تعادل بازار کار و منابع تأمین اجتماعی در گرو سیاست‌های جمعیتی

به گزارش آتیه آنلاین، نیاز کشورها به نیروی کار جوان و دارای انگیزه به عنوان قشر مولد و دارای مهارت در بخش های مختلف همواره به عنوان یکی از امتیازات و ظرفیت های حوزه تولید و توسعه اقتصادی مطرح می شود و در واقع کشوری که بتواند بسترهای انگیزشی در راستای ترغیب بخش جوان جامعه برای ازدواج و فرزندآوری را ایجاد و گسترش دهد و از آن به عنوان یک ظرفیت اثرگذار برای بلندمدت در حوزه حفظ جوانی جمعیت و شکل دهی نیروی کار استفاده کند، مزیت جمعیت جوان را نسبت به دیگر کشورها در بخش تولید ایجاد کرده است. طبیعتاً جوانی جمعیت علاوه بر مزایایی مانند حفظ امید و نشاط در جامعه، افزایش سن امید به زندگی، توان و انگیزه کار و اشتغال و ایده پردازی و بسیاری از بسترهای اجتماعی و اقتصادی دیگر، یکی از مهم ترین نشانه ها  در توانمندی جامعه برای توسعه کار و تولید و اشتغال زایی است که در واقع سیاست گذاری برای تربیت نیروی کار جهت فعالیت های تولیدی و خدماتی را ممکن می کند. جوانی جمعیت در کشور ما در طول دهه های اخیر همواره به عنوان یک مزیت و امتیاز در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی بخش های اقتصادی و تولید از این جمعیت بوده است که البته در بخش هایی مانند حوزه کار و تولید و کسب و کار از این حجم عظیم نیروی جوانی جمعیت استفاده لازم بعمل نیامده و بسترهای ایجاد فرصت های شغلی در همه زمینه ها ایجاد نشد و به عبارتی فرصت ها در این بازه زمانی از دست رفت. در درازمدت که جوانی جمعیت به سمت سالمندی پیش رود، شاخص هایی مانند انگیزه نیروی کار، ایده پردازی و پیگیری و بسیاری از عوامل اثربخش دیگر تحت تاثیر قرار گرفته و در کنار افزایش هزینه هایی مانند درمان به دلیل پیری جمعیت، تعادل بازار کار را در حوزه نیروی کار را با اختلال مواجه می‌کند. عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی در چارچوب حفظ نسل جوان و جوانی جمعیت همچنین اثرات جبران ناپذیری را در ارتباط با سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی به دنبال خواهد داشت و در این زمینه می توان افزایش میانگین سنی جامعه را به دلیل کاهش بهره وری کار و عدم اقبال کارفرمایان به استفاده از نیروی کار با میانگین سنی بالا و نهایتاً کاهش بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی را در تضاد با منافع نهادهای بیمه گر دانست. با این توصیف، سیاست های ترغیب کننده جمعیتی برای افزایش فرزندآوری در درازمدت با حفظ و یا کاهش میانگین سنی جامعه و به تبع آن افزایش نیروی کار بیمه پرداز می تواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را ارتقاء داده و شرایط استمرار حیات اثرگذار این سازمان را موجب وشد و در نقطه مقابل، عدم اثربخشی سیاست های جمعیتی در ایجاد تعادل در شاخص های مرتبط با جمعیت می تواند زمینه ساز کاهش نیروی کار جوان با انگیزه و به دنبال آن کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد. بیمه پردازی بیش از ۱۴ میلیون نفر به سازمان تأمین اجتماعی و پوشش بیمه ای، درمانی و بازنشستگی بیش از ۵۲ درصد افراد جامعه در قالب بیش از ۴۴ میلیون نفر، اهمیت و ضرورت توجه و تمرکز سیاست های بر حفظ بازه جمعیتی جوان کشور در قالب نیروی کار بیمه پرداز را نشان می دهد و در واقع این سیاست های کلان جمعیتی در مسیر فرزندآوری است که علاوه بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و زمینه سازی برای افزایش و ارتقاء بهره وری در تولید را ممکن می کند، راهکاری در حفظ یا ارتقاء ضریب پوشش بیمه ای در سازمامن تأمین اجتماعی و به تبع آن ارتقاء بیمه شدگان و خدمات به جامعه تحت پوشش محسوب می شود. سالمندی جمعیت؛ آسیب به تولید، اشتغال و تأمین اجتماعی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با آتیه آنلاین در خصوص اثرگذاری سیاست های جمعیت در بازار کار و تولید و حیات سازمان تأمین اجتماعی گفت: زمانی که هدف از اجرای یک طرح، حل مسئله ای در ارتباط با همان موضوع خاص است، ابتدا باید به به این نتیجه برسیم که مشکلات مرتبط با آن در چه شرایطی ایجاد شده است و مادامی دلایل ایجاد مشکل را پیدا نکنیم، امکان ارائه راهکار برای حل مسئله و اثرگذاری در آن وجود نخواهد داشت و  در جامعه شناسایی از آن تحت عنوان ریشه یابی علت ها یاد می شود. فرامرز توفیقی همچنین اظهار داشت: در همین ارتباط و در خصوص ارائه طرح‌های مرتبط با سیاست‌های جمعیتی و اثرگذاری احتمالی آن در شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار و تاثیرپذیری منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای و بازنشستگی کشور نیز باید ریشه‌یابی و سپس چاره‌اندیشی و ارائه طرح شود. وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید دلایل ایجاد شرایط امروز در خصوص