روند پرداخت دیات و قضازدایی از پرونده‌های تصادفات تسریع شود

 نشست هماهنگی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی، با حضور حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، رؤسای پلیس‌های تخصصی و راهنمایی و رانندگی فاتب، معاون قضائی رئیس کل محاکم تهران و دادسرای راهنمایی و رانندگی تهران برگزار شد.

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ضمن تشکر از حضور مدیران، به تبیین رویکرد جدید قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: تشکیلات قضائی از سال‌های گذشته برنامه‌ای تحت عنوان "بهداشت قضائی" که توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودی آغاز شد، در دستور کار داشت تا کارهایی که ماهیت قضائی ندارند یا قابل گذشت هستند، از چرخه رسیدگی‌های قضائی خارج و به سمت صلح و سازش یا مراجع تخصصی سوق داده شوند.

شاکرمی هدف از این نشست را هماهنگی و افزایش همکاری میان دستگاه‌های دخیل برای اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه بود که بر قضازدایی در این حوزه و در جهت تسریع در پاسخگویی به مردم دانست.

خروج تصادفات از چرخه رسیدگی سنتی

شاکرمی با اشاره به اینکه این موضوع مجدداً در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، پرونده‌های تصادفات را از قسمتی از چرخه رسیدگی‌های قضائی خارج کرده و بر عدم نیاز به رسیدگی قضائی در شرایط خاص تأکید دارد.

وی اصول کلی آیین‌نامه اجرایی این بند را تشریح کرد و گفت: «یکی از اصول این آیین‌نامه، تسریع در پرداخت دیات است.»

شاکرمی افزود: در این سند، مهلت‌های دقیقی برای اعتراض بیمه‌گر یا طرفین و همچنین مهلت پرداخت دیه از طریق شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشخص شده تا در انجام امور تسریع شود.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران مهم‌ترین تغییر رویکرد را استفاده از فناوری‌های نوین دانست و افزود: پاسخگویی و رسیدگی به موضوع تصادفات رانندگی از حالت سنتی خارج شده و استفاده از سامانه در آن الزامی شده است؛ از ترسیم کروکی الکترونیک و ارسال گواهی پزشکی قانونی در بستر سامانه گرفته تا انجام اعتراضات و سایر امور، اگرچه در موارد خاص که امکان استفاده از سامانه نباشد، روند سنتی مجاز شمرده شده، اما تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین است.

مواردی که همچنان نیازمند مراجعه قضائی هستند

شاکرمی در ادامه به مواردی اشاره کرد که پرونده علیرغم قضا زدایی، نهایتاً باید به مرجع قضائی ارجاع شود از جمله: در صورت وجود اعتراض طرفین یا شرکت بیمه‌گر به عنوان قائم مقام (در مهلت مقرر، مانند هفت روز)، تصادفات مربوط به اتباع خارجی، تصادفاتی که مشمول مواد ۷۱۴ یا ۷۱۵ قانون (مرتبط با صدمات جدی یا قتل غیرعمد) می‌شوند و همچنین مواردی که هویت شخص یا هویت زیان‌دیده معلوم نباشد که این موارد نیاز به اتخاذ تصمیم قضائی دارند.

وی تصریح کرد در غیر از موارد پیش گفته، مسیر قانونی در رسیدگی به درخواست‌های مردم در زمینه تصادفات این است که کروکی توسط نیروی انتظامی در بستر سامانه ترسیم شود و پس از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی، گواهی در بستر سامانه صادر و در صورت عدم اعتراض، فرآیند پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه انجام شود.

چالش‌های اجرایی و دستورات نهایی

در این نشست، برخی چالش‌های اجرایی از جمله نیاز به اطلاع‌رسانی گسترده عمومی برای آگاه‌سازی مردم و کاهش مراجعات به دستگاه‌ها مطرح شد.

همچنین، یکی از حاضران به چالش اجرای تبصره دو ماده قانونی مربوط به رسیدگی به صحنه‌های تصادف به هم خورده اشاره کرد و افزود برای بررسی اینگونه موارد نیاز است تا هماهنگی و ارشاد لازم میان پلیس راهور و دادگاه‌های صلح صورت پذیرد.

شاکرمی در پاسخ به این چالش، بر وظایف ضابطین قضایی تأکید کرد ضابط مکلف است تنها در صورتی که نیاز به دستور قضایی بود، مراتب را اعلام کند و مطابق قانون، لزومی به صدور دستور قضایی برای رسیدگی اولیه در تمامی موارد نیست.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست، بر اجرای کامل آیین‌نامه صادره تاکید کرد و افزود: ضروری است تا هماهنگی و همکاری بیشتری در استفاده از فناوری‌های نوین، شفاف‌سازی مکاتبات صادره به شرکت‌های بیمه مربوطه و ارسال ضمائم از جمله کروکی به صورت مناسب، کاهش بروکراسی زائد و همچنین احراز هویت توسط فراجا صورت پذیرد.