سرانجام حذف ۴ صفر از پول ملی کلید خورد

مجلس شورای اسلامی با ۱۴۴ رای موافق در برابر ۱۰۸ رای مخالف، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید، دوره گذار ۳ ساله برای گردش موازی ریال قدیم و جدید در نظر گرفته شده و واحد پول "قران" پس از دهه‌ها به چرخه پولی ایران بازمی‌گردد.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، این ایرادات را بررسی و بر طرف کردند و در نهایت این لایحه با 144 رای موافق، 108 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در جلسه علنی، به تصویب نمایندگان رسید.

متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

لایحه اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: عبارت که برابر 10 هزار ریال جاری و معادل «100 قران» است به انتهای بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 اضافه و 5 تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.

تبصره 1- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 2- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر 3 سال با رعایت تبصره 4 این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره 3- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.

تبصره 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره 5- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.