۶۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه ها و خطر کمبود دارو

مسائل مختلفی که زمینه بحران در عرصه تأمین دارو را فراهم کرده، این بار در میان چک های برگشتی داروخانه ها رخ نموده و احتمال وقوع کمبود دارو را قابل پیش بینی کرده است.

هادی احمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرد: «از سال گذشته تاکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان چک صادرشده توسط داروخانه‌ها برگشت خورده، که این موضوع مشکلات حقوقی و کیفری جدی برای داروسازان به همراه داشته است. »

به گفته او، ریشه این معضل، کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. احمدی با اشاره به مکاتبات اخیر انجمن با رئیس‌جمهور، دو خواسته اصلی داروخانه‌ها را ساماندهی مطالبات معوق و اصلاح قراردادهای موجود با بیمه‌ها عنوان کرد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران قراردادهای فعلی را کاملاً یک‌طرفه و به ضرر داروخانه‌ها دانست و توضیح داد: «این قراردادها در شورای عالی بیمه — با ترکیبی متشکل از هشت عضو دولتی و یک عضو غیردولتی — تنظیم شده و شرط پرداخت را منوط به «تأمین اعتبار» کرده‌اند که موجب بی‌نظمی در پرداخت‌ها شده است.» 

او به حذف ماده ۳۸ الحاقی قانون در این قراردادها اشاره کرد که بر اساس آن، بیمه‌گران مکلف اند ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله و ۴۰ درصد باقی‌مانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کرده و در صورت تأخیر، جریمه متعلقه را بپردازند.

به گفته احمدی، رئیس‌جمهور این درخواست را به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه ارجاع داده و بر لزوم اصلاح قراردادها تأکید کرده است. همچنین، برای عملی شدن این ماده قانونی، از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده ردیف بودجه مشخصی برای پرداخت جریمه‌های تأخیر در نظر گیرد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران وضعیت معوقات بیمه‌ای را اصلی‌ترین چالش داروخانه‌ها خواند و هشدار داد: «آخرین پرداخت بیمه‌ها مربوط به مردادماه است و این تاخیر طولانی، زنجیره تأمین دارو را مختل کرده است.»

توضیح او مبنی بر این است که دارو در کشور موجود است، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید نیستند و این مسئله به «کمبود کاذب» دامن زده است. در حال حاضر حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است و پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی در سال آینده، این مشکل تشدید شود.

بنابر تاکید احمدی؛ در صورت تداوم این روند، کشور با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد و به همین دلیل به وزیر بهداشت اولتیماتوم داده شده که اگر قراردادها اصلاح و مطالبات پرداخت نشود، از پانزدهم دی‌ماه داروخانه‌های سراسر کشور از صدور چک برای شرکت‌های پخش دارو خودداری خواهند کرد.

این مسئول همچنین دارو را یک کالای استراتژیک دانست که تأمین ارز کافی و به‌موقع، شرط اصلی پیشگیری از بحران در حوزه آن است؛ این هشدارها پیش از وقوع فاجعه مطرح می‌شود و امید است مسئولان صدای جامعه داروسازی را بشنوند.

در همین رابطه شب گذشته وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی ویژه خبری به مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات درمانی از تامین اجتماعی اشاره کرده و گفت: «طی گفت‌و‌گو با سازمان برنامه، پیشنهاد شده است هزینه‌های مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود تا از طریق وزارت بهداشت به ارائه‌دهندگان خدمات رسیده و از نوسانات کاسته شود.»