مطابق ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه، چک‌های کاغذی حذف می‌شوند

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تشریح جزئیات قانون جدید چک، از تحولات چشمگیر در نظام حقوقی چک خبر داد.

امانی در نشست تخصصی بررسی قانون چک اظهار داشت: بر اساس قانون جدید، ثبت چک در سامانه به عنوان یک شرط اساسی در نظر گرفته شده است.

بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا وی با اشاره به تحولات قانونی در سال ۱۳۹۷ تأکید کرد: قانونگذار با اولویت دادن به نظم عمومی، اراده حاکمیت را بر اراده افراد مقدم دانسته است.

معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مهم‌ترین مزیت قانون جدید اشاره کرد و گفت: با ثبت چک در سامانه، دارنده چک می‌تواند بدون نیاز به اقامه دعوای حقوقی، مستقیماً درخواست صدور اجراییه دهد.

وی از سامانه نظارتی جدید خبر داد و افزود: در این سامانه نه تنها نقل و انتقال چک ثبت می‌شود، بلکه توانایی مالی و اعتبار صادرکننده چک نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

امانی با تأکید بر جهت‌گیری جدید نظام بانکی گفت: مطابق ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه، باید به سمت حذف چک‌های کاغذی و توسعه بانکداری الکترونیکی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن فرآیند چک، نظارت بانک مرکزی نیز به طور کامل اعمال می‌شود.