احیای سه‌جانبه‌گرایی با رشد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

به گزارش آتیه آنلاین، هر صنف یا قشر خاص که بخشی از فعالیت های اقتصادی، تولیدی و خدماتی را با بهره مندی از نیروی کار بر عهده دارد، برای پیشبرد اهداف صنفی و طرح مسئله و حل مشکلات مرتبط با کسب و کار، قوانین و مقررات و دیگر مسائل مرتبط نیازمند وجود تشکل‌ها جهت پیگیری امور مرتبط با نیروی کار است که در خصوص کارگران و کارفرمایان، این نهاد صنفی معمولاً با نام تشکل یا اتحادیه شناخته می شود. تجربه موفق شکل‌گیری و فعالیت تشکل ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در دهه های گذشته در کشورهای مختلف نشان می دهد که بخش قابل توجهی از حقوق قانونی نیروی کار شاغل در حوزه های مختلف حاصل تلاش های هدفمند و قانونی تشکل های کارگری شکل گرفته در فعالیت های اقتصادی گوناگون است و در واقع جامعه کار و تولید قسمت مهمی از حقوق اثبات شده قانونی و عرفی را در حوزه کسب و کارها را وامدار فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی است. کارشناسان معتقدند که فعالیت تشکل ها زمانی می تواند اثربخشی لازم را برای افراد تحت پوشش داشته باشد که در راستای اجرای سه جانبه گرایی در تعامل شرکای اجتماعی تولید در قالب دولت، کارفرمایان و کارگران حرکت داشته باشد و اساساً یکی از اهداف شکل گیری نهادهای نمایندگی نیروی کار یا کارفرمایان، دستیابی به حقوق قانونی فعالان صنفی است و این مهم جز باتقویت سه جانبه گرایی ممکن نیست. مشارکت تشکل‌ها در حل چالش‌های کار و تولید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در دیدار با مسئولان تشکل های عالی کارگری، کارفرمایی و بسیج کشور گفته بود : خود را متعلق به جریان‌های کارگری دانسته و خواستار مشارکت تشکل‌ها و جریان‌های کارگری و کارفرمایی برای حل مسائل و مشکلات هستیم. «حجت الله عبدالملکی» همچنین بالاترین سطح تجلی کار و اقدامات مردمی را فعالیت تشکل‌ها عنوان کرد اضافه کرده است: مردم در این تشکل‌ها با برگزاری انتخابات، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و نمایندگان تشکل‌ها در چارچوب قوانین برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند و در این مسیر دولت نقش تنظیم‌گری، هدایت و پشتیبانی را ایفا می‌کند. رئیس شورای عالی کار تشکل‌یابی کارگران را از جمله برنامه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در سال ۱۴۰۱ معرفی کرده و با اشاره به اینکه در قالب برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، یکی از مشکلات حوزه روابط کار، عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری عنوان شده، گفته است: این درحالی است که ساختار روابط کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است. فعالیت ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سراسر کشور خبر داده و می گوید: بر اساس آماری موجود، در حال حاضر تعداد ۱۱ هزار تشکل کارگری و سه هزار تشکل کارفرمایی در سطح کشور در حال فعالیت هستند. علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اینکه در قالب توسعه فعالیت بازرسی‌های کار در سراسر کشور، تعداد تشکل‌ها افزایش پیدا می‌کند، گفته است: با اشاعه فرهنگ غنی کار در کارگاه های تولیدی و بنگاه های خدماتی می‌توانیم اصل فرهنگ کار را در تشکل‌ها نهادینه کنیم. معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه تعداد تشکل‌های کارگری نسبت به جمعیت کارگری کشور پایین است، می گوید: براساس ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه واحدهای زیرمجموعه این وزارتخانه باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم موضوع را عملیاتی کنند و باید تشکل‌های رسمی در واحدهای تولیدی عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل ها مطالبه های به حق خود را پیگیری کنند. وی همچنین با بیان اینکه رشد