بحران جنگ برای کسبوکارها ادامه دارد
پس از جنگ هنوز به روزهای عادی بازنگشتهایم و اقتصاد ایران همچنان درگیر بحران است. شناخت این بحرانها نیازمند دادههای دقیقی است که جایشان خالی است.
با پایان جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از بنگاههای اقتصادی فعالیت خود را متوقف کردند، الگوی کاری کارکنان را تغییر دادند و تعدیل نیرو یا دست کم توقف جذب در دستور کارشان قرار گرفت. اینها پیامدهای افت یا توقف تولید یا کاهش سطح تولید یا خدمات در زمان جنگ بود. روز سهشنبه در اتاق بازرگانی ایران، نشست «کار و زندگی پس از جنگ» برگزار شد تا تحلیلی از آمارهای تولید و اشتغال و وضعیت کسبوکارها در دوران جنگ ۱۲ روزه ارائه بدهد، از تاثیر کسبوکارها بگوید و بحرانهای آینده را پیشبینی کند. این گزارش را همکاری خانه کار و دیدار کارمان و کسبوکارپژوهی گوی میسر کرده است.
نفیسه آزاد مدیرعامل «کسبوکارپژوهی گوی» صحبتهایش را اینگونه آغاز کرد که گذشتن از بحران غیرممکن نیست اما شاید برای کسبوکارها به راحتی ممکن نباشد. او توضیح داد که در این گزارش به آمارهایی که نهادهای رسمی منتشر کردند پایبند ماندهاند، دادههایی که بسیار کم بودند و در مواردی غیرقابل اتکا چون در برخی موارد از خوداظهاری به دست آمدند. اما با در کنار هم قرار دادن این آمارها میتوان دیدی کلی از اتفاقی که جنگ ۱۲ روزه رقم زد به دست آورد، اگرچه «نقل معروفی وجود دارد که جنگ تمام نمیشود و این فرایند در حوزه کسب و کار و اقتصاد ایران هم یک بحران ماندگار و مزمن است و ادامه خواهد داشت.»
این گزارش بیشتر بر کسبوکارهای کوچک و متوسط متمرکز بود که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل میدهند و ۹۰ درصدشان افت شدید یا متوسط درآمد یا نقدینگی را تجربه کردند. ۴۱ درصد کسبوکارهای کوچک بالای ۱۰ درصد در سرمایهشان افت داشتند. در اقتصاد دیجیتال شرایط سختتر بود و پلتفرمهای خدمترسان بیش از ۷۰ درصد افت سفارش تجربه کردند، اگرچه مدیرعاملان آنها معتقد بودند که به خاطر قطعی اینترنت و نه فقط جنگ این اتفاق افتاده است.
به گفته آزاد از پیامدهای بلندمدت جنگ این است که همه بخشهای اقتصاد به یک شکل رکود را تجربه نمیکنند: «صنعت و خدمات بیشتر صدمه دیدند و باید در نظر داشته باشیم که صنعت پیش از جنگ هم به خاطر ناترازی برق در تابستان و گاز در زمستان در رکود بود. صنایع لوازم خانگی چنان رکود شدیدی تجربه کردند که هنوز هم از آن وضعیت درنیامدهاند.»
جنگ چه بر سر اشتغال آورد؟
در این گزارش از آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران، نظرسنجی بنگاههای اتاق بازرگانی تهران، گزارش فرصتهای شغلی ایران تلنت، دادههای آگهیهای شغلی و رزومههای ارسالی جابویژن و گزارش سالانه دیجیکالا استفاده شده تا حقایقی درباره تاثیر جنگ را دستهبندی و تحلیل کند.
بررسی آمارها نشان میدهد بسیاری از بخشهای اشتغال با پایان جنگ سیاست توقف جذب نیرو را در پی گرفتند. در زمان درگیری شاخص فرصتهای شغلی تا ۸۱ درصد سقوط کرد و پس از پایان جنگ هم تعداد آگهیهای استخدام حدود ۲۴ درصد کمتر از قبل از بحران باقی ماند. بیش از ۹۰ درصد کسبوکارهای پاسخدهنده در این آمارها در زمان جنگ با افت تولید یا توقف تولید روبهرو شدند و بیش از نیمی از آنها کاهش بالای ۵۰ درصد در سطح تولید یا خدمات خود تجربه کردند.
