هاید پارک تهران ایده‌ای بیات شده؛ اعتراضی که به رسمیت شناخته نشد

مثال برای حقوق فراموش شده یا نادیده گرفته شده در قانون اساسی برای ملت بسیار است اما یکی از حقوقی که درقانون اساسی به ملت داده شده حق اعتراض است که با رعایت موازین و مراحل قانونی تجمع داشته باشند، راهپیمایی برگزار کنند و درباره وقایع جاری کشور اعلام‌نظر کنند.

در فصل سوم از قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، در اصل 27 به آزادی اجتماعات و راهپیمایی در چارچوب قانون اشاره شده، براساس این اصل «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» صدور مجوز به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب واگذار شده، هرچند که بیشتر درخواست‌ها در این سال‌ها یا بی‌پاسخ بوده یا با پاسخ منفی روبه‌رو شده است. در دوره پنجم مدیریت شهری هم موضوع مکان‌هایی برای تجمع و اعتراض مطرح شد، مصوبه‌ای که همان دوره از سوی فرمانداری رد شد. بعد از اعتراضات سال 96 شورای شهر تهران با دو فوریت شهرداری تهران را ملزم به تعیین مکان‌ها برای اعتراضات مردمی کرد. مصوبه‌ای که با 17 رأی به تصویب رسید.

احمد مسجدجامعی پیشنهاددهنده این طرح در جلسه‌ای که این دوفوریتی بررسی می‌شد، گفت: «مردم حق دارند انتقادات و اعتراضات خود را به شیوه درست و قانونی مطرح کنند. این طرح ارائه شده تا مکان مناسبی برای بیان انتقادات و حتی اعتراضات به شیوه درست برای شهروندان تهرانی فراهم شود. در اکثر کشورها این مکان از سوی مسئولان در نظر گرفته شده و به‌همین‌دلیل ما نیز پیشنهادی را براساس‌این ارائه داده‌ایم. باید به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود؛ ضمن اینکه در بیان اعتراضات باید به شیوه درست عمل کرد.» نقاطی که او برای برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز پیشنهاد داده بود، بوستان گفت‌وگو و پارک لاله بود. مخالفان طرح تأکید داشتند تصمیم‌گیری درباره چنین مکان‌هایی برعهده دستگاه‌های امنیتی است.

برخی از منتقدان هم تعیین نقاطی برای اعتراض را ایجاد محدودیت برای معترضان می‌دانستند. مسجدجامعی آن زمان در پاسخ به حواشی ایجادشده گفته بود: «به نظرم انتقاد از این طرح بیش از آنکه به خود طرح مربوط باشد، ناشی از فضای بی‌اعتمادی و یأس ایجادشده در سال‌های اخیر باشد و تجربه این سال‌ها نشان داده که برخی اعتراضات با ورود عامدانه مخالفان تحت‌الشعاع موضوعات دیگری قرار می‌گیرند. مثلا مخالفان شیشه بانک را می‌شکنند. نتیجه چه می‌شود؟ شیشه‌شکستن یا آتش‌زدن بانک، ماشین و موتور به حساب معترضان نوشته شد و باعث شنیده‌نشدن درخواست معترضان شد و حتی بخشی از افکار عمومی علیه آن‌ها برانگیخته شد، این طرح می‌خواهد که این اتفاق نیفتد. یکی از روش‌های رایج برای ساکت‌کردن معترضان انجام اموری است که از سوی مخالفان آن‌ها انجام و به نام آن‌ها گذاشته می‌شود و باعث موضع‌گیری افکار عمومی علیه معترضان می‌شود، پیام این مصوبه به رسمیت‌ شناختن حق اعتراض در عمل است.»

این پیشنهاد دوباره در جریان اعتراض‌های سال 98 تکرار شد. آن زمان باز‌هم احمد مسجد‌جامعی مصوبه رد‌شده شورای شهر را یادآوری کرد و گفت: «این روزها گزارش‌هایی از وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های آن‌ها در هفته‌های اخیر داده می‌شود و ما هم معمولا دنبال نوشدارو پس از مرگ سهراب هستیم؛ چراکه چندی پیش اتفاقاتی در شهر افتاد و گروهی از ‌هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به دنبال آن فضایی ایجاد شد و بسیاری از بزرگان قوا از ‌حق اعتراض شهروندان دفاع کردند و ایجاد فضاهای شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شد. به‌هر‌حال شهر جای اعتراض است و اعتراض اگر دیده و شنیده شود، نمی‌توان اعتراض را به مخالفان نسبت داد.»

در خرداد سال ۹۷ هم دولت مکان‌هایی به‌عنوان محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرهای دیگر تعیین کرد. تعدادی ورزشگاه، پارک و ضلع شمالی مجلس مکان‌هایی بود که بر‌اساس تصویب هیئت دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شده بود. هدف تعیین چنین مکان‌هایی به گفته مدیران وقت وزارت کشور این بود که هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین و هم مزاحم کسب‌و‌کار مردم نباشد. اما این مصوبه هم به سرانجامی نرسید و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مصوبه هیئت دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود. در این رأی گفته شده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد.

