حذف صفر از ریال؛ بهبود رفاه عمومی یا هزینه‌ای بی‌دستاورد؟

در پیچ‌وخم تاریخ اقتصاد ایران، پول ملی همواره آیینه‌ای از چالش‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. از دهه ۱۳۷۰، زمانی که تورم پس از جنگ، ارزش ریال را کاهش داد، زمزمه‌های اصلاح واحد پولی آغاز شد. 

صفرهای اسکناس، که روزگاری نماد ثبات بودند، به نشانه‌ای از بحران تبدیل شدند؛ ارقامی که در محاسبات روزمره، از بازار تهران تا دفاتر بانکی، ذهن‌ها را آشوب‌زده می‌کردند. این ایده نه‌تنها یک اصلاح اقتصادی، بلکه پروژه‌ای سیاسی بود که در کشاکش تورم مزمن، تحریم‌ها و سایر اولویت‌های دولت‌ها، سال‌ها به تعویق افتاد.

سرانجام، در ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه حذف چهار صفر، فصلی جدید را در تاریخ پولی ایران گشود اما این تصمیم که ریشه در گفت‌وگوهای اقتصادی دهه‌های گذشته دارد، آیا می‌تواند به بازسازی رفاه عمومی بینجامد یا صرفاً نمادی از آرزوهای ناتمام در برابر تورم لجام‌گسیخته است؟

تاریخچه

می‌توان گفت ایده حذف صفر از پول ملی از دهه 1370 با پایان جنگ و رشد نرخ تورم تا سطح 50 درصد به عنوان طرحی برای مقابله با تورم دورقمی به ذهن دولتمردان رسید اما محقق نشد و به رویای دولت‌های بعدی نیز تبدیل شد.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد همزمان با اوج گرفتن دوباره تورم، سخنانی درباره تغییر واحد پول ملی به تومان و پارسه و حذف صفرها در رسانه‌ها مطرح شد اما باز هم این طرح به سرانجام نرسید.

شکل گرفتن این طرح به صورت رسمی به جلسه هیات دولت در نهم مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی بازمی‌گردد که لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.

در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس دهم کلیات این لایحه را تصویب کرد و این لایحه پس از رفت و برگشت‌های مکرر با شورای نگهبان در 13 مهر 1404 در مجلس به تصویب نهایی رسید. بر اساس تبصره‌ ۴ این ماده واحده، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

تجربیات جهانی

تقریبا تمام کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، اغلب تورم‌های بالای صددرصد و گاه تا هزار درصد را تجربه کرده‌اند. بر اساس مطالعات انجام شده متغیرهای سیاسی مانند افق زمانی دولت‌ها، ایدئولوژی حزب حاکم، تقسیم‌بندی دولت و قوه مقننه و درجه ناهمگونی اجتماعی از جمله عواملی است که بر اصلاح یا عدم اصلاح پولی اثرگذار است.

درواقع اگر چه طرح حذف صفر از پول ملی طرحی اقتصادی و پولی است اما موفقیت اجرای آن به عوامل نهادی و سیاسی وابسته است نه صرفا متغیرهای اقتصادی. در جدول شماره یک، فهرست کشورهایی که طرح اصلاح پول ملی را اجرا کرده‌اند آمده است. در بین کشورهایی که تصمیم به اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی گرفته‌اند، تجربیات ناموفقی نیز وجود دارد. برزیل و آرژانتین از نمونه‌های اجرای ناموفق این سیاست هستند که چند سال پس از اجرای حذف صفر، مجبور به اجرای مجدد آن شده‌اند.

جدول شماره یک: نرخ تورم و اصلاح پول ملی در کشورهای مختلف جهان

منبع: گزارش ارزیابی سیاست اصلاح واحد پول ملی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، فروردین 1403، ص 6.

آثار اجرای طرح بر رفاه عمومی

از حیث تاثیر اجرای این طرح بر رفاه عمومی می‌توان گفت هر چند در ظاهر ممکن است افزایش اعتماد عمومی به پول ملی را در بر داشته باشد اما این اثر موقتی است و در صورت ادامه‌دار بودن تورم، از بین خواهد رفت. این طرح باید به عنوان بخشی از اصلاحات بزرگتر دیده شود و در این صورت می‌تواند آثار مثبتی بر رفاه مردم داشته باشد.

