خاموشی سنگرهای اقتصاد محلی؛ روایتی از فراز و فرود تعاونیهای مصرف
روایتی از اوج و فرود تعاونیها؛ از قلب تپنده اقتصاد محله در دوران جنگ تا نهادهایی فراموششده که اکنون در میان سیاستهای ناکارآمد و رقابت مدرن برای بقا میجنگند.
برای نسلی که کودکیاش با صدای آژیر و صفهای طولانی گره خورده، «تعاونی مصرف» کلمهای فراتر از یک فروشگاه ساده است. آن آژیر قرمز، هشدار حملات هوایی در سالهای جنگ بود و آن صفها، نشانه اقتصادی که با سهمیهبندی و کوپن اداره میشد. در آن فضا، تعاونی نامی بود که اطمینان میآورد سهمیه برنج، روغن، قند و پنیر ماهانهات محفوظ است و قرار نیست دست خالی به خانه برگردی. اما وقتی پس از پایان جنگ دوران قناعت به «بودنِ» کالا، جای خود را به عصر عطش برای «انتخاب» داد، تعاونیها که فرزند زمانه کمبود بودند، پاسخی برای این بازار رنگارنگ و پرتوقع جدید نداشتند. در همین خلاء، ابتدا سوپرمارکتها و سپس اولین فروشگاههای زنجیرهای جوانه زدند و موج نهایی با غولهای هایپرمارکت و امکان خرید از خانه، تنها با چند کلیک، از راه رسید تا آخرین سنگرهای اقتصاد محلی را در خود غرق کند و این سوال اساسی را پیش بکشد که آیا تعاونیها در رقابت با بازار مدرن حذف شدند، یا پیش از آن، به دلیل سیاستها و بیتوجهیها از نفس افتاده بودند؟
ریشههای یک افول؛ گناه نخستین
با اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱، کشاورزانی که زمین دریافت میکردند، ملزم به عضویت در شرکتهای تعاونی روستایی شدند. این الزام، یک رشد انفجاری اما از بالا به پایین را به این بخش تحمیل کرد و تعاونیها را نه به عنوان نهادهای مردمی، بلکه به ابزاری برای اجرای سیاستهای دولت و کنترل جمعیت روستایی تبدیل کرد. این وابستگی ساختاری به دولت، مانع از شکلگیری استقلال مدیریتی و مشارکت واقعی اعضا شد و پایههای این نهادها را از همان ابتدا سست بنا نهاد.
به گفته صادق مرآتی، مشاور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونیهای مصرف با یک هدف اصلی شکل گرفتند: ایجاد یک نظام توزیع عادلانه. فلسفه وجودی این تعاونیها در سراسر جهان بسیار ساده است. در این مدل، گروهی از مردم دور هم جمع میشوند تا نیازهای مشترک خود را برطرف کنند. این نیاز میتواند هر چیزی باشد. برای مثال، ممکن است اهالی یک روستا برای دسترسی آسان به سوخت، یک پمپ بنزین تعاونی تأسیس کنند. در واقع، هر تعاونی که اعضای آن، مصرفکننده خدمات خودشان باشند، یک تعاونی مصرف محسوب میشود. اما این ایده گسترده در ایران بسیار محدودتر پیادهسازی شد. اینجا، تعاونی مصرف عمدتاً به معنای فروشگاههای خردهفروشی بود. وظیفه اصلی این فروشگاهها، تأمین خواروبار و نیازهای اولیه زندگی مردم بود.
به گفته مرآتی، نقطه کلیدی و سرآغاز مشکلات، حرکت این تعاونیها به سمت «شبهدولتی شدن» بود. این سیاست جدید، ماهیت مردمی آنها را تغییر داد. پس از آن، دیگر مردم یک محله یا شهر نمیتوانستند به راحتی برای خودشان تعاونی مصرف ایجاد کنند. این امتیاز در عمل تنها به کارکنان یک سازمان یا نهاد خاص محدود شد.
مرآتی توضیح میدهد: «اولین کاری که کردیم این بود که شبکه مشتریان را به یک مجموعه خاص محدود کردیم» و همین امر باعث شد تا آنها در رقابت با بازار آزاد دچار مشکل شوند.