عدم رغبت به فرزندآوری باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و دولت‌ها در راستای پذیرش و انجام وظایف مرتبط با سیاست‌های جمعیتی گام بردارند و در غیر اینصورت و با ارائه طرح‌های غیرکارشناسی در این حوزه امکان اثرگذاری کمتری در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری وجود خواهد داشت. نبود امنیت شغلی و تامین معیشت از دلایل ازدواج گریزی است عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه با اشاره به اینکه باید به دنبال یافتن دلایل عدم میل به ازدواج و فرزندآوری در جوانان باشیم تا با ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص زمینه را برای این کار فراهم کنیم، به آتیه آنلاین گفت: از جمله دلایل اصلی در کاهش میل جوانان به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در راستای سیاست‌های جمعیتی، عدم مهیا بودن زیرساخت‌های مرتبط با امنیت شغلی با وجود قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار و تامین معیشت در قالب دستمزد عادلانه برای نیروی کار است که در مواد ۷ و ۴۱ قانون کار صراحتاً به آن اشاره شده است. وی ادامه داد: در خصوص قراردادهای کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی نیروی کار برای برنامه‌ریزی ادامه اشتغال و زندگی و بستری برای ترغیب شدن افراد به فرزندآوری، این پرسش مطرح است که آیا نیروی کار به این آگاه است که پس از قرارداد کوتاه‌مدت یک یا سه ماهه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد یا خیر و همچنین نگرانی‌ها و دغدغه‌های مرتبط با دستمزد که جامعه کارگری با آن مواجه است نیز در انگیزه‌بخشی نیروی کار برای اثرگذار هستند. کاهش نیروی کار به دنبال سالمندی جمعیت این فعال حوزه کار همچنین گفت: اگر اجرای درست و به موقع سیاست های تشویقی ازدیاد جمعیت در دستور کار دولت‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع نباشد، در آینده نه چندان دور کشور به سمت سالمندی خواهد رفت که نبود نیروی کار جوان و با انگیزه برای اشتغال یکی از آسیب های آن خواهد بود و به عبارتی نسل نیروی کار یا کارگر در این بین بیشترین آسیب را می بیند. وی اضافه کرد: اما اگر فارغ از شرایطی که در این خصوص در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بنا است که تغییر رویکرد و مسیری در سیاست‌های جمعیتی و عوامل ناشی از آن مانند نیروی کار و اشتغال را در کشور تجربه کنیم و با حمایت‌های دولتی و دستگاه‌های مربوط و تصویب قوانین و مقررات حمایتی در این خصوص، چارچوب اثرگذار تازه‌ای برای این مهم ترسیم کرده و به دنبال ارائه راهکار برای حل مشکلات این بخش باشیم، باید زیرساخت را فراهم کرده و دستمزد نیروی کار را در بازه زمانی مشخص به سمت عادلانه شده هدایت کنیم و حداقل‌های زندگی را در قالب تامین نیازهای زندگی برای جامعه بخصوص برای اقشار کارگر فراهم کنیم. وی افزود: زمانی که سیاست های مرتبط با ازدیاد جمعیتی در طول دوره های گذشته به درستی اجرا نشده و در واقع تاکید بر بسترسازی برای ترغیب جوانان به فرزندآوری به شکل اثرگذاری صورت نگرفته باشد، حرکت افزایش میانگین سنی کشور به سمت پیری را شاهد خواهیم بود و به مرور زمان کاهش نیروی کار جوان و با انگیزه را به دنبال خواهد داشت. سیاست‌های جمعیتی، کاهش نیروی کار و منابع تأمین اجتماعی توفیقی با بیان اینکه شرایطی که ممکن است عدم تعادل در ورودی و خروجی منابع سازمان تأمین اجتماعی را بوجود آورد به این دلیل نیست که فرصت های شغلی به میزان کافی در بازار کار وجود ندارد، ادامه داد: بلکه یکی از دلایل اصلی آن، فرارهای بیمه ای است که به عنوان یکی از آسیب ها در راستای منابع این سازمان مطرح و تأمین اجتماعی را در تامین منابع با محدودیت مواجه کرده است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین اظهار کرد: با توجه به سوداگری در بخش های کسب و کار مرتبط با صنعت، به هر میزان که واردات به مرور زمان جای تولید را در شرکت ها و صنایع بگیرد، صنایع مختلف در درازمدت با کمبود نیروی کار مواجه می شوند و کاهش نیروی کار بیمه پرداز به طور طبیعی روند کاهش ورودی ها به سازمان تأمین اجتماعی و ناهمترازی منابع را موجب خواهد شد و کاهش منابع سازمان بزرگ بیمه ای مانند تأمین اجتماعی نیز ارتباط مستقیم با گستره خدمات به جمعیت تحت پوشش خواهد داشت. نتیجه می گیریم که به هر میزان موفقت در سیاست های افزایش جمعیت به واسطه بسترسازی در ترغیب جوانان به ازدواج و  فرزندآوری و در بنلدمدت حفظ نیروی کار جوان بیشتر و بارزتر باشد، به همان اندازه علاوه بر زمینه سازی در رشد و توسعه به واسطه تولید بیشتر خواهد شد و سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی نیز با رشد منابع و  ایجاد تعادل در منابع و مصارف امکان توسعه پوشش بیمه ای به افراد و اقشار تولیدگر را خواهد داشت.