در دولت سیزدهم هم ایجاد مکان‌هایی برای تجمع مورد توجه رئیس‌جمهور و استاندار وقت قرار گرفت، زمانی که محسن منصوری استاندار تهران بود و هنوز به عنوان معاون اجرایی ابراهیم رئیسی منصوب نشده بود. منصوری آن زمان از اختصاص دو یا سه نقطه تهران به برگزاری تجمعات مردمی خبر داده و گفته بود: «معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این‌کار و محل این تجمع به سرعت مشخص شود، سپس به‌صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تأمین استان و شورای تأمین امنیت کشور برسد. البته این موضوع از مواردی است که رئیس‌جمهوری در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده و به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو، سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، تعیین تکلیف شود.» اما هرگز جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشد.

طرحی که مخالف ندارد اما اجرایی هم نمی‌شود

گفته می‌شود پس از اعتراض های چند روز گذشته باز هم ایجاد چنین مکان‌هایی در دستور کار نهادهای تصمیم گیر قرار گرفته است. روز گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص احداث نقطه‌ای معین در پایتخت برای برگزاری تجمعات اعتراضی شهروندان، گفت: «به عنوان شهردار پایتخت حتما به دنبال احداث چنین مکانی در تهران هستم و این امر را مستوجب احیای اصل ۸ قانون اساسی می‌دانم، نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرهای کشور نیز نیاز است چنین مکانی برای برگزاری تجمعات مردمی در نظر گرفته شود.»

علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران هم به آتیه آنلاین می‌گوید: «بعد آنکه آرامش در جامعه حاصل شد و بدون برانگیختگی با همکاری نهادی مرتبط باید این وظیفه اجرایی شود حالا چه به دوره این مدیریت شهری برسد یا خیر.» او ادامه می‌دهد : «البته این تصمیم پاسخی به اتفاقات اخیر نمی‌تواند باشد زیرا نوع این حوادث نشان می‌داد که اگر مکانی هم برای اعتراض وجود داشت در آن اتفاق نمی‌افتد، اما وجود چنین مکانی این پیام را می‌دهد که تمام شرایط برای اعتراض قانونی وجود دارد .»

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران هم معتقد است: «این که مکانی برای اعتراض در تهران مشخص شود در اختیار شورای شهر تهران نیست و باید نهادهای بالاتری مانند شورای امنیت ملی و... در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند. این‌که مکانی پیشنهاد شود بر عهده مدیریت شهری است اما در خصوص اجرایی شدن آن باید نهادهای بالادستی تصمیم بگیرند.» اوبه آتیه آنلاین می‌گوید: «اگر چنین مکان‌هایی مشخص شود کار خوبی است. در این چند روز هم تعدادی مقامات کشور بر حق اعتراض تاکید کرده‌اند که مردم باید بدون نگرانی دغدغه‌ها و مشکلاتشان را در هر زمینه‌ای بگویند.»

مهدی اقراریان عضو دیگر شورای شهر تهران هم این پرسش را مطرح می‌کند که چه نهادی متولی این امر است. براساس قانون متولی امر اعتراضات وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است یعنی اگر موضوعی برای اعتراض شکل بگیرد گروه‌ها باید درخواست خود را به این نهادها ارائه کنند. شهرداری و شورای شهر تهران بخشی از این فضا هستند و تنها محیط لازم برای این کار را می‌تواند تأمین کند. امنیت بر عهده پلیس است و مجوز آن هم باید از سوی وزارت کشور صادر شود. او به آتیه آنلاین می‌گوید: «موضوع نظامند کردن اعتراضات ابعاد گوناگونی دارد که بخشی از آن بر عهده مدیریت شهری است و دلیل اینکه مصوبه قبلی به نتیجه نرسید این است که سایر بخش‌ها این موضوع را دنبال نکردند.»

اقراریان یاد آوری می‌کند: «در یکی از نطق‌های پیش از دستور موضوع خانه گفت‌وگو تهران را مطرح و تاکید کردم در تهران نیازمند به یک خانه گفت‌وگو هستیم که بخشی از این ایده به این برمی‌گشت که افراد بتوانند اعتراضات خود را در حوزه تهران مطرح کنند. البته این پیشنهاد هم از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شد. مردم به دنبال شنیده شدن اعتراض خود هستند، مجموعه حکمرانی کشور مشکلات و مسائل مردم را می‌داند، مسئله شنیده شدن این صدا است.»

رد چنین پیشنهادی درخاطرات قدیمی علی‌اکبر ناطق‌نوری هم هست. در یکی ازخاطرات منتشر شده او آمده که تلاش کرده حواشی مجلس را به محلی نظیر «هایدپارک» لندن تبدیل کند. در جای دیگر هم از طرف او نقل شده: «زمانی که می‌خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ‌هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم این باغ‌ها را تملک کنند و یک «هایدپارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند». عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول اصلاحات هم تلاش داشت تا تجمعات سیاسی و اجتماعی در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم‌کم این پارک به «هایدپارک» تهران تبدیل شود.

منطقه هاید پارک مکانی است که از دهه‌های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان اعتراضات‌ به دستگاه‌های مختلف حکومتی در آنجا گرد هم می‌آیند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. در بسیاری از شهرهای دنیا عموما یک میدان اصلی شهر به‌عنوان مکان گردهمایی‌ها در نظر گرفته می‌شود. اما در تهران بارها این طرح در دستور کار قرار گرفته و بی‌سرانجام رها شده؛ به نظر نمی‌رسد مردم هم دیگراز ایجاد چنین مکان‌هایی استقبال کنند.