و توسعه تشکل‌ها در ایجاد تعامل با یکدیگر و همکاری هماهنگ و منسجم در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی است، می گوید: به دنبال آن هستیم تا با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در موضوع چندجانبه‌گرایی به وفاق و همدلی برسیم و از بدو مسئولیت سعی کردیم دغدغه‌ها و درخواست‌های همه تشکل‌ها و انجمن‌های عالی را بشنویم و در فضایی از تفاهم و همدلی مشکلات را  رفع کنیم. به گفته رعیتی فرد، تشکل‌ها چنانچه بخواهند به رشد و توسعه دست یابند باید هماهنگ و منسجم عمل کرده و در شرایطی که جامعه کارگری و کارفرمایی با تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا درگیر است مسائل و مشکلات کارگران را با همدلی و تفاهم پیگیری و رفع کنند. تعامل سه‌جانبه‌ دولت، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بهره‌مندی دولت از اندیشه و نظرات تشکل‌های حوزه کارگری و کارفرمایی در در راستای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه کار و تولید و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان اساس همگرایی سه ضلع تصمیم‌گیرنده در حوزه روابط کار، زمینه‌ای برای ایجاد خروجی مناسب در این حوزه را موجب شده است که این مهم با نگاه بخشی‌نگر و جزیره‌ای در حوزه تصمیم‌سازی‌ها امکانپذیر نیست و نیازمند اجرایی شدن تفکر تعاملی در خصوص بهره‌مندی از تجربیات و دانش همه بخش‌های درگیر در حوزه تولید و خدمات است. گفتنی است یکی از شرایطی که عامل اثرگذار در توسعه شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع کننده مشکلات جامعه کار و تولید شده و بستری برای ادامه فعالیت اثربخش این نهادها در جامعه فراهم می‌کند، ایجاد ارتباط موثر و تعامل آنها در راستای تصمیم‌سازیهای کلان حوزه کار و تولید است و نگاهی به پیشینه فعالیت این تشکل‌ها در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، نشاندهنده ظرفیت بالای آنها در حل مشکلات در تعامل بین نهادهای کارگری و کارفرمایی و همچنین برقراری ارتباط موثر آنها با نهادهای دولت و قانونگذار است. جامعه کار و تولید نیازمند تشکل‌های استاندارد هستند یک کارشناس حوزه بازار کار در خصوص ضرورت استانداردسازی فعالیت تشکل‌های کارگری به آتیه آنلاین گفت: در شرایطی که کارگران دارای مشکلات فراوان بوده و برای پیگیری این مشکلات نیازمند ابزار مناسب هستند، وجود تشکل‌های استاندارد مانند سندیکاهای فعال در کشورهای توسعه یافته امری ضروری است که در فصل ششم قانون کار به این نکته اشاره شده و ضرورت اصلاح دارد و در ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن‌های صنفی کارگری را به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی می‌کند. حمید حاج اسماعیلی همچنین تصریح کرد: البته در تبصره‌های این ماده قانونی، به بحث شوراهای اسلامی کار نیز اشاره شده و این شوراها را تحت عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده‌اند که جایگاه لازم نداشته و از استانداردهای نهادهای کارگری فاصله دارند. این فعال حوزه بازار کار بیان داشت: اگر بنا است که قانون کار را به شکل فعلی دنبال کنیم بهتر است که دولت اجازه دهد انجمن های صنفی کارگری جایگزین تشکل های فعلی شوند و ابزار و امکانات لازم را برای فعالیت داشته باشند و در غیر اینصورت نیازمند اصلاحات در قانون کار هستیم. ضرورت ارتباط تعاملی در چارچوب اجرا و پایبندی شرکای اجتماعی کار و تولید به موضوع سه جانبه گرایی، اهمیت ساماندهی به روند رفع مشکلات و حل چالش ها، ضرورت توسعه عملکردی نیروی کار در مواجهه با درخواست و پیگیری حقوق قانونی، هدفمند شدن سیاست ها و برنامه های اقشار کارگری و کارفرمایی و پیگیری مطالبات آنها از نهاد دولت و همچنین تمرکز بر تحقق حقوق نیروی کار به عنوان اقشار مولد جامعه بخشی از مزایای شکل گیری و گسترش نهادهای تشکلی برای بهبود وضعیت فعالان حاضر در کار و تولید است.