دوران طلایی اضطراری(۱۳۵۷-۱۳۶۷)
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کردند و به بخش تعاون نقشی برجسته برای تحقق عدالت اجتماعی دادند. این پشتوانه قدرتمند قانونی، با شروع جنگ تحمیلی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد. جنگ، اقتصاد ایران را ناگزیر به مدیریت متمرکز و جیرهبندی کالاهای اساسی کرد و شبکه گسترده تعاونیها به ابزار اصلی دولت برای مدیریت اقتصاد جنگی تبدیل شدند. آنها کانال اصلی توزیع کالاهای کوپنی و عاملی حیاتی در تثبیت قیمتها و مبارزه با احتکار بودند.
این «دوران طلایی» اما یک پارادوکس بزرگ در خود داشت: بزرگترین موفقیت تعاونیها، همزمان بذر شکست آیندهشان را کاشت. محیط گلخانهای اقتصاد جنگی، آنها را از واقعیتهای بازار رقابتی مصون نگه داشت و مدیرانشان را به مجریان سیاستهای دولتی تبدیل کرد، نه کارآفرینان اقتصادی. این دوره، وابستگی آنها به دولت را عمیقتر کرد و آنها را برای شوکهای پس از جنگ، به شدت آسیبپذیر ساخت.
این تصمیم البته بیدلیل نبود؛ به نظر میرسد دولت در آن زمان ابزار نظارتی کافی برای کنترل تعاونیهای آزاد و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به محلی برای رانت و انحراف را در اختیار نداشت و ترجیح داد با محدود کردن آنها، نظارت را آسانتر کند. سیاستی که شاید در کوتاهمدت راهگشا به نظر میرسید، اما در بلندمدت، ریشه این نهادهای مردمی را سست کرد.
به گفته مرآتی، با ظهور بازیگران جدیدی مانند فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و پلتفرمهایی چون دیجیکالا، «الگوی مصرف» در جامعه تغییر کرد. این مجموعهها با نوآوری در عرضه کالا، لجستیک و فروش آنلاین، قواعد بازی را عوض کردند، اما تعاونیها که در مدل کسبوکار سنتی خود باقی مانده بودند، نتوانستند خود را با این ابزارهای نوین تطبیق دهند و از این بازار رقابتی جا ماندند.
البته این ناتوانی تنها حاصل سوءمدیریت نبود؛ بلکه به گفته مرآتی «مسئله مقیاس» نیز در آن دخیل بود. او توضیح میدهد که برای یک تعاونی کوچک و محدود به کارکنان یک سازمان، سرمایهگذاری سنگین برای راهاندازی یک اپلیکیشن یا یک شبکه توزیع گسترده، «صرفه اقتصادی» نداشت.
علاوه بر این، خود تعاونیها نتوانستند خود را با تغییرات ساختار جامعه و محلات وفق دهند. به گفته مرآتی، ساختار محلههای امروز با دهه شصت متفاوت است و بخش بزرگی از ساکنان محلات مستأجر هستند و سالانه جابجا میشوند. سیستم عضویت این تعاونیها پویا نبود تا بتواند عضویت این افراد را به تعاونی محله جدیدشان منتقل یا معادلسازی کند و همین فقدان یک شبکه همکاری بین تعاونیها باعث شد تا در این چرخه اقتصادی به مرور تحلیل بروند.
راهحل این مشکل، آنطور که این کارشناس حوزه تعاون معتقد است، «شبکهسازی بین خود تعاونیها» بود. اتحادیههای قدرتمند این ظرفیت را داشتند که با همکاری یکدیگر، شبکهای سراسری و مدرن ایجاد کنند و به راحتی با رقبای جدید رقابت کنند. اما در عمل، این اتفاق رخ نداد. به شکلی کنایهآمیز، نهادهایی که بر اساس فلسفه «تعاون» شکل گرفته بودند، در همکاری با یکدیگر برای بقا و رشد، ناموفق عمل کردند و همین امر، آنها را در برابر رقبای یکپارچه و بزرگ، تنهاتر و ضعیفتر کرد.
این ضعفها با یک تضاد ساختاری دیگر عمیقتر شد: «نگاه دولتی» به یک نهاد کاملاً خصوصی. به گفته مرآتی، بسیاری از نهادهای دولتی و به خصوص صندوقهای بازنشستگی، با تعاونیها به گونهای رفتار میکنند که گویی با یک زیرمجموعه دولتی طرف هستند که توانایی جبران ضرر و زیان را از محلی دیگر دارد، در حالی که تعاونی یک بنگاه اقتصادی کاملاً خصوصی و مستقل است.
