نرخ این ارزها نیز بر اساس نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله خواهد بود. هر چند دولت مدعی است نوسانات شدید این بخش را با مکانیزم‌های بازپرداخت ریالی یا تخفیف‌های خاص برای نخبگان و بیماران خاص مدیریت خواهد کرد.

باید توجه داشت تهیه‌ ارز با نرخ مرکز مبادله، تفاوتی با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت اما از دید سیاست‌گذار، حمایت در این سیستم جدید دیگر به معنای دلار ارزان نیست، بلکه به معنای تضمین تأمین ارز است. درواقع به نظر می‌رسد اولویت سیاستگذار اولویت در تخصیص به جای تخفیف در نرخ است. در سیستم قبلی، چون دلار دانشجویی یا درمانی خیلی ارزان بود، بانک مرکزی با کمبود منابع روبرو می‌شد و بسیاری از افراد ماه‌ها در صف می‌ماندند یا اصلاً ارزی به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت. طبق استراتژی جدیدی که دولت در پیش گرفته، حمایت‌ها قرار است از ارائه‌ ارز ارزان‌تر به یارانه‌ ریالی منتقل شود. به این معنا که بیمار ارز را با نرخ مرکز مبادله تهیه می‌کند. سپس با ارائه مدارک به نهادهای حمایتی (مثل سازمان بیمه یا بنیادهای خاص)، بخشی از هزینه‌ ریالی آن را به صورت کمک‌هزینه دریافت می‌کند.

رسمی شدن تورم ارزی و فشار به اقشار آسیب‌پذیر

طرفداران این سیاست معتقدند که حذف رانت ارزی مهم‌ترین هدف این سیاست است. پیش از این هم کالا با ارز ارزان وارد می‌شد اما واسطه‌ها آن را با قیمت دلار آزاد به مردم می‌فروختند. حالا با ابلاغ این دستورالعمل بانک مرکزی در تلاش است سودِ واسطه‌گری حذف و قیمت‌ها شفاف ‌شود. ضمن این که آنها مدعی هستند با واقعی شدن قیمت ارز، کسری بودجه دولت کم شده و چاپ پول کاهش می‌یابد که در نهایت تورم کل را مهار می‌کند. گذشته از آثار مستقیم و غیرمستقیم این سیاست، اجرای آن در شرایط کنونی در واقع بیانگر این واقعیت است که ذخایر ارزی کشور دیگر توان پرداخت یارانه‌های مبتنی بر نرخ ارزان‌تر ارز را ندارد.

سیاست جدید بانک مرکزی، هرچند با هدف حذف رانت و تک‌نرخی کردن ارز ابلاغ شده اما در واقعیت یک جراحی دیگر برای مصرف‌کننده‌ نهایی است. انتقال معاملات به بازار تجاری و واقعی‌سازی نرخ، اگرچه انگیزه‌ صادرکنندگان را بالا می‌برد و تراز مالی شرکت‌های بورسی را سبز می‌کند اما فشار تورمی جدیدی ایجاد خواهد کرد. نقد اساسی به این طرح، کمرنگ شدن چتر حمایتی در بخش‌های حیاتی مثل دارو، نهاده‌های دامی و ارز درمانی و دانشجویی است. تبدیل حمایت قیمتی به تسهیل اداری، عملاً هزینه‌های زندگی را به نرخ بازار آزاد گره می‌زند. بدون وجود نظام جبرانی ریالی کارآمد، این سیاست تنها به معنای رسمی شدن تورم ارزی و انتقال فشار از جیب رانت‌خواران به سفره اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.