ارکان تولید تحت پشتیبانی دولت

به گزارش آتیه آنلاین، یکی از الزامات بازار کار و تولید به عنوان چرخ محرک اقتصاد و توسعه، تدوین سیاست های لازم در راستای ایجاد توازن بین ارکان تولید، بخصوص در بخش های کارگری و کارفرمایی است و مادامی که شرایط کار برای هرکدام از پایه های مرتبط با تولید متناسب با واقعیات بازار کسب و کار و اقتصاد نباشد، چرخه تولید با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کارفرمایان بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم تولید، صنعت و خدمات در کشور علاوه بر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و اثرگذاری در مسیر تولید، بخشی از بار مسئولیت دولت ها را در راستای ایفای تعهدات مرتبط با کار و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بر عهده دارند و با توجه به اثرگذاری و حضور مفید این بخش از جامعه کار و تولید در عرصه های اقتصادی، انتظار این است که دولت ها به عنوان متولیان اقتصاد و تولید در کشور، راهکارهایی برای حمایت از این قشر و بسترسازی برای ادامه فعالیت آنها را بر عهده داشته باشند. حمایت از بنگاه‌ها در راستای تولید ملی یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی به عنوان شاخص اثرگذار در توسعه و ایجاد رفاه در جامعه، تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی است و بر این اساس در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بر مسائل تولید  و اشتغال آفرینی به عنوان شاخص های تاثیرگذار در رشد و توسعه اشاره و تاکید شده است و طبیعتاً بنگاه های تولیدی و خدماتی که نقش بسزایی در این خصوص ایفا می کنند، باید تحت حمایت قانون و دولت باشند تا در این حوزه ایفای مسئولیت کنند.   یکی دیگر از راه های حمایت همزمان از نیروی کار و بنگاه های تولیدی، سیاست گذاری در حفظ اشتغال موجود در کارگاه ها و کارخانجات است و در واقع، این اقدامات می تواند علاوه بر تثبیت اشتغال برای نیروی کار، استمرار فعالیت واحد تولیدی را به همراه داشته باشد که البته این وضعیت در شرایطی ممکن می شود که دولت در قالب تصمیمات حمایتی در حوزه های مختلف بیمه ای، تسهیلاتی و قانونی مسیر را برای این کار فراهم کند. بسته حمایتی دولت برای کارفرمایان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش  با اعلام حمایت از کارفرمایان و جامعه کار و تولید کشور گفت: دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه می‌کند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بسته‌هایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در دولت تصویب می‌شود. حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، می گوید: اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر می‌شود و همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد، چون باعث ارتقای قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود. وزیر کار همچنین با اشاره به بسته حمایتی پیش بینی شده دولت از کارفرمایان، اضافه می کند: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند می توانند از این بسته استفاده کنند به گفته عبدالملکی، این بسته شامل مجموعه حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و آموزشی است که به نوع خود بی سابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی وجود نداشته است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ارتباط با بسته حمایتی کارفرمایان با اشاره به اینکه بسته حمایتی شامل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و سایر موارد از کارگاه و کارفرمایان تا ۱۰ روز آینده یعنی تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود، می گوید: این بسته با هماهنگی دولت و وزارت صمت در مرحله نهایی است و فردا در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود. به گفته علی حسین رعیتی فرد، در این بسته وظایف بانک‌ها و نهادها در حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود. همراهی کارفرمایان با مصوبه مزدی شورای عالی کار معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به افزایش ۵٧.۴ درصدی افزایش دستمزد کارگران می گوید: عده‌ای این درصد را بزرگ‌نمایی می‌کنند، درحالی‌که حقوق کارگران نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۶٠ هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین کارفرمایان همراهی کردند. به گفته رعیتی فرد، مصوبه دستمزد ١۴٠١ کارگران از فروردین‌ماه قابل اجرا بود و درصورتی‌که کارفرمایان و یا کارگاه‌ها تخلف کنند کارگران در صورتی که حقوق و مزایای قانونی دریافت نکردند، می‌توانند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. وی همچنین با بیان اینکه رصد بازار کار را دنبال کرده‌ایم و تعدیل نیرویی انجام نشده است و طبق آمارها تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اضافه می کند: بر اساس آمارها شکایت کارگران امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد و دریافت بیمه بیکاری ۲۸ درصد کاهش یافته است. ضرورت تداوم حمایت دولت از کارفرمایان و کارگران تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار با توجه به افزایش مزد بیشتر از تورم که به ندرت در سالهای گذشته اتفاق افتاده است، در شرایطی که تورم عددهای حول ۴۰ درصد را در کشور نشان می دهد و با نگاه به کاهش قدرت خرید نیرویکار در سالهای گذشته در مقایسه با میزان تورم، نقطه آغاز مناسبی و امیدوار کننده ای برای حمایت از نیروی کار است.  همچنین در راستای ایجاد تعادل سیاستی در بازار کار و تولید، بسته حمایتی دولت از کارفرمایان بخصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان بانیان و سرمایه گذران  اصلی تولید در کشور، نیز می تواند بخشی از مشکلات کارفرمایان را در ارتباط با مسائل مالی، تسهیلاتی، قانونی، بیمه ای و مالیاتی حل کند  که البته شاید بتوان رمز اثرگذار این اقدامات هماهنگ دولت در حمایت همزمان از ارکان تولید به عنوان گارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی در بحث کار و تولید را تداوم سیاست ها و برنامه های حمایتی دانست و در این شرایط است که باید از بازار کار انتظار رونق تولید داشت.