چالش‌ ممنوعیت واردات کالای لوکس؛ جلوگیری از هدر رفتن منابع یا چشم‌پوشی از مالیات

در یک تعریف کلی، کالای لوکس به کالایی گفته می‌شود که به علت بهای بالا، مشتریان محدودی داشته باشد. البته به عقیده‌ بسیاری از محققان، تعریف مشخصی از کالای لوکس یا تجملی وجود ندارد اما از آن به عنوان یک اشتغال ذهنی و دغدغه‌ دائمی برای برخی از اقشار جامعه یاد می‌شود. بر اساس تعاريف اقتصادی، کالای لوکس به کالايی اطلاق می‌شود که کشش درآمدی بزرگتر از يک دارد. به عبارت بهتر، تغييرات تقاضا برای آن بيش از درصد تغييرات درآمد است، يعنی با افزايش درآمد تقاضا برای آن هم افزايش می‌يابد اما بيشتر از تغييرات درآمد. از این رو بايد توجه داشت که لوکس بودن يک کالا به درآمد و سبک زندگی افراد بستگی دارد. به عنوان مثال ممکن است موبايل یا مبلمان برای خانواده‌ای با درآمد کمتر يک کالای لوکس محسوب شود، در حالی که برای يک خانواده با درآمد بيشتر اين کالا يک کالای عادی خواهد بود. کالای لوکس ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فردی نسبت به کالای غیرلوکس دارد. از این ویژگی‌ها می‌توان به تفاوت در قیمت، کیفیت، زیبایی، کمیاب بودن، خارق‌العاده بودن و نمادین بودن آن اشاره کرد.

انواع کالاهای لوکس

از نظر تعرفه و حقوق گمرکی، کالاها معمولا به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

- کالاهای اساسی یا ضروری که واردات آنها تا قبل از این با ارز ترجیحی یا نیمایی انجام می‌شد.

- مواد اولیه و نیمه‌خام که واردات آنها مجاز است.

- کالاهای مصرفی با تولید داخل که واردات آنها محدود یا مشروط است.

- کالاهای لوکس، غیرضروری یا دارای تولید مشابه داخل. بیش از 2500 قلم کالا در این گروه قرار دارند که واردات آنها ممنوع یا بسیار محدود است.

طی دو سال اخیر ممنوعیت برخی از اقلام گروه چهار مانند عینک آفتابی، برخی ادوات موسیقی، مغز مداد آرایشی، لباس اسکی دست دوم و... به صورت دائمی یا موقت لغو شده است اما این موارد بیشتر استثنا هستند نه قاعده‌‌ی کلی. ممنوعیت واردات کالاهای با تولید مشابه داخلی که بسیاری از کالاهای لوکس را شامل می‌شود، تا پایان برنامه ششم توسعه تمدید شد و بعد از آن هم تداوم یافت؛ هر چند برخی بخشنامه‌ها برای رفع ممنوعیت‌های موقت صادر شده‌اند. واردات رسمی انبوه کالاهای لوکس کلاسیک مانند پوشاک برند، کیف و کفش لوکس، لوازم خانگی گران‌قیمت و... تقریبا غیرممکن یا بسیار گران است.

شواهد آماری واردات کالاهای لوکس

به گفته مسئولان گمرک، آمار دقیقی از میزان ورودی کالاهای لوکس به کشور وجود ندارد اما بر اساس گزارش‌های غیررسمی، میزان واردات کالاهای لوکس در کشور (بدون خودرو، طلا و موبایل) بین یک و نیم تا سه میلیارد دلار است. بررسی آمار نُه‌ماهه صادرات و واردات کشور که توسط گمرک منتشر می‌شود نشان می‌دهد واردات کالاهای لوکس به غیر از خودرو و گوشی‌های پرچم‌دار، در سطح محدودی بوده است. به عنوان مثال واردات مبلمان و یراق‌آلات آن طی مدت مذکور حدود 21 میلیون دلار، عطر و مواد معطر حدود 13 میلیون دلار، ساعت مچی 11 میلیون دلار و مداد، مدادتراش و تیغه آن حدود 21 میلیون دلار بوده است.

حجم بالای واردات خودرو و موبایل

بررسی آمار منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در پنج سال گذشته واردات خودرو و قطعات آن حدود 25 میلیارد دلار بوده که بخش زیادی از آن مربوط به شرکت‌های مونتاژکار بوده است. این رقم برای موبایل به بیش از 16 میلیارد دلار و برای لوازم خانگی به 20 میلیارد دلار می‌رسد. واردات محصولات نساجی و پوشاک هم در مدت مذکور بیش از 11 میلیارد دلار بوده است. همچنین به دلیل رفع ممنوعیت واردات طلا از سال 1400، واردات این قلم کالا از دو میلیون دلار در این سال به پنج میلیون دلار در سال 1401 رسید و با رشد قابل توجه به یک میلیارد و 900 میلیون دلار در سال 1402 و در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیارد و 329 میلیون دلار رسید. در مجموع طی پنج سال گذشته واردات طلا بالغ بر هشت میلیارد دلار بوده است.

