شکاف عمیق بین قانون و اجرا ی آن برای حمایت از معلولان
ایران از نظر قانونی و متنی گامهای مهمی برای حمایت از معلولان برداشته است اما ما شکاف عمیق بین قانون و اجرا باعث شده است که این اصول نتوانند تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان مشارکت اجتماعی این قشر ایجاد کنند.
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰۵:۳۷کد خبر: 70008
معلولیت همواره بخشی جداییناپذیر از زیست جوامع انسانی بوده است. در هر جامعهای، درصدی از شهروندان با محدودیتهای جسمی، حسی یا ذهنی زندگی میکنند و تجربههای زیسته آنها نشان میدهد این پدیده نه یک استثناء، بلکه بخشی طبیعی از تنوع انسانی است. با این حال، تاریخ طولانی تبعیض و نادیدهگرفتن حقوق افراد دارای معلولیت سبب شده که این گروه از شهروندان در بسیاری از کشورها به حاشیه رانده شوند. در دهههای اخیر، تحولات فکری و اجتماعی باعث شد نگاه به معلولیت دچار تغییر اساسی شود. بر اساس رویکرد جدید، معلولیت نه بهعنوان مشکل فردی، بلکه بهعنوان پیامد موانع محیطی و اجتماعی دیده میشود؛ یعنی جامعه و سیاستگذاریها هستند که میتوانند حضور برابر یا حذف اجتماعی افراد را رقم زنند.
در سطح بینالمللی، سازمان ملل متحد با تصویب اسناد مهمی همچون «اصول استاندارد برابرسازی فرصتها» و سپس «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)» دولتها را فراخوانده تا به جای نگاه حمایتی یا خیریهای، معلولیت را بهعنوان مسئله حقوق بشری ببینند. ایران نیز با تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۹۶ و پیوستن به کنوانسیون جهانی، از نظر متنی در مسیر درستی قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که در عمل تا چه اندازه این اصول و قوانین در زندگی روزمره معلولان ایرانی تحقق یافته است؟
آگاهی عمومی و واقعیتهای اجتماعی
نخستین گام برای تحقق برابری فرصتها تغییر نگرش جامعه است. در حالی که در اسناد جهانی بر آموزش عمومی و تصویرسازی مثبت از توانمندیهای معلولان تأکید شده، در ایران رسانههای رسمی و حتی محتوای آموزشی مدارس اغلب تصویری کلیشهای، ترحمآمیز و خیریهای ارائه میدهند. در چنین چارچوبی، معلولان بیشتر بهعنوان دریافتکنندگان کمک و ترحم معرفی میشوند تا شهروندانی مستقل با حق مشارکت برابر. این شکاف فرهنگی و ذهنی سبب شده حتی قوانین مترقی هم نتوانند بهطور کامل به تغییر شرایط بینجامند. این در حالی است که بدون اصلاح نگرش عمومی، هرگونه سیاست حمایتی در عمل ناقص باقی خواهد ماند.
خدمات درمانی و توانبخشی
یکی دیگر از حوزههای مهم، دسترسی به خدمات پزشکی و توانبخشی است. استانداردهای جهانی تأکید میکنند که خدمات تشخیص، درمان و توانبخشی باید قابل دسترس، محلی و مبتنی بر نیازهای فردی باشد. اما در ایران واقعیت متفاوت است. بسیاری از تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر مناسب، سمعک یا وسایل کمک حرکتی یا کمیاباند یا قیمتهایی دارند که از توان اکثر خانوادهها خارج است. بیمهها نیز پوشش کافی ندارند و خانوادهها ناچارند هزینههای سنگین را شخصاً پرداخت کنند. از سوی دیگر، مراکز توانبخشی عمدتاً متمرکز بوده و در بسیاری از شهرها دسترسی به خدمات تخصصی دشوار است. این وضعیت باعث میشود که حق ابتدایی استقلال فردی برای بسیاری از معلولان دستنیافتنی باشد.
دسترسیپذیری و حضور در جامعه
مناسبسازی محیطهای شهری، ساختمانهای عمومی، حملونقل و حتی خدمات دیجیتال یکی از اصلیترین پیششرطهای مشارکت اجتماعی است. در ایران قوانین متعددی برای مناسبسازی وجود دارد، اما در عمل اجرای آنها بسیار ضعیف است. پیادهروها پر از موانعاند، ادارات دولتی اغلب رمپ یا آسانسور مناسب ندارند و اتوبوسها یا متروها برای استفاده معلولان طراحی نشدهاند. در فضای مجازی نیز وبسایتهای رسمی کمتر اصول دسترسپذیری را رعایت میکنند. نتیجه آنکه افراد دارای معلولیت از بسیاری از عرصههای عمومی و حتی خدمات شهروندی محروم میشوند. این در حالی است که با اجرای درست همین قوانین موجود، امکان حضور فعال و برابر معلولان در جامعه فراهم خواهد شد.
