بودجه ۱۴۰۵ زیر مه آلودگی؛ هوای پاک قربانی حسابوکتابهای حداقلی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت چهاردهم در مواجهه با آلودگی هوا و بحران حملونقل شهری، مسیری متفاوت از دولتهای پیشین انتخاب نکرده ،مسیری که اجرای قانون هوای پاک را به درآمدهای حاصل از جریمه و عوارض گره زده و توسعه حملونقل عمومی را با اعتبارات محدود و اغلب غیرقابل تحقق دنبال میکند.
هوای پاک همچنان بیشتر یک وعده است تا یک برنامه. مرور جداول بودجه ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد آلودگی هوا، که هر سال جان هزاران شهروند تهرانی و ساکنان کلانشهرها را تهدید میکند هنوز به مسئلهای حاشیهای در سیاستگذاری مالی دولت تبدیل شده است. ارقام لایحه بودجه نهتنها از تغییر رویکرد خبر نمیدهند، بلکه گواه آناند که سلامت عمومی همچنان در رقابت با محدودیتهای مالی، بازنده اصلی است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای اجرای قانون هوای پاک رقمی حدود ۲۹۸ میلیارد تومان پیشبینی شده؛ عددی که دقیقاً معادل درآمدی است که دولت انتظار دارد از محل اجرای همین قانون بهدست آورد. این همترازی، نشانهای روشن از نوع نگاه حاکم بر بودجهریزی است: قانون هوای پاک نه بهعنوان یک الزام حاکمیتی برای حفاظت از سلامت شهروندان، بلکه بهمثابه یک تراز مالی دیده شده است.
در چنین الگویی دولت تنها به اندازه آنچه از جریمهها، عوارض و درآمدهای مرتبط با آلودگی هوا وصول میکند، حاضر به هزینهکرد است. نتیجه این رویکرد، تداوم همان سیاستی است که سالهاست در بودجههای سنواتی تکرار میشود و خروجی آن، استمرار روزهای ناسالم و تعطیلیهای اجباری مدارس و ادارات بوده است. با این سطح از اعتبار حتی کاهش نمادین تعداد روزهای آلوده تهران نیز دور از انتظار به نظر میرسد.
یکی از محورهای اصلی قانون هوای پاک، توسعه ناوگان حملونقل عمومی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای اسقاط ۲۵ هزار خودروی فرسوده، نوسازی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و مینیبوس و تأمین ۱۶ هزار تاکسی، مجموعاً رقمی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری پیشبینی کرده است؛ رقمی که تنها بخشی از هزینه واقعی این برنامهها را پوشش میدهد.
نکته مهمتر منبع تأمین این اعتبارات است. بخش قابلتوجهی از منابع توسعه حملونقل عمومی از محل افزایش عوارض گمرکی خودروهای بنزینی وارداتی و درآمدهای مرتبط با قانون هوای پاک تأمین میشود. این یعنی دولت همچنان ترجیح میدهد هزینه مقابله با آلودگی هوا را بهصورت غیرمستقیم از شهروندان و مصرفکنندگان خودرو دریافت کند، نه از محل منابع عمومی پایدار.
در بخش حمایت از پروژههای مترو و قطار شهری، تصویر نگرانکنندهتر میشود. اعتباری که دولت برای طرحهای مترو و قطار شهری شهرداریها در سال ۱۴۰۵ پیشبینی کرده، حدود یکهزار و ۲۱۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که نسبت به سال قبل کاهش ۳۹ درصدی را نشان میدهد.
سهم شهرداری تهران از این رقم حدود ۱۹۰ میلیارد تومان است که با توجه به هزینههای چند هزار میلیاردی ساخت و تجهیز خطوط مترو، حتی برای تکمیل و بهرهبرداری از یک ایستگاه نیز کفایت نمیکند. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از این اعتبار نیز صرف پروژه قطار حومهای تهران ـ پرند میشود و سهم خطوط درونشهری مترو تهران به رقمی بسیار محدود تقلیل مییابد.
برای سایر کلانشهرها نیز وضعیت بهتر نیست؛ اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز، در برابر هزینههای سرسامآور توسعه مترو، عملاً نقشی نمادین دارند.
در میان ردیفهای بودجهای، افزایش اعتبار تأمین واگن و تجهیزات قطار شهری و حومهای یکی از معدود نقاط نسبتاً امیدوارکننده لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. برای این بخش رقمی حدود دو هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی دارد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله میان ارقام مصوب و ارقام تحققیافته بسیار زیاد است. بررسی عملکرد بودجه در بازه هشتساله گذشته نشان میدهد مجموع هزینه واقعی انجامشده برای تأمین واگن مترو، حتی به اندازه یک سال اعتبار مصوب هم نبوده است. این سابقه، تردیدهای جدی درباره تحقق این وعده بودجهای ایجاد میکند.
دولت چهاردهم در حوزه تأمین مالی حملونقل عمومی، همچنان به ابزار آشنای اوراق مالی اسلامی تکیه کرده است. سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریها در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ افزایشی که در ظاهر قابل توجه است، اما در عمل با توجه به حجم پروژهها و بدهیهای انباشته شهرداریها، نمیتواند گرهی اساسی از ترافیک و آلودگی هوا باز کند.
این سیاست، بیش از آنکه نشاندهنده ورود دولت به میدان حل بحران باشد، تداوم واگذاری بار مالی توسعه شهری به شهرداریها و در نهایت شهروندان است.
مجموعه ارقام و سیاستهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آلودگی هوا و بحران حملونقل شهری هنوز به اولویت واقعی دولت تبدیل نشده است. اجرای قانون هوای پاک با اعتبارات حداقلی، کاهش سهم دولت در توسعه مترو، اتکا به عوارض و اوراق مشارکت و شکاف عمیق میان وعده و تحقق، همگی گواه آناند که هوای پاک همچنان بیشتر یک شعار باقی مانده است.
