اصلاح ساختار اداری با حذف تشکیلات موازی

سازمان اداری و استخدامی کشور با افشای تعارضات گسترده در قوانین برنامه هفتم توسعه، از عدم امکان تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت خبر داد. این در حالی است که ۳۸ حکم قانونی دیگر ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.

بنابر گزارش نود اقتصادی، علاءالدین رفیع‌زاده در این رابطه توضیح داد: در حالی که ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را الزامی می‌کند، اما حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.

وی با اشاره به مثال‌های عینی این تعارض افزود: آموزش و پرورش مکلف شده تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها از ۳۵ نفر تجاوز نکند، این الزام نیازمند جذب نیرو است. هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح دستاوردهای سازمان گفت: از هفت شاخص کمی ماده ۱۰۴، شش شاخص به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد محقق شده‌اند. در طراحی روش‌های انجام کار، هدف ۵ درصدی را ۱۰۰ درصد محقق کردیم.

رفیع‌زاده در ادامه به چالش اصلی اشاره کرد و تأکید کرد: مشکل اصلی ما «زیادی نیرو» نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیرو است. در ستادهای مرکزی نیروی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی با کمبود مواجهیم.

وی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه گفت: برای اصلاح وضعیتی که ۹۰ درصد بودجه کشور را هزینه‌ای تشکیل می‌دهد، ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم. این بار با جدیت وارد عمل شده‌ایم.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به ماده ۱۰۶ هشدار داد: اجرای کامل این ماده در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.