آموزش و اشتغال
آموزش فراگیر، یکی از ارکان اساسی برابرسازی است. اصل ۳۰ قانون اساسی ایران آموزش رایگان برای همه را تضمین میکند، اما در عمل بسیاری از کودکان معلول در مدارس خاص یا استثنایی تحصیل میکنند و از تجربه آموزش در کنار همسالان خود محروماند. کمبود معلمان آموزشدیده، فقدان تجهیزات تطبیقی و نگاه تفکیکی نظام آموزشی، موانع اصلیاند. این وضعیت نهتنها حق آموزش برابر را نقض میکند بلکه به تداوم طرد اجتماعی دامن میزند.
در حوزه اشتغال نیز شرایط چندان بهتر نیست. قانون حمایت از معلولان سهمیه سه درصدی استخدام در دستگاههای دولتی را پیشبینی کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که این سهمیه در بسیاری موارد اجرا نمیشود. در بخش خصوصی هم استخدام معلولان به ندرت انجام میگیرد. این در حالی است که ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح میکند که برخی معافیتهای مالیاتی برای افراد دارای معلولیت و کارفرمایان آنها در نظر گرفته شده است. این ماده برای تشویق مشارکت اقتصادی افراد معلول و حمایت از کارآفرینان حامی آنها اجرا میشود. بر اساس این ماده؛ حقوق و مزایای افراد دارای معلولیت از مالیات معاف است و کارفرمایانی که افراد معلول را استخدام میکنند از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد. همچنین برخی از کسبوکارهای متعلق به افراد دارای معلولیت نیز شامل تخفیفهای مالیاتی میشوند. با این حال، در ایران اغلب کارفرمایان از استخدام و بهکارگیری افراد معلول سر باز میزنند.
نرخ بیکاری معلولان بسیار بالاتر از میانگین جامعه است و همین مسئله آنان را بهشدت به مستمریهای ناکافی سازمان بهزیستی وابسته کرده است.
قانونگذاری بدون ضمانت اجرا
ایران از نظر قانونی پیشرفته است و هم قوانین داخلی و هم کنوانسیونهای بینالمللی زمینه حمایت از حقوق معلولان را فراهم کردهاند، اما اجرا با کمبود منابع و ضعف ضمانت مواجه است. سازمانهای مردمنهاد اغلب نقش نمادین دارند و حلقه اتصال قانون به زندگی روزمره ناقص است. نگاه خیریهای جایگزین حقوقمحوری شده، مناسبسازی و آموزش کافی نیست، اما فرصتهایی از جمله ظرفیت سازمانهای مدنی، فناوری نوین و اصلاح سیاستهای بیمهای وجود دارد. برابرسازی فرصتها سرمایهگذاری اجتماعی است و آینده فراگیر زمانی محقق میشود که معلولیت بخشی طبیعی از تنوع انسانی تلقی شود.
در سطح بینالمللی، سازمان ملل متحد با تصویب اسناد مهمی همچون «اصول استاندارد برابرسازی فرصتها» و سپس «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)» دولتها را فراخوانده تا به جای نگاه حمایتی یا خیریهای، معلولیت را بهعنوان مسئله حقوق بشری ببینند. ایران نیز با تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۹۶ و پیوستن به کنوانسیون جهانی، از نظر متنی در مسیر درستی قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که در عمل تا چه اندازه این اصول و قوانین در زندگی روزمره معلولان ایرانی تحقق یافته است؟
آگاهی عمومی و واقعیتهای اجتماعی
نخستین گام برای تحقق برابری فرصتها تغییر نگرش جامعه است. در حالی که در اسناد جهانی بر آموزش عمومی و تصویرسازی مثبت از توانمندیهای معلولان تأکید شده، در ایران رسانههای رسمی و حتی محتوای آموزشی مدارس اغلب تصویری کلیشهای، ترحمآمیز و خیریهای ارائه میدهند. در چنین چارچوبی، معلولان بیشتر بهعنوان دریافتکنندگان کمک و ترحم معرفی میشوند تا شهروندانی مستقل با حق مشارکت برابر. این شکاف فرهنگی و ذهنی سبب شده حتی قوانین مترقی هم نتوانند بهطور کامل به تغییر شرایط بینجامند. این در حالی است که بدون اصلاح نگرش عمومی، هرگونه سیاست حمایتی در عمل ناقص باقی خواهد ماند.