در غیر این صورت به تنهایی راه‌حلی واقعی نیست و ممکن است تنها صورت مساله را پاک کند. به گفته‌ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تسهیل معاملات روزمره، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، کاهش پیچیدگی‌های نرم‌افزاری، آماری و حسابداری ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات و تقویت وجهه‌ بین‌المللی پول ملی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

دولت و بانک مرکزی بر اجرای این طرح اصرار می‌ورزند؛ درحالیکه مطالعات نهادهای پژوهشی داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی، بر بی‌اثر بودن آن بر متغیرهای کلان اقتصادی تأکید دارند.

مرکز پژوهش‌ها در گزارشی هشدار داده که این اقدام در شرایط تورمی فعلی، نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه منجر به اتلاف منابع می‌شود و زمان مناسبی برای آن نیست. پژوهشکده‌ پولی و بانکی نیز در بررسی‌های خود اشاره کرده که اگر چه اجرای این طرح، تورم انباشته دهه‌های اخیر ارزش ریال را کاهش می‌دهد اما حذف صفر تغییری در ساختار اقتصادی ایجاد نمی‌کند و صرفاً یک اصلاح ظاهری است. 

گزارش پژوهشکده‌ پولی و بانکی

بنا به اذعان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اصلاح واحد پول ملی آثار قابل توجه اقتصادی ندارد. علاوه بر این، اجرای این سیاست با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه است که سبب کاهش رفاه عمومی خواهد شد. هزینه انتشار اسکناس و مسکوکات جدید و امحای اسکناس و مسکوکات قدیمی، مهم‌ترین قسمت آن است.

هزینه آموزش عمومی و تبلیغات و هزینه‌های مربوط به تغییر نرم‌افزارها و ابزارهای حسابداری از هزینه‌های عمده این طرح است. تحمیل هزینه فهرست‌بها به کسب و کارها (شامل هزینه‌هایی مانند تهیه برچسب‌های جدید قیمت) از دیگر هزینه‌های اجرای این طرح است اما مهم‌ترین اثر اجرای این طرح، گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی است که اثر تورمی مقطعی را نیز به همراه خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید: «سیاست اصلاح واحد پول ملی یک تغییر اقتصادی قابل توجه به حساب می‌آید که برخی نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها را حداقل در کوتاه‌مدت با خود به همراه دارد. این نااطمینانی‌ها می‌تواند به افزایش سفته‌بازی، فرار سرمایه و کاهش حواله‌های خارجی منجر شود.» بر اساس این گزارش، مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی در قالب حذف صفر، اطمینان از عدم بروز ابرتورم پس از اجرای این سیاست است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با استناد به تجربیات جهانی در حذف صفر از پول ملی، مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده است، نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: «حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفق در این زمینه، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر کرده‌اند». نکته مهم دیگری که در گزارش این مرکز وجود دارد این است که به درستی عنوان می‌کند «حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی در برابر دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش، در معاملات بین‌المللی وسیله مبادله است.»

از دیگر سو هزینه‌هایی را که سیاستگذاران با اجرای این طرح مدعی صرفه‌جویی در آنها هستند را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی مسکوکات و اسکناس و توسعه ابزارهای پرداخت خُرد کاهش داد. مهم‌تر از همه این که اگر چه حذف صفر تقریبا هیچ تاثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصادی ندارد اما فرآیندهای اجرایی بلندمدتی را می‌طلبد که بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خواهد کرد. در اولویت قرار دادن مقوله‌ای که در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی‌تاثیر است و بخشی از توان اجرایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بهینه نیست.

 در نهایت

به نظر می‌رسد تصمیم سیاستگذاران مبنی بر حذف صفر از پول ملی در راستای کاهش روزافزون ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است و بیشتر تصمیمی سیاسی است تا اقتصادی.

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی نیازمند قرار گرفتن تورم در مسیر کاهنده است؛ چرا که در صورت عدم مهار تورم، ارزش پول به سرعت کاهش یافته و پس از چند سال، ناگزیر از حذف صفرهای اضافه‌شده مقابل اسکناس‌ها خواهیم بود. علاوه بر این، در شرایط تورمی کنونی نمی‌توان از اثر مقطعی تورمی ناشی از گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا چشم پوشید که سبب کاهش رفاه عمومی خواهد شد.