خشونت علیه زنان در ایران با خلاء آمار رسمی و سرخوردگی از حمایت قانونی مواجه است. آمار موجود تنها زنان متأهل شاکی را نشان میدهد و تصویر کامل نیست. کارشناسان هشدار میدهند عدم انتشار آمار دقیق، این بحران را به یک مسئله خصوصی تقلیل داده و تصویب قوانین حمایتی را به تأخیر انداخته است.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، از هر سه زن در جهان یک نفر در طول زندگی خود خشونت را تجربه میکند؛ اما در ایران هیچ نظام جامع ثبت آمار خشونت علیه زنان وجود ندارد. آمار رسمی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ هزار زن برای معاینه به دلیل همسرآزاری (جسمی) به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، اما کارشناسان معتقدند این ارقام به دلیل محدود بودن به زنان متاهلی که به دنبال پیگیری قضایی خشونت هستند، سرخوردگی زنان از پیگیری قضایی و فقدان آمار دقیقی از خشونت علیه زنان و زن کشی در سطح ملی، بازتابدهنده واقعیت خشونت علیه زنان در کشور نیست.
بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل تقریباً از هر سه زن، یک زن در طول عمر خود تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشته است. در ایران اما آمار جامع و دقیقی از میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد. از معدود آمارهای رسمی در این حوزه مربوط به آمار موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری است که به تفکیک آزار جسمی و روانی از سوی مرکز آمار منتشر میشود. بررسی جدیدترین گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان میدهد، در سال 1403 در مجموع 60 هزار و 197 زن بهدلیل همسرآزاری جسمی و 85 زن بهدلیل همسرآزاری روانی، از سوی پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفتهاند.
بر این اساس تعداد موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی نسبت به سال 1402 حدود 7.8 درصد کاهش و موارد روانی 16.4 درصد افزایش یافته است.
بررسی روند کلی این آمار بین سالهای 1396 تا 1403 نیز نشان میدهد روند تغییرات آمار موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی از سال 1396 تا 1398 افزایشی و بعد از آن کاهشی بوده است.
با این حال این آمار نمیتواند تصویر درستی از خشونت علیه زنان ارائه دهد، چراکه بسیاری از زنان خشونت دیده هرگز به پزشکی قانونی مراجعه نمیکنند و علاوه بر این آمار یاد شده فقط مربوط به زنان متاهل است.
در این رابطه سیمین کاظمی، جامعهشناس در گفتوگو با آتیه آنلاین میگوید: آمار مربوط به همسرآزاری که در پزشکی قانونی ثبت می شود، صرفا مربوط به کسانی است که برای معاینه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند و تصمیم به شکایت از همسر و احقاق حق دارند. از این آمار به دلایل مختلف نمیتوان وضعیت کلی خشونت علیه زنان را استنتاج کرد. چون اولاً مربوط به زنان متأهل است و سایر زنان را در بر نمی گیرد. ثانیاً بر اساس مطالعات انجام شده، میزان کلی خشونت علیه زنان حدود 60 درصد و خشونت فیزیکی حدود 25 درصد است. این در حالی است که آمار شاکیان همسرآزاری زیر صدهزار نفر است و بنابراین گویای وضعیت خشونت علیه زنان در ایران نیست.
او همچنین معتقد است کاهش آمار مدعیان همسرآزاری در طی هشت سال گذشته می تواند مربوط به سرخوردگی زنان از حمایت قانونی باشد. یعنی عملاً شکایت از خشونت ممکن است هیچ نتیجه مثبتی برای زنان نداشته باشد و کار بیهودهای به نظر برسد. از این رو زنان کمتر به سیستم قضایی مراجعه می کنند.
کاظمی همچنین توضیح میدهد که چرا نمیتوانی با استناد به گزارشهای رسانهای نیز روند خشونت علیه زنان را بررسی کنیم: «آمار زن کشی ارتباطی با آمار شاکیان همسرآزاری ندارد. ما آمار دقیقی از خشونت علیه زنان و زن کشی در سطح ملی در دست نداریم و آنچه در مورد زن کشی منتشر میشود گزارشهای رسانهای پراکندهای است که آن هم چندان دقیق نیست و تنها بخشی از واقعیت زن کشی را نشان میدهد. در مورد قتل زنان، رسانهها در سالهای اخیر حساسیت و توجه بیشتری نشان میدهند و این موارد را گزارش می کنند. اما در گذشته این قتلها بیاهمیت بودند و اصطلاحاً ارزش خبری نداشتند. با این اوصاف ما نمیتوانیم مقایسهای بین گذشته و حال داشته باشیم و بگوییم که زن کشی روند افزایشی داشته یا کاهشی. همچنین باید توجه داشت که قتل زنان اکثراً به دست نزدیکان مذکرشان و به دلایل فرهنگی مثل حفظ آبرو و ناموس صورت میگیرد، بنابراین کمتر ممکن است شاکی خصوصی داشته باشند و پیگیری کمتر است. بعضی از این قتل ها ممکن است به دلایل دیگر مثل خودکشی و حادثه گزارش ثبت شوند و پیگیری قضایی هم نشوند.»
