۸۸ طناب در ۱۳ سال: چرا اعدام علنی جرائم را مهار نکرد؟

به گزارش آتیه‌آنلاین، جرثقیل عظیم با طنابی گره‌خورده آماده اجرای حکم بود. سوت و تشویق تماشاگران، اعدام دو متهم به جرم قتل را به یک نمایش عمومی تبدیل کرد. این صحنه در مردادماه ۱۴۰۳ در لارستان و همچنین گرگان در استان گلستان تکرار شد. سال‌ها پیش در کرج، هزاران نفر از سحرگاه جمع شدند – نه برای عبرت‌گرفتن، بلکه برای تماشای خشونت خالص. اخیراً خانواده الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۵ ساله‌ای که چهارم خرداد توسط راننده تاکسی به قتل رسید و جنازه‌اش پس از ۱۰ روز پیدا شد، خواستار اعدام علنی قاتل دخترشان شدند. این درخواست‌ها بحث را داغ کرده است: آیا اعدام‌های ملأعام جرائم خشن را کاهش می‌دهند یا خشونت را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند؟

آمار و جغرافیای ۱۳ سال: روند کاهشی با بازگشت ناگهانی

بررسی دقیق «شرق» از منابع خبری رسمی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دست‌کم ۸۸ اعدام علنی در ایران اجرا شده است. اوج این اعدام‌ها در سه سال نخست دهه ۱۳۹۰ بود؛ بیش از ۳۰ مورد که شهرها را به لرزه درمی‌آورد. از سال ۱۳۹۳ روند کاهشی شد و در سال ۱۴۰۰ به صفر مطلق رسید – نشانه‌ای از حرکت سیاست جزایی به سمت حذف این مجازات. اما از سال ۱۴۰۱ بار دیگر افزایش یافت؛ مردادماه امسال دو اعدام علنی در لارستان و گرگان با تشویق پرشور تماشاگران اجرا شد.

استان‌های فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین سهم را داشته‌اند و ده‌ها مورد اعدام را ثبت کرده‌اند. شهرهای یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان سهم کوچک‌تری دارند. این اعدام‌ها عمدتاً در مراکز استانی پرجمعیت یا پرونده‌های جنجالی رسانه‌ای مانند قتل‌های خشن اجرا می‌شوند. با این حال، آمار جرائم خشن مانند قتل ثابت یا صعودی مانده و هیچ کاهش مشاهده نشده است. اعدام علنی نه تنها عبرت نمی‌آفریند، بلکه خشونت را به یک جشن عمومی بدل می‌کند.

قوانین محدودکننده و مخالفت حقوق‌دانان: اصل بر غیرعلنی بودن

عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان و وکیل پرونده‌های مهم، تأکید می‌کند که اصل اجرای احکام غیرعلنی است. بر اساس ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام ملأعام فقط در موارد خاص مجاز است: پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور. خانواده مقتول حق درخواست اعدام علنی ندارد. فلسفه مجازات‌ها بازدارندگی و بهبود وضعیت روانی محکوم است، اما واقعیت کاملاً متفاوت است.

خرمشاهی به اعدام کرج اشاره می‌کند که هزاران نفر از صبح زود جمع شدند؛ هدف تماشای خشونت بود، نه عبرت‌گرفتن. این صحنه‌ها رفتارهای مسالمت‌آمیز را به سمت خشونت سوق می‌دهند و تأثیر مخرب عمیقی بر کودکان و نوجوانان دارند. او خاطره‌ای تلخ روایت می‌کند: در یک اعدام طناب پاره شد، متهمان به زمین پرتاب شدند و یکی با همان طناب تلاش کرد خود را خفه کند؛ فضایی کاملاً ناخوشایند. در سطح جهانی، اعدام علنی در کشورهای پیشرفته منسوخ شده، عربستان سعودی به سمت غیرعلنی حرکت کرده و موارد محدود به افغانستان و پاکستان است.