او یک مثال ملموس از این مشکل ویرانگر را اینگونه تشریح میکند: صندوقهای بازنشستگی طبق قرارداد، اقساط خریدهای بازنشستگان از تعاونیها را از حقوق ماهانه آنها کسر میکنند. اما به دلیل ناترازیها و مشکلات مالی خود، این مبالغ را به حساب تعاونی واریز نمیکنند یا با تأخیر بسیار زیاد این کار را انجام میدهند. این در حالی است که مدیرعامل تعاونی، کالایی را که به صورت قسطی فروخته، خود به صورت اعتباری و با چک از تأمینکننده اصلی خریده است. وقتی پول به مجموعه بازنمیگردد، تعاونی در پرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شده و با بحرانهای جدی حقوقی و مالی مواجه میشود. این مشکل که به گفته مرآتی نمونههای فراوانی دارد، از همین نگاه اشتباه به ماهیت تعاونیها نشأت میگیرد.
در کنار این چالشهای ساختاری، برخی عوامل درونی نیز به این افول دامن زد. وابستگی اولیه به حمایتهای دولتی که کالاها را ارزانتر میکرد، باعث شد تا با کمرنگ شدن تدریجی این حمایتها، جذابیت تعاونیها برای اعضا نیز کاهش یابد. در برخی موارد نیز، رضایت مدیران به ارائه «خدمات حداقلی» و عدم تلاش برای ایجاد تحول، این مجموعهها را از پویایی انداخته بود. مجموع این عوامل، از محدودیت اولیه در ساختار گرفته تا ناتوانی در نوآوری و مشکلات نقدینگی، به خوبی به سوال اصلی گزارش پاسخ میدهد؛ به نظر می رسد خاموشی تعاونیها بیش از آنکه یک «حذف در رقابت» باشد، نتیجه فرسایش تدریجی ناشی از مجموعهای از سیاستهای نادرست و ناکارآمدیهای درونی و بیرونی بوده است.
و شاید آخرین ضربه بر پیکر این نهادها، پروندههای فساد مالی و سوءمدیریت بود که اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرد. پروندههای تکاندهندهای مانند اختلاس در تعاونی مصرف فرهنگیان تهران که در آن سرمایه هزاران معلم از بین رفت، نمونههای بارزی بودند که نشان میداد چگونه ضعفهای ساختاری و نبود نظارت مؤثر، این نهادها را به ابزاری برای کسب منافع شخصی تبدیل کرده است.
بازماندگان؛ آیا امیدی برای آینده هست؟
با وجود این فرسایش طولانی، هنوز بقایایی از این نهادها در اقتصاد کشور حضور دارند. بر اساس آماری که صادق مرآتی ارائه میدهد، در حال حاضر حدود سه هزار و ۷۹۷ تعاونی مصرف کارمندی، کارگری و فرهنگیان در کشور فعال هستند. با این حال، سرعت ایجاد تعاونیهای جدید به شدت کاهش یافته، به طوری که از این تعداد، تنها ۲۸۳ تعاونی در ۱۴ سال گذشته به ثبت رسیدهاند. از این میان، تعداد تعاونیهای مصرف محلی، یعنی همانهایی که توسط خود مردم در محلات تأسیس شده بودند، تنها به ۱۱۰ مورد محدود میشود.
برای درک عمق بحران این بازماندگان، مقایسهای کوتاه با مدلهای موفق جهانی راهگشاست. شرکت تعاونی «موندراگون» در اسپانیا، نمونهای برجسته از یک اکوسیستم تعاونی موفق است که از پایین به بالا و بر اساس اصل مالکیت واقعی کارگران و حاکمیت دموکراتیک اعضا بنا شده است. این مقایسه یک شکاف فلسفی عمیق را آشکار میکند: مدل ایرانی عمدتاً ابزاری از بالا به پایین و در دست دولت بود، در حالی که راز موفقیت جهانی این مدل، در مالکیت و کنترل واقعی اعضا نهفته است. ایران شکل قانونی تعاونی را پذیرفت، اما اصول بنیادین آن را هرگز درونی نکرد.