جنگ مشخص کرد که بنگاهها و فعالان بخش خصوصی توان و ظرفیت محدودی در پرداخت دستمزد و مزایای نیروی انسانی و نگهداشت آنها دارند. نوع پرداخت حقوق و محاسبه کارکرد کارکنان دقیقتر این شرایط را نشان داد. در نبود دستورالعمل واحد هر بنگاه براساس توان مالی و نوع فعالیت خود راهکاری را در پیش گرفت. در آمارهای اتاق بازرگانی تهران آمده که حدود ۳۵ درصد کسبوکارها کارکرد کارکنان غایب را عادی محاسبه کردند، ۳۴ درصد آن را دورکاری و ۱۸ درصد مرخصی در نظر گرفتند و ۱۰ درصد هم هنوز تصمیم مشخصی نداشتند. در نهایت گزارشها نشان داد در بعضی موارد حقوق یا ناقص پرداخت شد یا به تعویق افتاد. هرچند سازمان تامین اجتماعی با تمدید مهلت ارسال لیست بیمه و ابلاغیههای اضطراری تلاش کرد فشار اجرایی را بر کارفرمایان کاهش دهد.
تعدیل نیرو در بخش فناوری، شرکتهای استارتاپی و صنایع وابسته به بازارهای بینالمللی بیشتر به چشم آمد. بعضی از شرکتهای فناوری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی خود را کاهش دادند. پس از آن فعالان حوزه گردشگری تعدیلهای گسترده را شروع کردند. یک نمونه علیبابا بود که با پایان جنگ ۴۵ درصد نیروهای خود را اخراج کرد. شرکتهای قطعهسازی ۸۰ درصد نیروی خود را تعدیل یا در آستانه تعدیل قرار دادند و موج تعدیل خبرنگاران و روزنامهنگاران هم شروع شد.
اخراجها بار روانی زیادی داشت، چون همزمان شده بود با کاهش فرصتهای شغلی و افزایش تقاضای بیکارهای دیگر. این شرایط اضطراری در شاخص مدیران خرید (شامخ) هم مشخص بود. شاخصی که در اردیبهشت ماه امسال ۵۰.۸ بود در خرداد ماه به ۴۲.۹ رسید، یک کاهش ناگهانی که نشان داد فعالیتهای اقتصادی از وضعیت نسبتاً پایدار به شرایط رکود عمیق وارد شدهاند. این شرایط کارکنان را از امنیت شغلی نامطمئن کرد. شاخص میزان تولید هم از آغاز اجرای شامخ در مهر ۱۳۹۷ تا به حال تا این حد پایین نیامده بود و به ۳۴.۸ رسید که نشان داد بخش تولید کشور در وضعیت تعطیلی یا فعالیت حداقلی قرار گرفته است.
آزاد در توضیح این بخش میگوید: «فرصتهای شغلی در دوران جنگ ۸۰ درصد افت داشت و همین امروز نسبت به روز قبل از جنگ ۲۴ درصد کاهش نشان میدهد. تعدیل نیرو که به شکل گسترده از اقتصاد دیجیتال شروع شد، به بخشهایی رسید که عموما ثابتتر گزارش میشدند.»
کدام کسبوکارها بیشتر آسیب دیدند؟
جنگ نابرابریها را بین کسبوکارها و بخشهای مختلف اقتصاد مشخص کرد. همهی بخشهای اقتصاد به یک اندازه آسیب ندیدند. در این گزارش آمده که: «کارگاههای تولیدی با توقف تولید، کسبوکارهای کوچک و متوسط خدماتی با ریزش تقاضا، واردات با موانع متعدد و فروشگاههای آنلاین با قطعی اینترنت دستوپنجه نرم کردند.» اما کشاورزی و حملونقل، ایستا و پایدار رفتار کردند و بعضی از پروژههای عمرانی و بنگاههای بزرگ ضربه کمتری را متحمل شدند. فروش برخی کالاها بیشتر شد و جابهجایی مردم تقاضای حمل و نقل را افزایش داد.
