وعده حقوق ۱۸ میلیونی و حذف نرخ‌های هشت‌گانه ارز

در آستانه بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن مجلس، سخنگوی هیأت رئیسه جزئیات مهمی از تصمیمات در دستور کار نمایندگان را فاش کرد. افزایش قابل توجه حداقل حقوق و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز برای جلوگیری از رانت، دو محور اصلی این تصمیمات اعلام شده‌اند.

بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس گودرزی در نشست خبری خود گفت: حداقل حقوق در سال آینده به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید. میزان افزایش حقوق در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است. هدف مجلس اصرار بر تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حساس نرخ ارز در بودجه پرداخت و تصریح کرد: دولت نرخ‌های متفاوتی از ۲۸ هزار تومان گرفته تا ۷۵ هزار تومان و برای حقوق گمرکی حدود ۱۰۳ هزار تومان پیشنهاد کرده است. اما مجلس به‌دنبال تعریف یک نرخ واحد است. جمع‌بندی فعلی کمیسیون تلفیق درباره ارز، عددی حدود ۱۲۲ تا ۱۲۳ هزار تومان است. البته عدد نهایی نرخ تسعیر ارز در صحن مجلس مشخص می‌شود.

گودرزی با تأکید بر ضرورت نظارت و مبارزه با فساد افزود: مهم این است که نمی‌شود شاهد چندنرخی بودن ارز باشیم. یعنی از یک طرف از حذف رانت صحبت کنیم و از طرف دیگر دوباره ارز درجه‌بندی‌شده تعریف کنیم. کمیسیون تلفیق برای تسهیل واردات خودرو نیز نرخ‌های هشت‌گانه دولت را حذف و یک نرخ ۴ درصدی برای همه واردات خودرو در نظر گرفته است که منوط به تأیید در صحن علنی است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خصوص سیاست کلی مجلس درباره ارز ترجیحی تاکید کرد: مجلس به‌شدت مخالف حذف ارز ترجیحی است. ما طرح دولت را با این فرض پذیرفتیم که انتقال یارانه به انتهای زنجیره و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. ارز ترجیحی مال مردم است و نباید به دست رانت‌خواران و دلالان برسد.

او با اشاره به حوزه سلامت اظهار داشت: ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد. حقوق گمرکی دارو و تجهیزات پزشکی نیز یک درصد در نظر گرفته شده، چراکه معتقدیم کشش برای افزایش هزینه‌ها در این حوزه وجود ندارد. سیاست مجلس این است که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت به شیوه گذشته اما با نظارت بیشتر ادامه پیدا کند.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت و مالیات اشاره کرد و گفت: در بحث مالیات بر درآمد نیز معافیت مالیاتی از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و نظام مالیاتی به‌صورت پلکانی طراحی شده است.

او در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت خودرو نیز گفت: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. اراده مجلس حفظ قدرت خرید خانواده‌ها و جلوگیری از هرگونه خدشه به سفره مردم است. مشکل اصلی، اختلاف قیمت بین درِ کارخانه تا بازار است که این دلالی‌ها باید جمع شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی نهایی لایحه بودجه سال آینده از هفته سوم بهمن ماه در صحن مجلس آغاز خواهد شد. گودرزی ملاک اصلی مجلس را کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوار عنوان کرد.