راه اندازی سامانه ای برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ، مهم‌ترین ویژگی تسهیلات مربوط به این سامانه را آینده‌نگر بودن آن عنوان کرد.

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا سید علی مدنی‌زاده عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ (سامانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی) که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت و جمعی از مدیران بانک ها و نمایندگان مجلس برگزار شد، اظهار داشت: دولت چهاردهم بحث افزایش سرمایه بانکها را آغاز کرده است و ابتدای این هفته افزایش سرمایه بانک ملی اتفاق افتاد.

وزیر اقتصاد افزود: افزایش سرمایه دو سه بانک دیگر را هم در دستور کار داریم که به‌زودی عملیاتی می شود.

وی افزود: باید بانک‌ها منابع ارزان قیمت داشته باشند تا فعالان اقتصادی از تامین مالی بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در ایران تامین مالی گذشته‌نگر بوده و باید سرمایه‌گذار ملکی می‌خرید و با وثیقه‌گذاری، وام می‌گرفت خیلی وقت‌ها تسهیلات در هدف تعیین شده مصرف نمی‌شد و به بازارهای سفته‌بازانه می‌رفت لذا باید اولا کاری کنیم که جلوی خروج منابع را بگیریم دوم اینکه دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی سهل و آسان بوده و سوم اینکه آینده‌نگر باشد؛ فکتورینگ این قابلیت را دارد و تسهیلاتی آینده‌نگر است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: با استفاده از سامانه فکتورینگ، بدون خلق نقدینگی، چرخش منابع مالی اتفاق می‌افتد؛ امیدواریم به سرعت این سامانه گسترش یابد و بنگاه‌های دارای مجوز از وزارت صمت، به راحتی وام بگیرند امیدواریم بانک مرکزی مشوق‌هایی برای تسهیلات مربوط به سامانه فکتورینگ در نظر بگیرد.

مدنی زاده در این آیین در حاشیه نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شد، با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب قانونی که زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه نظام تأمین مالی را فراهم کرده است، اظهار کرد: از بانک‌های ملت و رفاه برای پیش‌قدمی در اجرای این طرح تشکر می کنم و امیدواریم این طرح در دیگر بانک‌های کشور نیز توسعه پیدا کند.

وی اولویت نخست وزارت اقتصاد را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: تولید و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود مگر اینکه نظام تأمین مالی کارا، ارزان‌قیمت و با دسترسی بالا داشته باشیم.

وی نظام بانکی را یکی از ابعاد کلیدی این موضوع برشمرد و خبر داد: یکی از بحث‌هایی که در حوزه اصلاح نظام بانکی همیشه مطرح بوده، افزایش سرمایه بانک‌هاست. این اقدام را خیلی سریع آغاز کردیم و افزایش سرمایه بانک ملی به‌صورت ابتدایی اتفاق افتاد و دو سه بانک دیگر نیز برنامه است که به زودی محقق می شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها به‌تنهایی کافی نیست، تأکید کرد: مهم این است که ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان‌قیمتی داشته باشیم که هم از ظرفیت بالای خط و هم ظرفیت زیر خط ترازنامه بتوانند استفاده کنند تا فعالان اقتصادی با سهولت کامل از امکانات تأمین مالی بهره‌مند شوند.

وی با انتقاد از روش‌های سنتی تأمین مالی، عنوان کرد: در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، تأمین مالی به‌صورت گذشته‌نگر اتفاق می‌افتاده؛ فرد باید زمین یا ملکی را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌داد، یعنی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و ملکی خریده بود تا بتواند تسهیلات بگیرد. خیلی وقت‌ها تسهیلاتی که افراد می‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمی‌شد و به بیراهه می‌رفت یا حتی در بازارهای سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وزیر اقتصاد، فاکتورینگ را راهکاری آینده‌نگر معرفی کرد که از خروج منابع جلوگیری کرده و دسترسی فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند افزود: ویژگی مهم ساختار فکتورینگ، آینده نگری است؛ بر اساس قراردادی که کارفرما می‌بندد، این قرارداد قابلیت تضمین پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به تسهیلات شود یا در قالب سامانه فاکتورینگ، به‌صورت زیر خط ترازنامه شروع به حرکت کند و تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی محقق شود.

مدنی‌زاده این اقدام را اتفاقی بسیار مثبت خواند و گفت: این اتفاق خیلی خوبی بود که در وزارت اقتصاد رخ داد. امیدواریم به سرعت افزایش پیدا کند و مطمئنم با گسترش این طرح، وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها تحول ویژه‌ای خواهد داشت.

وی در ادامه خواستار دنبال کردن این موضوع توسط بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر شد و تأکید کرد: حتماً این موضوع را پیگیری کنیم که بانک مرکزی سخت‌گیری‌ها را برای بانک‌ها به طرز قابل توجهی افزایش دهد و حتی مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر بگیرد.

رئیس شورای ملی تأمین مالی همچنین از پیگیری فکتورینگ برای قراردادهای دولتی خبر داد و گفت: در خصوص بحث فاکتورینگ قراردادهای دولتی هم پیگیری می‌کنیم که اگر اتفاق بیفتد، پیمانکاران دولت هم می‌توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند و جریان گردش نقدی در کشور و تأمین مالی بنگاه‌ها با شدت بیشتری اتفاق بیفتد.

مدنی زاده در پایان با تأکید بر نقش این طرح در سرمایه‌گذاری و رشد تولید، از معاونت اقتصادی، مرکز ملی تأمین مالی و مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی جهت پیشبرد این طرح قدردانی کرد.

اجرای اولین تامین مالی کشور از طریق فکتورینگ در شبکه بانکی از طریق سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تامین مالی در زنجیره صنایع معدنی و فولادی در بانک ملت و لاستیک سازی در بانک رفاه اجرایی شده است.

در این روش، تأمین مالی انجام شده از محل قرارداد اصلی یکی از شرکت های بزرگ حوزه معدن به مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال است که در مرحله اول درصدی از صورت وضعیت ارائه شده توسط بانک فکتور شده و به حساب پیمانکار واریز شده است.

در بانک رفاه نیز نخستین قرارداد فکتورینگ مربوط به زنجیره تولید در صنعت لاستیک به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال اجرایی شده است.