بلاتکلیفی هزاران راننده ایثارگر

نماینده جمعی از رانندگان استیجاری گفت: طبق قانون مجلس و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، رانندگان استیجاری باید بدون نیاز به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشمول تبدیل وضعیت شوند.

براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران یکی از مهم‌ترین قوانین برای افزایش امنیتِ شغلی نیروی کار است که طبق آن نیروهای قراردادی، پیمانی و شرکتی ایثارگر باید تبدیل وضعیت شوند. طبق این قانون بسیاری از ایثارگران در سال‌های اخیر تبدیل وضعیت شده‌اند و البته بسیاری دیگر از نیروهای ایثارگر سالهاست که به دنبال تبدیل وضعیت بر اساس این قانون هستند اما هنوز موفق به کسب این حق قانونی نشده‌اند. 

حسن آقایی، نماینده جمعی از رانندگان استیجاری و جاماندگان ایثارگر کشور، در گفتگو با «ایلنا» به سختیِ مسیر استفاده از این حق اشاره کرد و گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود ۷ هزار و ۱۵۰ نفر مشمول تبدیل وضعیت شدند. از آن زمان تاکنون، حدود ۸۰ درصد دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها این قانون را اجرا کرده و تبدیل وضعیت رانندگان را انجام داده‌اند. با این حال، متأسفانه برخی دستگاه‌ها اجرای این قانون را به تأخیر انداختند یا هنوز اقدامی نکرده‌اند. 

آقایی گفت: پس از صدور نظر مشورتی از سوی سازمان اداری و استخدامی، برخی دستگاه‌ها به استناد همان نظر، از اجرای قانون خودداری کردند. به‌عنوان نمونه، در وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی لرستان) و شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، حتی مراحل گزینش انجام شده، اما صرفاً صدور کد استخدامی باقی مانده است. 

وی به پیگیریِ انجام شده برای تبدیل وضعیتِ باقیِ راننده‌ها اشاره کرد و گفت: روز شنبه نوزدهم ماه جاری، به‌عنوان نماینده کل ایثارگران و رانندگان استیجاری کشور، در تهران جلسه‌ای با مسئولان سازمان اداری و استخدامی برگزار کردیم. در آن جلسه، آقای رحیمی (معاون حقوقی سازمان) و آقای تاج‌گردون نیز حضور داشتند. آقای رحیمی در حضور آقای تاج‌گردون قول دادند که موضوع جاماندگان را پیگیری و مشکل آنان را برطرف کنند. 

آقایی گفت: در ادامه، جلسه‌ای با آقای محمدی (رئیس امور حقوقی سازمان) و خانم امیدی (کارشناس حقوقی سازمان استخدامی) برگزار کردیم که حدود نیم ساعت به طول انجامید. تمام مستندات قانونی را ارائه دادیم و طبق بررسی انجام‌شده، خانم امیدی و کارشناسان نیروی انسانی سازمان با تبدیل وضعیت رانندگان موافق بودند. ایشان اعلام کردند که تنها در صورت صدور نامه رسمی از واحد حقوقی سازمان، واحد نیروی انسانی می‌تواند اقدام نهایی را انجام دهد. با این حال، آقای محمدی عنوان کرد که هرچند از نظر قانونی می‌تواند کار را انجام دهد، اما امضای چنین ابلاغی ممکن است تبعاتی برای ایشان داشته باشد و لذا از صدور نامه خودداری کرد. ایشان پیشنهاد کردند موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود. 

نماینده این رانندگان استیجاری ادامه داد: پس از آن، نمایندگان استان‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و در بخش هیئت عمومی موضوع را مطرح کردیم. طبق توضیحاتی که در آنجا داده شد، رأی وحدت رویه دیوان شامل حال جاماندگان نمی‌شود و صرفاً برای آیندگان قابل اجراست. به گفته آن‌ها، سازمان اداری و استخدامی با ارجاع این پرونده‌ها به دیوان، عملاً از اجرای وظیفه خود شانه خالی کرده است، چراکه در صورت شمول رأی، باید احکام آن ۷ هزار نفری که پیش‌تر تبدیل وضعیت شده‌اند نیز باطل می‌شد. 

وی گفت: پس از بازگشت به سازمان اداری و استخدامی، مجدداً با آقای محمدی صحبت کردیم. به ایشان گفتیم که اگر دیوان مانع اجرای کار است، لازم است از دیوان استعلام رسمی دریافت کنید، اما ایشان از صدور نامه استعلام خودداری کردند. به ایشان یادآور شدیم که به دستور آقای پزشکیان، برای استان سیستان و بلوچستان، تمام جاماندگان تبدیل وضعیت شده‌اند و این نشان می‌دهد که قانون قابلیت اجرا دارد. مستندات مربوط به این موضوع، شامل شماره ملی و کد ردیف افراد، نیز ارائه شد. با این وجود، اعلام شد که بدون دستور کتبی بالادستی نمی‌توان اقدامی انجام داد. 

آقایی افزود: در نهایت عملاً میان دو مقام سازمان، مسئولیت ماجرا بلاتکلیف ماند؛ اکنون چهار سال است که این پرونده در حال پیگیری است اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت کردیم اما متأسفانه آرای صادره سلیقه‌ای بوده است. به‌طور مثال، دو نفر از همکاران در شرایط کاملاً مشابه شکایت کردند؛ قاضی شعبه به یکی رأی مثبت داد اما به دیگری رأی منفی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر نیز رأی بدوی تأیید شد؛ یعنی پرونده اصلا خوانده نشده است. در حالی‌که مستندات و بخشنامه‌های قانونی سازمان استخدامی و مصوبه مجلس همگی به نفع ماست. در ادامه، به بخش بازرسی دیوان مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد ثبت نمودیم، اما پس از دو ماه، ماده ۷۹ نیز برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع نشد. با وجود فاصله زیاد محل زندگی (۱۲ ساعت مسیر از خوزستان تا تهران)، مجدداً برای پیگیری حضوری مراجعه کردم و تعارض آراء را مستنداً ثبت نمودم. اکنون، حدود دو سال است که پرونده در بخش استخدامی دیوان عدالت اداری بلاتکلیف باقی مانده است. 

نماینده این رانندگان استیجاری تاکید کرد: طبق قانون مجلس و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، رانندگان استیجاری باید بدون نیاز به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشمول تبدیل وضعیت شوند. این موضوع در بسیاری از استان‌ها اجرا شده است و انتظار داریم که برای سایر استان‌ها نیز به همان شکل انجام شود. 

آقایی گفت: درخواست ما صرفاً اجرای قانون است و نه چیزی فراتر از آن. امیدواریم سازمان اداری و استخدامی کشور با همان رویکردی که مثلا در خصوص جاماندگان استان سیستان و بلوچستان در پیش گرفته، برای سایر استان‌ها نیز اقدام کند.