در ایران، بخشنامه‌های قضایی صدور احکام خشن علنی مانند سنگسار را نهی کرده‌اند و اعدام‌ها عمدتاً در زندان با حضور محدود اجرا می‌شوند. در گذشته، این مجازات‌ها در جوامع کوچک برای بازدارندگی محلی بود، اما امروز با گسترش فضای مجازی به سرگرمی برای قشرهای مختلف تبدیل شده است. آمار نشان می‌دهد صفر کاهش جرائم قتل رخ داده و بازدارندگی محقق نشده است.

اثرات روانی و اجتماعی: عادی‌سازی خشونت و خشم جمعی

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روان‌پزشک اجتماعی، می‌گوید مجازات در ایران خصوصی تلقی می‌شود و به تصمیم خانواده مقتول (قصاص یا بخشش) وابسته است، نه اجتماعی برای حفظ امنیت عمومی. این رویکرد جامعه را از پیشگیری غافل می‌کند. خشم جمعی جابه‌جا، ناشی از سرکوب اعتراضات، در کامنت‌های تند شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای منفعل-تهاجمی روزمره بروز می‌کند. خلأهای قانونی و ناهماهنگی با معیارهای عرفی، مردم را از دستیابی به عدالت ناامید کرده و واکنش‌های کور و پرخطر را تشدید می‌کند.

حضور تماشاگران حساسیت به رنج انسانی را کاهش می‌دهد؛ مردم بدون قصد از خشونت رضایت می‌گیرند و الگوی تقلید به روابط خانوادگی و کاری سرریز می‌شود. در بلندمدت، این نمایش‌ها چرخه بازتولید خشونت را ایجاد می‌کنند؛ ترس موقت می‌آفریند اما کاهش پایدار جرائم صفر است. جلالی‌ندوشن راهکار را قانون شفاف و هماهنگ با عرف می‌داند تا خشم را مهار و نظم، عدالت و امنیت واقعی را برقرار کند.

پیشگیری اجتماعی به جای مجازات سخت: عدالت کلید مهار جرم

علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، جرم را واکنش به چالش‌های روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی می‌داند. در جوامع با فقر، فساد و تبعیض، جرم صعودی است؛ در مقابل، کشورهای با مدیریت متعادل جرم پایینی دارند. مجازات‌های سخت مانند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، حبس طولانی سارقان و گرداندن اراذل و اوباش جرم را کاهش نداده؛ زندان‌ها لبریز شده و هزاران نفر تحت عناوین مختلف آزاد شدند.

نجفی‌توانا می‌گوید بدون آسیب‌شناسی علمی، میدانی و انگیزه‌شناسی، شعار «برخورد» بی‌فایده است. مهار جرم با رفع نیازها مانند کار، مسکن، ازدواج، تأمین اجتماعی، مهار تورم و آرامش خیال، همراه با احترام به شهروندان و مردم‌سالاری ممکن است؛ زور نظم پایدار نمی‌آورد. اعدام بدی با بدی جبران می‌کند؛ اگر جرم ناشی از فقر باشد، مدیر ناکارآمد مسئول است و باید مجازات شود.

در کشورهای خلیج فارس مانند عربستان و کویت، بدون دموکراسی اما با اقتصاد قوی و سرانه درآمد بالا، جرم حداقلی است و مجازات‌ها بازدارنده‌اند. در جزیره کیش ایران هم ترس از بیکاری مؤثرتر از طناب است. شرط اثربخشی مجازات، عدالت اجتماعی است؛ بدون آن، آقازادگان فاسد سرمایه مردم را حیف‌ومیل می‌کنند و خشم انباشته می‌شود.

اعدام علنی در عصر فضای مجازی از بازدارندگی به سرگرمی تبدیل شده و کودکان خشونت را عادی می‌پذیرند. کارشناسان متفق‌اند: سیاست جزایی باید بر پیشگیری، اصلاح مجرم و ترویج صلح تمرکز کند. ایران با روند کاهشی اعدام‌ها فرصتی دارد تا این چرخه تلخ را پایان دهد و امنیت واقعی را برقرار کند.