با این حال نکته مهم این است که احتمالا انتشار آمار رسمی میتواند با تاثیر بر افکار عمومی، در مواردی روند سیاستگذاری اجتماعی را تغییر دهد. برای مثال لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه است که بلاتکلیف مانده و این در حالی است که مدیرعامل خانه امن غیردولتی آتنا سوم آبان ماه در نشست انجمن جامعهشناسان ایران، اعلام کرده بود که از ابتدای سال، حداقل 63 زن بهدست اعضای نزدیک خانواده خود کشته شدند و فقط در شهریورماه 1404، در شادگان حداقل پنجزن کشته شدند. به گفته او این آمار در شرایطی بهدست آمده که در این کشور هیچ نهادی وجود ندارد که خود را ملزم به ارائه آماری دراینزمینه بداند و آماری شفاهی است؛ بنابراین باید حتماً به این اعداد ضریب بدهیم که بگوییم واقعی است.
کاظمی درباره اینکه انتشار آمار رسمی در مورد انواع خشونت علیه زنان و زنکشی به عهده چه نهادی است و انتشار این آمار چقدر میتواند در سیاستگذاری و تسریع تصویب قوانین حمایتی مثل لایحه منع خشونت علیه زنان اثر داشته باشد، میگوید: واقعیت این است که کشور ایران در جمع آوری آمار آسیبهای اجتماعی ضعیف است و در این خصوص بی توجهی مزمنی وجود دارد. به طور کلی اهمیت آمار در برنامه ریزی و سیاست گذاری واقعاً شناسایی نشده است و کمتر به آمار توجه می شود. علاوه براین، به نظر میرسد افزایش میزان آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد، خشونت، مثل آمار ایدز و بعضی مسائل دیگر به عنوان شکستی برای دولتها به حساب میآید و از این رو تمایل ندارند آمار آسیبها به طور دقیق منتشر شود. به طور خاص خشونت علیه زنان به طور رسمی به عنوان مسأله اجتماعی یا بهداشتی مهمی در نظر گرفته نمیشود و با آن به عنوان یک موضوع عادی در حوزه خصوصی برخورد میشود که مداخله در آن ضرورت ندارد و حتی آمار رسمی از آن وجود ندارد. آمار رسمی خشونت علیه زنان را وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان ریاست جمهوری میتوانند به دست آورند، ولی هیچکدام از آنها مبادرت به چنین کاری نمیکنند یا شاید نتایج را به طور عمومی منتشر نمیکنند!
به گفته این جامعه شناس برخورد این دستگاهها با مسئله خشونت علیه زنان، به رویکرد رسمی در قبال زنان مربوط میشود. واقعیت این است که در ایران نابرابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده و حقوق و مسائل زنان از جمله خشونت نادیده گرفته میشود. یک نگاه سنتی حاکم است که حمایت از حقوق زنان را به عنوان تهدیدی برای اقتدار مردانه و موجودیت خانواده شناسایی و از این رو به کلی رد میکند. برای همین هم هست که لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از یک دهه همچنان بلاتکلیف است.
کاظمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان اثربخشی خانههای امن در پیشگیری از خشونت علیه زنان میگوید: تاسیس خانههای امن یک مداخله حمایتی برای کمک به آن دسته از زنان خشونت دیده است که خودشان جایی برای دور ماندن از شخص خشونت گر و محیط خشونت ندارند. بنابراین خانه امن یک پناهگاه برای زنان است و یک پیشگیری سطح دوم به حساب می آید.
به گفته او موثر بودن خانههای امن به خدمات و حمایتهای آنها بستگی دارد. در این مراکز لازم است خدمات روانشناختی، حقوقی و مراقبتی به زنان ارائه شود و از آنها برای دسترسی به عدالت و احقاق حق حمایت شود. همچنین به زنان امکان یادگیری مهارت و یافتن شغل را بدهد که بتوانند به طور مستقل زندگی شان را اداره کنند. تنها در این صورت است که خانه های امن میتوانند در محافظت از زنان تهیدست در برابر خشونت مؤثر باشند. در حال حاضر تعداد خانههای کم اندک و خدمات شان کوتاه مدت است و به خاطر مشکلات مالی و فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند خدمات لازم و کافی را به زنان خشونت دیده ارائه کنند.
