تعقیب قضایی صادرکنندگان متخلف

دادستان کل کشور گفت: از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کند و در این راستا تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضایی تشکیل شده و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

به گزارش قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل افزود: این قانون شامل هم صادرکنندگان دولتی و هم صادرکنندگان بخش خصوصی می‌شود.

وی ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای خدمت، با تبریک ولادت حضرت زینب سلام‌الله علیها و روز پرستار، افزود: دولت باید به نیازمندی‌ها و مشکلات پرستاران توجه کند، برخی از مشکلات تاکنون برطرف شده اما این امر نیازمند اهتمام بیشتر است.

دادستان کل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های در حال انجام در حوزه نظام حقوقی و آموزشی، از تلاش‌های علمی انجام‌شده در دادستانی کل خبر داد و گفت: دادستانی وارد ریل علمی کاربردی شده و اقدامات متعددی در حوزه آموزش‌های تخصصی و ارتقای کیفیت انجام گرفته است.

موحدی آزاد تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی معاونت‌های دادستانی با یکدیگر همچنین با سایر نهادها باید استمرار یابد و از موازی‌کاری در انجام امور جلوگیری شود. این روند در موضوع جلوگیری از قاچاق سوخت به خوبی دیده می‌شود.

کشت خشخاش در کشور ممنوع است

دادستان کل کشور در ادامه به موضوع کشت خشخاش اشاره و تصریح کرد: کشت خشخاش در کشور طبق قانون ممنوع است و دادستان‌ها باید نظارت‌های لازم را بر این مساله انجام دهند همچنین کشف جرایم سازمان‌یافته نیز باید با هماهنگی و کمک مسئولین ذی‌ربط در اولویت قرار گیرد.

موحدی آزاد گفت: بحمدالله حوزه علمیه در متون و مباحث آموزشی خود تحول ایجاد کرده است. به عنوان نمونه برخی از اساتید حوزوی در باب موضوع رمز ارز درس خارج فقه تدریس می‌کنند.

معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در این جلسه به ارائه عملکرد معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته پرداخت و گفت: در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور در ۱۶۷ جلسه تخصصی مربوط به کمیته‌ها و کارگروه‌های ستادهای مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته حضور فعال داشته است. در این جلسات، ده هزار و ششصد مصوبه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته که پس از تأیید نهایی، جهت اجرا به اعضا و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

علی جمادی افزود: همچنین ۱۶ جلسه کمیسیون مرکزی مزایده فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده که در نتیجه آن، ۳۲۳ دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد تومان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به فروش رسیده است.

وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، هماهنگی لازم با دادستان‌های سراسر کشور در خصوص تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی بیش از یک‌سال از تاریخ صدور رأی به‌عمل آمده و مقرر گردیده تا پایان سال جاری، اکثریت خودروها و وسایل نقلیه توقیفی وفق تبصره یادشده تعیین‌تکلیف، واگذار یا فروخته شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در این راستا، ۱۶۱۸ دستگاه خودرو به‌صورت فروش یا واگذاری امانی تعیین وضعیت شده و در مجموع، رفع توقیف یا مصادره ۱۸ هزار و ۴۶۷ دستگاه خودرو در طول این مدت ثبت شده است. همچنین، در همین بازه زمانی، اموالی به ارزش ۴۲۷ میلیارد تومان از محل اموال مصادره‌شده مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر به فروش رسیده است.

وی با اشاره باینکه تأکید ویژه این معاونت در سال جاری بر حوزه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بوده است، اظهار کرد: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، تعداد ۵۵۸۴ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با قوانین و دستورالعمل‌های حوزه قاچاق کالا و ارز شرکت کرده‌اند. علاوه بر این، مجوز برگزاری دوره‌های مشابه در استان‌ها نیز صادر شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: در بخش نظارتی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ نوبت بازرسی از استان‌ها، انبارهای گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، پارکینگ‌ها و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ صورت گرفته است. همچنین حدود ۳۰ مورد بخشنامه و دستورالعمل اجرایی جهت بهبود امور و رفع نواقص به استان‌ها ابلاغ گردیده که بخش قابل توجهی از آنها با امضای دادستان کل کشور صادر شده است.

به گفته جمادی، در حوزه تعاملات سازمانی، به‌منظور هماهنگی بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مشترک، کمیته مشترک حقوقی میان دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که نتایج مثبتی در تعیین حدود صلاحیت و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی به‌ویژه در زمینه قاچاق کالا و ارز داشته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این معاونت در ۶ ماهه ابتدایی سال در مجموع ۶ هزار و ۳۷۶ فقره مکاتبه وارده داشته است، تصریح کرد: این نامه‌ها در این معاونت ثبت شده و رسیدگی به ۴۷۳ حساب توقیف‌شده در اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با حضور نماینده دادستان کل در شورای مربوط انجام گرفته است.

جمادی تصریح کرد: بر اساس تأکید دادستان کل کشور، این معاونت مأموریت دارد شناسایی و رصد مستمر تمامی پرونده‌های مهم در حوزه قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. در همین راستا، تشکیل پرونده‌های سابقه‌دار و ثبت سوابق پیگیری‌ها در دستور کار قرار گرفته و تعامل مستمر با دادستان‌های سراسر کشور برقرار است.

در این نشست برخی از مدیران کل معاونت قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل نیز به ارائه آمار و گزارش عملکرد خود در حوزه قاچاق سوخت، کالا و ارز و همچنین جرایم سازمان‌یافته پرداختند.

همچنین در این نشست از محمد امین وحدانی‌نیا دادیار داسرای دیوان عالی کشور به عنوان قاضی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ با اهدای لوح تقدیر رئیس قوه قضاییه تقدیر شد.