صنعت ۶۹ درصد و فناوری اطلاعات ۶۳ درصد کاهش نقدینگی را تجربه کردند. البته همهی بخشها حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی داشتند اما بعضی از بخشها هم آسیب کمتری دیدند. حمل و نقل مقاومترین بخش بود و ۲۵ درصد از فعالان آن اعلام کردند که هیچ تغییری در درآمدشان نداشتند.
زیان مستقیم ناشی از هزینه توقف، خسارت فیزیکی و جابهجایی در مدت ۱۲ روز جنگ هم در کسبوکارهای کوچک و متوسط چشـمگیر بود: « ۴۱ درصد از کسبوکارهای کوچک متحمل بیش از یک میلیارد تومان ضرر شدهاند. این آمار برای ۳۱ درصد کسبوکارهای متوسط بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده و برای ۲۹ درصد از کسبوکارهای بـزرگ معادل بیـش از ۱۰۰ میلیـارد تومان بوده است.»
این شرایط پس از جنگ هم ادامه داشت. تولید ۷۴ درصد شرکتها پس از جنگ کم شد و ظرفیت تولید ۶۰ درصد کسبوکارهای کوچک و متوسط بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از جنگ کاهش پیدا کرد.
دادههای شاخص مدیران خرید هم این نابرابری در آسیب را تایید میکنند: «شاخص تولید صنعتی به ۴۸.۸ واحد و شاخص فعالیت بخش خدمات به ۴۷.۵ واحد سقوط کرد که نشان از رکود عمیقی ناشی از کاهش شدید تقاضای مصرفکننده در دوران جنگ است. کشاورزی و ساختمان کمترین تاثیر مستقیم را از این درگیریها گزارش کردند. شاخص بخش کشاورزی در ۵۰.۵ واحد ماند و بخش ساختمان با شاخص ۴۹.۲ نزدیک به سطح خنثی ایستاد.»
مصرفکنندگان در دوران جنگ چگونه رفتار کردند؟
براساس این گزارش هرجا که اقتصاد بیشتر به زنجیره تامین جهانی، سرمایه در گردش و تقاضای مصرفکننده وابسته بود مثل صنعت، خدمات و فناوری اطلاعات بیشتر آسیب دید و هر بخشی که داخلیتر و زیرساختی بود مثل کشاورزی، ساختمان و حملونقل تابآوری بیشتری نشان داد. این شکاف ساختاری توازن کلی اقتصاد را برهم میزند و بازگشت به شرایط عادی را دشوار میکند: «پیامدهای بلندمدت این شکاف ساختاری باعث میشود برخی بخشها دیرتر و سختتر به روند عادی بازگردند، سرمایهگذاری به سمت بخشهای مقاومتر (مثلاً کشاورزی یا کالاهای ضروری) سوق داده شود و اختلاف ظرفیت تابآوری بین صنایع مختلف تشدید شود و نابرابری اقتصادی افزایش یابد.»
آزاد درباره رفتار مصرفکنندگان در جنگ میگوید: «در روزهای ابتدایی جنگ خرید کالاهای اساسی بیشتر از حالت عادی است اما بعد با توزیعی که اتفاق میافتد و ایجاد اعتماد نسبی رفتار مصرفکننده معمولی میشود. هرچند به خاطر جابهجایی جمعیت، الگوی خرید در استانها تغییر میکند. تهران خالی میشود و خرید در استانهای شمالی بالا میرود. در روزهای بعد از جنگ رفتار مصرفکننده احتیاطی است، خرید کالاهای لوکس و تفریحی که ضروری نیستند پایین میآید.»
او در ادامه میگوید که انسجام اجتماعی جامعه ایران اعتمادی نسبی فراهم کرد و با احتکار و رفتار هیجانی خرید برای نگه داشتن روبهرو نبودیم: «الان همچنان بازار مصرف ایران در دوره احتیاط است و بازگشت از اضطرار به سرگرمی به آرامی دارد اتفاق میافتد. البته تا اینجا نه شبیه آنچه پیش از جنگ با آن روبهرو بودیم. جامعه ایران علاقهمند به بازسازی روحی است و میخواهد به پیش از جنگ برگردد اگر تورم اجازه بدهد.»