خدمات درمانی و توانبخشی
یکی دیگر از حوزههای مهم، دسترسی به خدمات پزشکی و توانبخشی است. استانداردهای جهانی تأکید میکنند که خدمات تشخیص، درمان و توانبخشی باید قابل دسترس، محلی و مبتنی بر نیازهای فردی باشد. اما در ایران واقعیت متفاوت است. بسیاری از تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر مناسب، سمعک یا وسایل کمک حرکتی یا کمیاباند یا قیمتهایی دارند که از توان اکثر خانوادهها خارج است. بیمهها نیز پوشش کافی ندارند و خانوادهها ناچارند هزینههای سنگین را شخصاً پرداخت کنند. از سوی دیگر، مراکز توانبخشی عمدتاً متمرکز بوده و در بسیاری از شهرها دسترسی به خدمات تخصصی دشوار است. این وضعیت باعث میشود که حق ابتدایی استقلال فردی برای بسیاری از معلولان دستنیافتنی باشد.
دسترسیپذیری و حضور در جامعه
مناسبسازی محیطهای شهری، ساختمانهای عمومی، حملونقل و حتی خدمات دیجیتال یکی از اصلیترین پیششرطهای مشارکت اجتماعی است. در ایران قوانین متعددی برای مناسبسازی وجود دارد، اما در عمل اجرای آنها بسیار ضعیف است. پیادهروها پر از موانعاند، ادارات دولتی اغلب رمپ یا آسانسور مناسب ندارند و اتوبوسها یا متروها برای استفاده معلولان طراحی نشدهاند. در فضای مجازی نیز وبسایتهای رسمی کمتر اصول دسترسپذیری را رعایت میکنند. نتیجه آنکه افراد دارای معلولیت از بسیاری از عرصههای عمومی و حتی خدمات شهروندی محروم میشوند. این در حالی است که با اجرای درست همین قوانین موجود، امکان حضور فعال و برابر معلولان در جامعه فراهم خواهد شد.
آموزش و اشتغال
آموزش فراگیر، یکی از ارکان اساسی برابرسازی است. اصل ۳۰ قانون اساسی ایران آموزش رایگان برای همه را تضمین میکند، اما در عمل بسیاری از کودکان معلول در مدارس خاص یا استثنایی تحصیل میکنند و از تجربه آموزش در کنار همسالان خود محروماند. کمبود معلمان آموزشدیده، فقدان تجهیزات تطبیقی و نگاه تفکیکی نظام آموزشی، موانع اصلیاند. این وضعیت نهتنها حق آموزش برابر را نقض میکند بلکه به تداوم طرد اجتماعی دامن میزند.
در حوزه اشتغال نیز شرایط چندان بهتر نیست. قانون حمایت از معلولان سهمیه سه درصدی استخدام در دستگاههای دولتی را پیشبینی کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که این سهمیه در بسیاری موارد اجرا نمیشود. در بخش خصوصی هم استخدام معلولان به ندرت انجام میگیرد. این در حالی است که ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح میکند که برخی معافیتهای مالیاتی برای افراد دارای معلولیت و کارفرمایان آنها در نظر گرفته شده است. این ماده برای تشویق مشارکت اقتصادی افراد معلول و حمایت از کارآفرینان حامی آنها اجرا میشود. بر اساس این ماده؛ حقوق و مزایای افراد دارای معلولیت از مالیات معاف است و کارفرمایانی که افراد معلول را استخدام میکنند از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد. همچنین برخی از کسبوکارهای متعلق به افراد دارای معلولیت نیز شامل تخفیفهای مالیاتی میشوند. با این حال، در ایران اغلب کارفرمایان از استخدام و بهکارگیری افراد معلول سر باز میزنند.
نرخ بیکاری معلولان بسیار بالاتر از میانگین جامعه است و همین مسئله آنان را بهشدت به مستمریهای ناکافی سازمان بهزیستی وابسته کرده است.
قانونگذاری بدون ضمانت اجرا
ایران از نظر قانونی پیشرفته است و هم قوانین داخلی و هم کنوانسیونهای بینالمللی زمینه حمایت از حقوق معلولان را فراهم کردهاند، اما اجرا با کمبود منابع و ضعف ضمانت مواجه است. سازمانهای مردمنهاد اغلب نقش نمادین دارند و حلقه اتصال قانون به زندگی روزمره ناقص است. نگاه خیریهای جایگزین حقوقمحوری شده، مناسبسازی و آموزش کافی نیست، اما فرصتهایی از جمله ظرفیت سازمانهای مدنی، فناوری نوین و اصلاح سیاستهای بیمهای وجود دارد. برابرسازی فرصتها سرمایهگذاری اجتماعی است و آینده فراگیر زمانی محقق میشود که معلولیت بخشی طبیعی از تنوع انسانی تلقی شود.
مخاطب
در حال بارگذاری...