مرآتی معتقد است که اگر این تعاونیها به همین شکل پراکنده به کار خود ادامه دهند، «در اقتصاد حذف خواهند شد»؛ حذفی که به باور او برای اقتصاد کشور ضرر دارد. او راه نجات و احیای نقش استراتژیک آنها را در ایجاد یک «شبکه منسجم مردمی» از همین تعاونیهای باقیمانده میداند. شبکهای که بتواند در شرایط خاص، کارکردی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف داشته باشد.
این کارشناس برای تشریح اهمیت چنین شبکهای، به بحران کمبود روغن در ماههای گذشته اشاره میکند: «به محض اینکه بازار ملتهب شد، روغنهای عادی از فروشگاههای بزرگ جمع شدند و روغنهای خارجی و گرانقیمت جای آنها را گرفتند و مردم مجبور بودند تهیه کنند.» او استدلال میکند که بازیگران بزرگ خردهفروشی در شرایط بحرانی، به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، اما یک شبکه توزیع مردمی و تعاونی، میتواند به بستری برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی تبدیل شود و منافع جمعی را بر سود شخصی ترجیح دهد. از این منظر، احیای تعاونیها نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تأمین امنیت مصرفکننده در مواقع بحران است.
«طرح سلام»؛ تولد یک نسل جدید؟
به نظر میرسد متولیان بخش تعاون با درک همین ضرورت استراتژیک، به دنبال احیای تعاونیهای محلی در قالبی نوین تحت عنوان «طرح سلام» هستند. اما این طرح چگونه میتواند از سرنوشت تلخ تعاونیهای مصرف سنتی بگریزد؟ صادق مرآتی تفاوت اصلی را در یک ویژگی کلیدی میداند: انعطافپذیری. او توضیح میدهد که تعاونیهای مصرف سنتی، ساختاری «صلب» و کاملاً تعریفشده داشتند که محدود به خرید و فروش کالا بود. در مقابل، تعاونیهای طرح سلام به عنوان یک بستر «منعطف» طراحی شدهاند که حوزه فعالیتشان بر اساس نیازهای واقعی و متغیر هر محله تعریف میشود.
او برای روشنتر شدن این تفاوت، مثال میزند: «ممکن است در یک منطقه، اولویت ایجاد کسبوکاری برای مشارکت دادن سالمندان باشد. در محلهای دیگر، نیاز اصلی تأسیس یک آموزشگاه یا یک کلاس ورزشی باشد و در جایی دیگر، راهاندازی یک شبکه توزیع محلی ضرورت داشته باشد.» تعاونی طرح سلام این قابلیت را دارد که در هر یک از این قالبها فعالیت کند، در حالی که تعاونی مصرف سنتی تنها به یک کارکرد محدود بود.
با این حال، مرآتی موفقیت نهایی این طرح را نه فقط در ساختار، بلکه در یک امر ضروریتر میداند: «فرهنگسازی». او معتقد است که هر مدل تعاونی، برای رشد صحیح نیازمند این است که فرهنگ «همکاری» در کنار «رقابت» جایگاه خود را در جامعه پیدا کند. این همکاری باید بین دستگاههای مختلف متولی امور محله مانند شهرداری و بهزیستی نیز شکل بگیرد تا بستری مناسب برای رشد این نهادهای مردمی فراهم شود.
به گفته او، یک نمونه موفق از این همکاری، تعاونیهای "آببران" در آذربایجان غربی و شرقی است. در آنجا، با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه احداث شبکه آبرسانی فرعی به خود تعاونیها که متشکل از مردم و کشاورزان بود، سپرده شد. نتیجه این بود که این تعاونیها نه تنها شبکه را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تکمیل کردند، بلکه بهرهوری آب را افزایش دادند و نگهداری از تأسیسات را نیز خودشان با حس مالکیت و دلسوزی انجام میدهند. این مدل موفق نشان میدهد که اگر همکاری و اعتماد به ظرفیتهای مردمی شکل بگیرد، میتوان به نتایج بزرگی دست یافت. از این منظر، طرح سلام نه فقط یک پروژه اقتصادی، که یک آزمون اجتماعی برای بازگشت به اصل فراموششده تعاون در اقتصاد و جامعه امروز ایران است.
