اختصاص ارز ترجیحی به بیمه ها از قاچاق معکوس جلوگیری می کند

دولت مقدمات حذف ارز ترجیحی را فراهم کند   پروین صالحی مبارکه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آتیه آنلاین در خصوص این طرح می گوید: حذف ارز ترجیحی مقدماتی دارد که باید توسط دولت صورت گیرد و مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان تا ایجاد این بستر سازی مخالف حذف ارز ترجیحی است چرا که با حذف ناگهانی ارز ترجیحی شوک سنگینی به بازار دارو وارد می شود و این موضوع باعث ایجاد مشکل برای بیماران علی الخصوص بیماران صعب العلاج می شود به اعتقاد بنده ارز ترجیحی زمانی باید حذف شود که راهکاری برای جبران آن وجود داشته باشد که  از جمله  راهکارهای جبرانی ان می تواند ورود بیمه ها به بحث دارو باشد. دولت باید هزینه دارو را به جای این که از جیب مردم هزینه شود از صندوق بیمه ها استفاده کند و ما به التفاوت ارز ترجیحی و ارز مصوب بودجه ۱۴۰۱ توسط بیمه ها پوشش داده شود. وی تصریح می کند : مجلس معتقد است حذف ارز ترجیحی دارو باید به نحوی باشد که فشاری به مردم وارد نشود و دولت هم با این نظر مجلس را همراهی کند.  سازمان غذا و دارو می تواند با تشکیل کمیته تخصصی، داروها و تجهیزات مورد نظر مردم به ویژه بیماران خاص را بررسی کند و به صورت پله کانی و بر اساس الویت ها آرام آرام زمینه حذف ارز ترجیحی را فراهم کند تا فشاری به جامعه  علی الخصوص قشر ضعیف و فاقد بیمه وارد نشود. وی در آخر تاکید می کند: تا وقتی مقدمات این طرح از سوی دولت به صورت کامل فراهم نشود این طرح موفق نخواهد شد.  یارانه دارو حذف نشده است  نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو می گوید : یارانه دارو حذف نشده و از طریق بیمه ها به دست بیماران می رسد. سید محمد پاک مهر در گفتگو با آتیه آنلاین گفت : مجلس معادل ۳ میلیارد دلار به مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان، بودجه برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کرده که اگر دولت خواست از ارز ترجیحی برای دارو استفاده نکند و اعتبار آن را به بیمه‌ها بدهد، از این اعتبار ریالی استفاده کند.   وی با اشاره به ضعف شرکت های بیمه و تقریبا ۸ میلیون نفر ایرانی و ۱ و نیم میلیون مهاجر که بیمه نیستند می افزاید : باید ساز و کارهای لازم برای اختصاص ارز ترجیحی به سازمان ها و شرکت های بیمه فراهم شود تا دولت هم بتواند گام به گام نسبت به حذف ارز دارو اقدام کند. تغییر مسیر ارز ترجیحی دارو از تولیدکننده به سازمانهای بیمه‌گر کاری بسیار فنی و زمان بر است. وی ادامه می دهد : یک قلم انسولین که ۴۰ هزار تومان است اگر با ارز نیمایی وارد شود مصرف کننده باید ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کند و ما به التفاوت این قیمت از طریق بیمه ها پرداخت خواهد شد. وی  معتقد است : از مزیت های تغییر مسیر یا حذف ارز ترجیحی از شرکت های دولتی و واردکنندگان به شرکت های بیمه، جلوگیری از قاچاق معکوس و رانت ها و مافیای داروست  که در پی آن  یارانه به دست مصرف کنندگان واقعی خواهد رسید. وی در خصوص افزایش قیمت داروها در یک ماهه اخیر می گوید : ما هر ساله افزایش قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی در داروها داریم که این موضوع ربطی به حذف ارز دارو ندارد و در صورت اعمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت داروها به ۵ یا ۶ برابر قیمت فعلی می رسد. این گرانی ناشی از افزایش حقوق کارگران و هزینه های تولید دارو است و هنوز ارز ترویجی دارو حذف نشده است. وی در خصوص  نظارت در کنترل قیمت بعد از حذف ارز دارو گفت: دولت موظف است سازوکارهای لازم در خصوص اینکه مردم متضرر نشوند را لحاظ کند و  سازمان غذا و دارو موظف است نحوه عملیاتی و محقق شدن این امر را در غالب گزارش به مجلس ارائه دهد و ما هم به عنوان نمایندگان مردم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهیم. تغییری در قیمت داروها نداریم مشاور رسانه ای سازمان غذا و دارو نیز در گفت و گو با آتیه آنلاین در مورد حذف ارز ترجیحی دارو می گوید:سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو مانند سال پیش انجام می شود و تغییری در قیمت داروها نداریم و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تا زمانی که زیرساخت ها کامل نشود به سمت اجرای این سیاست نخواهد رفت. دکتر سجاد اسماعیلی می افزاید : با اصلاح سیاست ارزی در حوزه سلامت و دارو و اجرای تدریجی تغییر مسیر ارز دارو،  دغدغه بیماران علی الخصوص بیماران خاص و صعب العلاج کاسته می شود و موجبات دسترسی پایداربه همه داروها فراهم میشود و صنعت داروسازی ما گروگان ارز ترویجی نمی شود. بر اساس این گزارش، طرح حذف ارز دارو  سازمانهای مختلفی از جمله بیمه‌ها، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و در سطح کلان دولت را درگیر می کند. ضعف در روند بیمه‌ها و بیمه نبودن بیش از ۸ میلیون ایرانی موضوع را بحرانی تر کرده و دامن زدن رسانه ها به این موضوع،  تشویش و نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت دارو را در پی داشته هر چند که این موضوع هنوز اجرایی نشده و در صورت اجرا با ساز و کار سازمان‌های بیمه گر، فرانشیز پرداختی بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی نخواهد یافت. گزارشگر: فهیمه محمدخانی