کاهش هزینه های دارو دغدغه دولت در اصلاح سیاست ارزی است

اصلاح و تغییر سیاست ارزی دارو، خارج شدن برخی داروها از فهرست بیمه و افزایش قیمت برخی داروها، نحوه تامین مالی بیمه ها در پی اصلاح سیاست ها و نحوه تخصیص یارانه به مصرف کننده واقعی، قاچاق معکوس دارو، موضوعاتی است که در گفتگو با سجاد اسماعیلی مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو  با آتیه آنلاین در هفته سلامت مطرح شد.  تغییر سیاست ارزی دارو به چه صورت و با چه کم و کیفی و از چه زمانی اجرا خواهد شد؟ و چگونه از بیماران در برابر افزایش قیمت داروها محافظت مالی خواهد شد؟   از اردیبهشت سال ۹۷، طرح سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تصویب شد که دارو و تجهیزات پزشکی که جزو کالاهای اساسی تلقی می‌شد، سیاست تامین ارز ترجیحی برایشان در نظر گرفته شد. در ابتدا نرخ ارز آزاد و ترجیحی اختلاف چندانی با هم نداشتند و ارز آزاد در آن زمان ۷ هزار تومان بود و ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان. علاوه بر آن بحث نقل و انتقال مالی و انتقال ارز و حواله‌های مربوط به ثبت سفارش ارزی برای تأمین دارو و تجهیزات و کالاهای سلامت‌محور با چالش‌های کمتری مواجه بود اما از سال ۹۷ به بعد یعنی در سال ۹۸ و ۹۹ و در سال ۱۴۰۰ اتفاقاتی افتاد که تحریم‌ها شدیدتر شد و باعث شد نقل و انتقال پول و حواله‌های ارزی و  ثبت سفارش‌ها با تأخیر انجام شود و به دلیل محدودیت‌های دولت در بحث فروش نفت و انتقال منابع دلاری، ارز شرکت‌های داروسازی به موقع و به قدر کافی و بعضا به صورت مرغوب تأمین نشد و هر چقدر که جلوتر رفتیم اختلاف ارز آزاد و ارز ترجیحی رو به فزونی رفت تا جایی‌ که در دولت قبلی ارز آزاد به ۳۲ هزار تومن رسید؛ در حالی که ارز ترجیحی همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند و این یک جذابیت وحشتناکی را برای دلالان، قاچاقچیان و سودجویان و کسانی که به دنبال ایجاد انحرافات ارزی بودند به وجود آورد و باعث شد برخی از داروها و کالاهای سلامت‌محور از زنجیره رسمی خارج شود و بخشی از آن به صورت قاچاق به کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان و پاکستان صادر شود و درواقع یارانه ای که دولت برای تامین داروی ارزان و مناسب به مردم می دهد به صورت قاچاق معکوس به کشورهای همسایه صادر می شد که بارزترین مثال این موضوع، انسولین هست، یعنی انسولین در سال ۹۹، ۱۵ درصد بیشتر از سال ۹۸ وارد شد، ولی ۳۰ درصد کمتر در سیستم کنترل اصالت بیمه ای ثبت شد و معلوم است که این دارو قاچاق می‌شده و از زنجیره رسمی خارج می‌شده است. چالش اصلی سازمان غذا و دارو در موضوع اصلاح سیاست ارزی ارز دارو و محدودیت های این سازمان در ایجاد سازوکارهای مورد نیاز برای اصلاح ارز ترجیحی چیست؟  محدودیت منابع و دیر رسیدن ارز و این مساله که صنعت داروسازی ما در منطقه صنعت پیشرفته‌ایی است و هیچ کشوری در منطقه به اندازه کشور ما شرکت داروسازی ندارد که بتواند ۹۸ درصد نیاز داخلی خودش را تامین کند اما رفته‌رفته این صنعت گروگان ارز ترجیحی شده، یعنی هر وقت ارز می‌ دهند زنده می ماند و هروقت ارز نمی‌دهند، نمی‌تواند تولید کند و دنبال نوآوری و شکوفایی و همچنین به دنبال تحقیق و توسعه در صنعتش باشد و بتواند نیازهای دارویی بیمارانش را تأمین کند. دغدغه دولت هم این است که صنعت با دو برابر ظرفیت فعلی می‌تواند تولید کند و می‌تواند به شکوفایی و نوآوری برسد داروهای جدیدی که در دنیا تولید می‌شود ما با قیمت مناسب می توانیم تولید کنیم اما  تولید دارویی کشور گروگان ارز ترجیحی شده است. بحث دیگر این است که داروهای تولید داخل ما با قاچاق خودشان نمی‌توانند در صادرات رقابت کنند، برای مثال یه داروی ضد سل دو برابر سال ۹۹ تولید شده ولی مصرفش تغییر خاصی نداشته و به صورت قاچاق معکوس به افغانستان رفته و همان شرکت، همان محصول را نمی‌تواند صادر کند چون باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به بانک مرکزی برگرداند و این برایش به صرفه نیست. این فاجعه‌بار است