میزان تجمیعی واردات گروه کالایی منتخب طی سال‌های 1399 تا دی ماه 1403 (میلیون دلار)

قاچاق بالای لوازم آرایشی و بهداشتی

بر اساس آمار غیررسمی، ایران از نظر مصرف محصولات آرایشی در جایگاه دوم خاورمیانه و هفتم جهان قرار دارد که ارزش این بازار را تا حدود چهار میلیارد دلار رسانده است. آمار نشان می‌دهد که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از تقاضا در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی ایران از مسیر قاچاق تامین می‌شود و با ممنوعیت واردات، ارزش قاچاق در این بازار از یک و نیم به بیش از دو میلیارد دلار در سال رسیده است. بر اساس گزارش گمرک طی ۹ ماهه اول سال جاری، میزان واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی 92 میلیون دلار (معادل 59 هزار میلیارد ریال) بوده است که میزان اندکی از تقاضای کشور را پوشش می‌دهد. به دلیل سر و کار داشتن این دسته از کالاها با بهداشت عمومی، افزایش قاچاق در این بخش می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد.

چرایی ممنوعیت ورود کالاهای لوکس

وجود اقتصاد تک‌محصولی و تشدید تحریم‌ها طی چند سال اخیر، سبب شده تا اولویت‌بندی کالاها برای واردات بیش از پیش اهمیت یابد. کالاهای لوکس عمدتا هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در زنجیره‌ تولید ایجاد نمی‌کنند و تنها باعث اختصاص منابع ارزی هنگفت به خود می‌شوند. همچنین برای بسیاری از مشتریان این کالاها، برند کالا به دلیل وجود رفتار نمایشی در مصرف، حتی از کیفیت آن مهم‌تر است. کالاهای لوکس در ایران علاوه بر جنبه مصرفی، کارکردی نمادین هم دارند. مصرف‌کنندگان از این کالاها برای نشان دادن موقعیت اجتماعی و تمایز نسبت به دیگران استفاده می‌کنند. به همین دلیل و با وجود شکاف طبقاتی شدید در اقتصاد کشور، واردات کالاهای لوکس می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر روحیه‌ اقشار کم‌درآمد داشته باشد و مشکلات اجتماعی مختلفی مانند قانون‌گریزی، کم‌توجهی به منافع ملی و عدم اعتماد و اطمینان به مسئولان کشور را در پی داشته باشد.

ممنوعیت واردات لوکس در وضعیت تحریمی اقتصاد ایران امری ضروری به نظر می‌رسد و این سیاست طی سال‌های گذشته عملیاتی شده است. به گفته‌ حسین راغفر، ورود کالاهای لوکس در شرایط کنونی، منابع ارزی کشور را به هدر می‌دهد؛ منابعی که باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم مورد استفاده قرار گیرد. این منابع باید به سمتی هدایت شوند که به بهبود وضعیت زندگی مردم و تأمین کالاهای ضروری کمک کنند. در غیر این صورت، نابرابری‌های اقتصادی بیشتر می‌شود و فاصله‌ میان اقشار مختلف جامعه افزایش خواهد یافت. هر چند این سخنان درست به نظر می‌رسد اما باید تبعات آن را نیز در نظر گرفت. ضمن این که کالاهایی مثل موبایل یا لپ‌تاپ با توجه به نیاز جامعه، دیگر لوکس محسوب نمی‌شوند. 

قاچاق در پی ممنوعیت کالای لوکس

در حالی که برخی کارشناسان بر این باورند که ورود کالای لوکس، به معنای هدررفت منابع ارزی در شرایط تحریم است، برخی دیگر بر این باورند که به طور کلی توقف واردات به هیچ عنوان مقدور نیست؛ چرا که با توجه به شرایط مرزهای کشور، در صورت ممنوعیت واردات، این کالاها از مسیر قاچاق وارد کشور خواهند شد. محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌‌ واردات رسمی، رشد قاچاق و ورود کالاهای لوکس به‌صورت غیررسمی به بازار را افزایش داده است. این روند علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل مالیات و عوارض گمرکی، منجر به افت کیفیت کالاهای عرضه‌شده و افزایش ریسک‌های بازار شده است. محاسبات «فردای اقتصاد» نشان می‌دهد جایگزینی سیاست ممنوعیت واردات با آخرین تعرفه‌ گمرکی پیش از اعمال این سیاست در سه صنعت لوازم خانگی، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌تواند درآمد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشته باشد.

سیاست کنترل ارزی و چالش رشد قاچاق

رشد مصرف‌گرایی در دهه‌های اخیر به افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس در سطح جهان دامن زده است. به طور کلی کالاهایی مثل عطر، جواهرات، ساعت، ماشین، لباس، لوازم آرایشی، مشروبات الکلی و لوازم آشپزخانه از جمله کالاهای لوکس به شمار می‌روند. ممنوعیت واردات کالاهای لوکس بخشی از سیاست‌های کنترل ارزی و حمایت از تولید داخلی است که در سال‌های اخیر اعمال شده و تاکنون پابرجاست. بازرگانان بخش خصوصی معتقدند تعریف کالاهای لوکس و غیرلوکس باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود و همچنین تغییر در اولویت‌بندی کالاها و تغییر نرخ عوارض گمرکی نباید به گونه‌ای باشد که تقاضا به بازار قاچاق کالا هدایت شود. باید توجه داشت هر چند ممکن است در پی عدم ورود کالاهای لوکس، احساس همبستگی اجتماعی و حمایت از تولیدات داخلی پررنگ‌تر شود و جامعه به سمت تشویق مصرف کالاهای بومی و داخلی گرایش پیدا ‌کند اما نباید از آثار بلندمدت آن که رشد قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است، غافل شد. ضمن این که بسیاری از کالاها مانند موبایل دیگر مانند گذشته لوکس محسوب نمی‌شوند.