دستمزد، تورم و شکاف معیشتی؛ چالشهای سیاست مزدی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تورمهای جهشی، ترمیم دستمزد اقدامی ضروری برای جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی و تضعیف نیروی کار است.
اواخر تابستان امسال بود که نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا برای اصلاح دستمزد در شش ماهه دوم سال شدند. درخواستی که البته با وجود نامهنگاریها و راهاندازی کارزارهای مجازی به نتیجه نرسید. این در حالی است که ترمیم فوری دستمزد، برخلاف برداشت رایج، یک مطالبه صرفاً صنفی یا واکنشی مقطعی به تورم نیست، بلکه در شرایط بحرانهای پرشتاب اقتصادی به یک سیاست حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی و بقای نیروی کار تبدیل میشود. هنگامی که فاصله میان دستمزد و قیمت کالا و خدمات بهطور مستمر و عمیق افزایش مییابد، دیگر بحث بر سر «بهبود رفاه» نیست، بلکه مسئله به سطح ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی کشیده میشود. در چنین وضعیتی، ترمیم فوری مزد بهمنزله یک اقدام اضطراری است؛ اقدامی که اگر به تعویق بیفتد، هزینههای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی آن بهمراتب سنگینتر از هزینههای مستقیم افزایش دستمزد خواهد بود.
در سادهترین تعریف، ترمیم فوری مزد به منزله اصلاح دستمزدها در میانه سال یا خارج از روال سالانه برای جبران عقبماندگی ناشی از تورمهای جهشی است. این سیاست زمانی ضروری میشود که تورم از کنترل خارج شده، قدرت خرید بهسرعت سقوط کند و فاصله میان دخل و خرج خانوارها به شکلی غیرقابلتحمل افزایش یابد. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد که دولتهایی که در چنین شرایطی دستمزد را به حال خود رها کردهاند، با موجهای گسترده نارضایتی اجتماعی، اعتصابات سراسری، افزایش کار غیررسمی و حتی بیثباتی سیاسی مواجه شدهاند.
لزوم ترمیم فوری مزد
به باور کارشناسان، ترمیم فوری مزد، پیش از آنکه یک تصمیم عددی باشد، نیازمند ایجاد یک بستر نهادی، مالی و حقوقی مشخص است. در این مسیر، نخستین گام بهرسمیت شناختن تورم واقعی بهعنوان مبنای سیاست مزدی است. در بسیاری از کشورها، دولتها بهجای تکیه صرف بر شاخصهای میانگین و محافظهکارانه، از سبد معیشت واقعی خانوارهای مزدبگیر بهعنوان مبنای تصمیمگیری استفاده میکنند. این یعنی نباید تنها به اعلام رسمی نرخ تورم از سوی مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی بسنده کرد و قیمت مسکن، خوراک، درمان، آموزش و انرژی باید بهطور دقیق در تعیین سطح مزد لحاظ شود.
مرحله بعدی، اصلاح ساختار بودجهای دولت است. ترمیم مزد بدون بازتوزیع واقعی منابع عملاً ممکن نیست. دولت ناچار است از مسیرهایی چون کاهش معافیتهای مالیاتی بزرگ، مهار فرار مالیاتی، اصلاح یارانههای پنهان انرژی و کنترل هزینههای غیرمولد، منابع لازم برای افزایش دستمزد را فراهم کند. تجربه جهانی نشان میدهد که تأمین مالی ترمیم مزد اگر صرفاً از محل استقراض یا چاپ پول انجام شود، خود به تورم جدید دامن خواهد زد و عملاً اثر ترمیم را خنثی میکند.
سومین الزام، ایجاد نظام تعدیل خودکار مزد است. گزارشها حاکی از آن است که در بسیاری از اقتصادها، مکانیزمهایی وجود دارد که بهمحض عبور تورم از یک سطح مشخص، دستمزدها بهطور خودکار تعدیل میشوند، بدون آنکه نیاز به چانهزنیهای فرسایشی سالانه وجود داشته باشد. چنین سازوکاری، هم از شوکهای ناگهانی اجتماعی جلوگیری میکند و هم امکان برنامهریزی را برای دولت، کارفرما و نیروی کار فراهم میسازد.
نگاهی به تجربههای جهانی
در آمریکای لاتین، تجربه برزیل یکی از نمونههای مهم در زمینه ترمیم مزد و شاخصبندی دستمزد با تورم است. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، حداقل دستمزد در این کشور بهطور منظم بر اساس ترکیبی از نرخ تورم و رشد اقتصادی تعدیل شد. این سیاست باعث شد در دورههایی که تورم بالا بود، قدرت خرید حداقلبگیران تا حد قابلتوجهی حفظ شود و فقر مطلق کاهش یابد. گزارشهای رسمی دولت برزیل و بانک جهانی نشان میدهد که افزایش واقعی حداقل دستمزد نقش مؤثری در کاهش نابرابری اجتماعی در این کشور داشته است.
در اروپا، فرانسه نمونهای روشن از شاخصبندی خودکار مزد با تورم را ارائه میدهد. حداقل دستمزد (SMIC) در این کشور بهمحض عبور تورم از یک آستانه مشخص، بهطور خودکار افزایش مییابد. گرچه این طرح با انتقاداتی همچون بازتولید تورم در درازمدت و افزایش فشار مزمن بودجهای بر دولت مواجه است اما به طور موقت این سازوکار باعث میشود که حداقلبگیران هیچگاه بهصورت ناگهانی با سقوط شدید قدرت خرید مواجه نشوند و فاصله زمانی میان جهش قیمتها و اصلاح دستمزد به حداقل برسد.
ترکیه نیز در سالهای اخیر و همزمان با تورمهای بسیار بالا، ناچار به سمت افزایشهای چندمرحلهای دستمزد در طول سال رفت. دولت این کشور در برخی سالها حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داد تا از فروپاشی کامل معیشت نیروی کار جلوگیری کند. هرچند این سیاست تورمزا نیز بود، اما نشان داد که حتی دولتهای با رویکردهای محافظهکارانه هم در شرایط بحران ناچار به عقبنشینی از الگوی افزایش سالانه میشوند.
سرمایهگذاری اجتماعی
یکی از استدلالهای رایج علیه ترمیم فوری مزد، نگرانی از تشدید تورم است. بیتردید اگر افزایش دستمزد بدون مهار سوداگری، کنترل واردات رانتی، اصلاح مالیات و مهار نقدینگی انجام شود، میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها بینجامد. اما تجربه جهانی نشان میدهد که تورم مزدی زمانی مخرب است که اقتصاد از پیش گرفتار تورم ساختاری، رانتهای بزرگ و ناکارآمدی نهادی باشد. در چنین شرایطی، مقصر دانستن دستمزد برای تورم، نوعی وارونهنمایی واقعیت است.
از زاویهای دیگر، ترمیم فوری مزد را باید نه هزینه، بلکه نوعی سرمایهگذاری اجتماعی برای حفظ ثبات دانست. دستمزدی که قادر به تأمین حداقلهای زندگی نباشد، کارآمدی نیروی کار را کاهش میدهد، فرسودگی شغلی را تشدید میکند، مهاجرت نیروی کار را افزایش میدهد و در نهایت هزینههای سنگینتری را به اقتصاد تحمیل میکند. جامعهای که نیروی کارش درگیر بقاست، امکان توسعه و ظرفیت تحمل شوکهای بزرگ اقتصادی را نخواهد داشت.
