حقوق سالانه ۳ و نیم میلیون کارگر در سیاهچاله بانکی
طی چند روز گذشته انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی کلید خورد. این تصمیم که با تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید سران سه قوه همراه بود، پس از دو دهه ناترازی مزمن و مشکلات ساختاری بانک آینده، به عنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای بانکی کشور شناخته میشود. بر این اساس و به موجب ماده 33 قانون بانکداری، از امروز تمامی شعب این بانک با نام بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این بانک چند رکورد را در نظام بانکداری کشور ثبت کرده که در ادامه به آنها میپردازیم.
زیان انباشته بالا
بر اساس آخرین صورتهای مالی این شرکت در سامانه کدال، زیان انباشتهی این بانک 465 هزار میلیارد تومان (همت) در پایان اسفند ماه سال گذشته بوده است که نسبت به سال قبل از آن 43 درصد رشد نشان میدهد. این رقم بر اساس اعلام برخی رسانهها تا 550 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
این زیان طی سالهای فعالیت این بانک رخ داده و جای سئوال است که چرا بانک مرکزی تاکنون برای انحلال این بانک زیانده دست نگه داشته است. بزرگی این رقم زمانی مشخص میشود که بدانیم زیان انباشته این بانک معادل 8 درصد بودجهی عمومی 6400 هزار میلیارد تومانی کشور است و تقریبا حدود نیمی از بودجهی جاری کشور (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) را شامل میشود.
علاوه بر این، این عدد نیمی از زیان انباشته سیستم بانکی است. هرچند مسئولان این بانک بارها از کفایت داراییها برای جبران زیان سخن به میان آوردهاند اما بر اساس گزارشها، بخش زیادی از داراییهای این بانک منجمد یا نامولد است.
عدم برگزاری مجامع عمومی و فوقالعاده
مجمع عمومی سهامداران این بانک طی سالهای گذشته هرگز در موعد مقرر برگزار نشده است. بر اساس گزارش وبسایت این بانک، در تاریخ 30 مرداد ماه سال جاری، صورتهای مالی سه سال قبل (سال منتهی به 29/12/1400) به تصویب رسید و عجیب این که بهرغم مقررات صریح و شفاف بورس اوراق بهادار تهران در اینباره، این بانک بهرغم زیانده بودن و عدم ارائه بهموقع صورتهای مالی در این سالها، همچنان در تالار بورس حضور داشته است.
بدهی به بانک مرکزی و سایر بانکها
بدهی مستقیم بانک آینده به بانک مرکزی بیش از 500 هزار میلیارد تومان است که حدود 25 درصد پایه پولی را تشکیل میدهد و یکی از عوامل رشد تورم طی سالهای اخیر به شمار میرود. این رقم از سال 1397 تا سال 1403، حدود 18 برابر شده و بانک مرکزی همچنان به قرض دادن به این بانک ادامه داده است.
درباره بدهی به بانکها و موسسات اعتباری هم این بانک رکورد جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند 1403، رقم بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان این مدت معادل 354 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 46 درصد رشد نشان میدهد. برخی گزارشها از رشد این رقم تا 717 هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد ماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی معادل 96 درصد کل سپردههای این بانک است.
نسبت کفایت سرمایه منفی
نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای سنجش عملکرد و ثبات مالی مؤسسات مالی است و از تقسیم سرمایه بانک یا موسسه مالی به مجموع داراییهای موزونشده بر اساس ریسک، بهدست میآید. این نسبت بر اساس استانداردهای جهانی برای موسسات مالی باید بین 12 تا 14 درصد باشد؛ درحالیکه این نسبت برای بانک سرمایه منفی 600 درصد است.
سرمایه این بانک تنها 1600 میلیارد تومان است و نسبت کفایت سرمایه منفی یعنی نهتنها سرمایه برای پوشش ریسکها کافی نیست و زیان 550 همتی بیش از 300 برابر سرمایه بانک شده و این بانک عملا ورشکسته است.
بانک آینده که با شعار «آینده روشن است» تاسیس شد، حالا با ارقامی روبهروست که هر کارشناس اقتصادی را شوکه میکند. در یک کلام میتوان گفت این بانک نهتنها پولی برای خودش ندارد بلکه به همه بدهکار است و فقط با ترفندهای مالی تاکنون سر پا مانده بود.
سئوالهای زیادی در این میان بیپاسخ باقی مانده است. به عنوان مثال این که چرا بانک ملی با حدود سه هزار شعبه که بر اساس مقررات بانک مرکزی باید کاهش یابد، باید پذیرای شعب این بانک نیز باشد؟ سوال دیگر این که زیان انباشته این بانک با داراییهای منجمد و نامولد و پروژه زیانده ایرانمال چگونه قرار است تسویه شود؟ و انبوهی از سوالات دیگر که نهاد سیاستگذار پولی باید پاسخگوی آنها باشد.