و توان صادراتی از صنعت داروسازی گرفته شده یعنی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای این شرایط دغدغه اولشان این است که در داخل کشور این دارو تولید شود و با این ارز ترجیحی و بعضاً با محدودیت‌های شدید قطره‌چکانی تأمین شود که اولویت تأمین نیاز داخل است اما عمده موارد می‌بینیم که چیزی برای صادرات نمی‌ماند؛ اگرچه با وجود این محدودیت منابع در چند سال گذشته سازمان غذا و دارو راه‌هایی را باز کرد و مجوزهایی داد که صرفاً صادراتی بود که شرکت‌هایی که مجوز صادرات داشتند و ظرفیت آن را دارند بتوانند صادرات داشته باشند.  در سال ۱۴۰۰ رشد ۳۰ درصدی صادرات را نسبت به سال ۹۹ داشتیم ولی این اصلاً کافی نیست ما پتانسیل‌مان این است که برای دارو و تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت‌محور حداقل یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم، این پتانسیل اصلی ماست نه اینکه ۶۰ میلیون یا ۷۰ میلیون دلار برای دارو صادرات داشته باشیم که این واقعاً پتانسیل اصلی ما در حوزه صادرات نیست. مجموعه این عوامل دولت سیزدهم را به این نتیجه رساند که به فکر ساماندهی این سیاست باشد. یعنی این سیاست را اصلاح کند و مسیر خود را تغییر دهد و به جای اینکه ابتدای زنجیره باشه به انتهای زنجیره منتقل کند و منابع را به بیمه‌ها منتقل کند. طبق امارهای رسمی بیش از ۸ میلیون نفر در کشور که اکثرا از قشر ضعیف جامعه هستند از سوی هیچ بیمه ای حمایت نمی شوند در صورت حذف ارز ترجیحی بر روی داروها، این تعداد افراد چطور می توانند  داروی مورد نیاز خود را تامین کنند؟ اطلاعات ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از افرادی که فاقد پوشش بیمه هستند، توسط وزارت رفاه به سازمان بیمه ارسال شده و پیامکی برایشان ارسال شده مبنی بر اینکه شما تحت پوشش بیمه قرار گرفتید و منابع ریالی آن را مجلس در نظر گرفته و در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعمال کرده است. دغدغه بزرگ دولت در حوزه سلامت  بحث دارو و بیمه افراد ضعیف جامعه است که هزینه دارو برای بیماران کمرشکن و مشکل‌ساز نشود. هزینه‌کرد ارزهای دولتی در حوزه سلامت چگونه است و چه نظارتی  بر ارزهایی که دولت به حوزه  سلامت اختصاص می‌دهد صورت می گیرد  و چه راهکاری برای جلوگیری از مافیای دارو و رانتخواری و فساد در  شرکت‌های دارویی و سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است؟ چگونه از بیماران در برابر افزایش قیمت داروها محافظت مالی خواهد شد؟ ما در سازمان غذا و دارو ابرسامانه‌ایی به نام تی‌تک داریم که سه تا پرتال مهم ارزی، دارویی و پرتال کنترل اصالت بیمه را دارد که حدود ۵ هزار و ۷۰۰ کد شناسه  داروهای استراتژیک، حیاتی و پرهزینه را به صورت کامل از ابتدا تا انتهای زنجیره رصد می کند. تمام تلاشمان این است نظارت‌مان هوشمند شود و نظارتی مبتنی بر الکترونیک‌سازی فرآیندها انجام شود. همچنین زیر ساخت الکترونیکی در سازمان های بیمه گر نیز وجود دارد که متصل می‌شوند به تی‌تک تا بتوانند این استعلامات را به صورت درست انجام دهند. نکته بارز دیگر بحث نسخه الکترونیک است که از سال ۱۳۹۹ توسط بیمه سلامت و تأمین‌اجتماعی شروع شده و در سال ۱۴۰۰ و با استقرار دولت سیزدهم با جدیت پیگیری کردند و در تمام ارکان حوزه تجویز نظام سلامت در بخش بستری و همچنین نسخه سرپایی بیش از ۹۵ درصد با نسخه الکترونیک انجام می‌شود که یک فرصت مهم نظارتی است و مجموعه این عوامل دولت را به این جمع‌بندی رساند که در حوزه دارو و تجهیزات و کالاهای سلامت‌محور این طرح قابل اجراست و اگر منابع مالی هم از طرف سازمان برنامه‌وبودجه سرموقع به بیمه‌ها منتقل شود، دولت نظارت لازم در مورد اینکه پول فقط در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شود و در جای دیگری هزینه نشود انجام میدهد که بیماران مشکلی در این زمینه پیدا نکنند. با توجه به گفته شما و برخی مسوولین وزارت بهداشت و درمان، تخصیص ارز ترجیحی دارو مانند سال گذشته صورت گرفته و هنوز یارانه ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نشده علت گرانی سرسام آور دارو در سال جاری چیست؟ در مورد اصلاح قیمت‌ها دو نکته وجود دارد یکی اینکه برخی داروها محدودیت ارزی و توزیع قطره‌چکانی دارند. در سال ۱۳۹۷ که سیاست ارز ترجیحی شروع شد ۴ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ چند متغیر تأثیرگذار وجود داشت که مهمترین متغیر آن این بود که کشور دو سال اسیر بیماری کرونا بود. که پیک‌های متعدد داشت و در این پیک‌های متعدد مصرف برخی داروها، سرم‌ها، کورتون‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها به شدت افزایش یافته بود و از طرفی دیگر ما هر سال به صورت طبیعی حتی اگر کرونا و اپیدمی هم نباشد افزایش مصرف دارو را در کشور داریم و این افزایش طبیعی دارو کشور در کنار اپیدمی کرونا، ارز سال ۱۴۰۰ شد ۲ میلیارد دلار یعنی نصف سال ۹۷ که مجلس در سال ۱۳۹۹ در بند بودجه مصوب کرد. وزارت بهداشت در دوره جدید که روی کار آمد، ارز تموم شده و هیچ ارزی نمانده بود؛ چون در نیمه اول سال رفته بود و همگی شاهد هستند که پیک پنجم مشکلاتی در کشور به وجود آورده بود. با  درخواست‌هایی که رییس سازمان غذا و دارو و وزیر بهداشت از رییس‌جمهور داشتند و با مساعدت جدی ایشان دستور تخصیص ارز داده شد که بتوانیم کمبودها را مدیریت و اولویت‌بندی کنیم و با  این ارزی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شد سازمان غذا و دارو لیست داروها را بررسی کرد و بر طبق داروهای حیاتی و ضروری اولویت‌بندی کرد و با نیازسنجی مصرف واقعی‌شان ارز را برایشان تخصیص داد که این کمبودهای دارویی مدیریت شود و در اسفند سال ۱۴۰۰ کمبودهای دارویی که در سطح بازار مشاهده می‌کردیم، به یک‌ سوم سال ۱۳۹۹ رسیده بود و این پیامد به خاطر مدیریت و اولویت‌بندی بحث تأمین ارز بود. در دولت قبلی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ یکسری از داروها (نه داروهای پرمصرف و تولید داخل چون ۹۸ درصد از نیاز داروهای‌مان در داخل کشور تولید می‌شود)، داروهای تاپ‌برند (داروهای لوکس) که مشابه تولید داخلی‌شان در داخل به وفور وجود دارد برای اینکه این دارو تأمین شود و بیماران با تعداد کم شاید حداکثر کل تعداد مصرف این دارو در بازار ۵ درصد هم نباشد شاید هم بعضا سه درصد باشد، بتوانند از بازار رسمی تهیه کنند. در حال حاضر نیز برخی بیماران از داروهای خارجی دارای مشابه داخلی استفاده کرده و مابه‌التفاوت قیمت آن را خود می‌پردازند، با آزادسازی ارز دارو، قیمت این اقلام دارویی و حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آنها چگونه خواهد بود؟ در صورتی که بیمار بخواهد دارو وارداتی مصرف کند در صورتی که مشابه آن در بازار داخل وجود دارد، چون مبنای پوشش بیمه قیمت داروی ژنریک است، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند و عمده مصرف مربوط به تولید داخل است. البته این نکته رو متذکر شوم برای برخی داروها مانند داروهای بیماران تالاسمی و داروهایی مثل ریتالین بیمه حتی برند را هم پوشش می‌دهد، چون تقاضای موثر وجود دارد. یکسری از داروها اصلاح قیمتش تحت پوشش بیمه قرار نگرفت که از منابعی که برای بیمه تأمین شد از یک فروردین تأمین‌اجتماعی شروع کرد و سپس بیمه سلامت و در مجموع ۲۵۰ قلم دارو که در سال ۱۴۰۰ اصلاح قیمت داشتن و این اصلاح قیمت توسط بیمه مابه‌التفاوتش پوشش داده نشده، پوشش داده می شود و هزینه‌های داروی مردم کاهش پیدا می کند.  مردم به سامانه تیتک مراجعه کنند و قیمت‌ها را ببینند و روند زمانی تغییرات قیمت دارو در سامانه موجود است.  نکته ی آخر در وضعیت فعلی تغییری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی رخ نداده و دولت و سازمان غذا و دارو تا زمانی که این زیرساخت کامل نشده به سمت تغییر این سیاست نمی‌رود و زمانی که این زیرساخت‌ها کامل شود قطعا بهترین تصمیم را دولت و نهادهای بالادستی می‌گیرند که به مردم فشار نیاید و قطعاً دغدغه ما و شما مردم هستند که خدای نکرده دچار هزینه‌های کمرشکن دارویی نشوند. مصاحبه از: فهیمه محمدخانی