لزوم تغییر نگاه به مطالبات تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، علیرضا حیدری اظهار داشت: اگر در کنار لیست ابربدهکاران، فهرستی از ابرطلبکاران مشخص شود، قطعاً سازمان تأمین اجتماعی در لیست طلبکاران از نهاد دولت و بخشی از کارفرمایان قرار خواهد گرفت. وی در ادامه تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی همه ساله در قالب بودجه های سنواتی سهمی برای دولت در نظر می گیرد تا بتواند بودجه سالانه را به لحاظ منابع و مصارف در شرایط تراز قرار دهد و زمانی که سهم دولت ها در این بودجه که برابر تعهدات ایجادی دولت در سال مربوطه است و ارتباطی با تعهدات معوق ندارد، پرادخت نمی شود به طور طبیعی مطالبات تجمیعی سازمان تأمین اجتماعی که محصول انباشت سالهای طولانی است، افزایش پیدا می‌کند. ۹۰ درصد تعهدات تأمین اجتماعی در بخش‌های مستمری و درمان این فعال حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی متعهد به ایفای تعهدات به صورت جاری است و امکان به تعویق انداختن این تعهدات وجود ندارد و بخش عمده این تعهدات شامل حوزه مستمری ها است که بیش از ۶۵ درصد تعهدات سازمان را به خود اختصاص داده و باید در قالب اقدامات جاری انجام شود و هرماه باید پرداخت مستمری صورت گیرد و درمان مستقیم و غیرمستقیم نیز به عنوان یکی از بزرگترین تعهدات جاری تامین اجتماعی محسوب می شود و در غیر اینصورت روند ارائه درمان با چالش هایی مواجه خواهد شد و مطابق قانون سازمان تامین اجتماعی باید خدمات درمانی به افرد تحت پوشش داشته باشد که بخش عمده ای از این خدمات درمانی به حوزه غیردولتی است. وی با اشاره به اینکه مجموعاً در حدود ۹۰ درصد تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قالب خدمات مستمری و درمانی پرداخت می شود که البته حوزه سرمایه گذاری و پرداخت حقوق کارکنان سازمان نیز از هزینه ای جاری و به روز این سازمان محسوب می شود، بیان کرد: اگر این منابع از محل وصولی حق بیمه، سهم دولت، سود حاصل از فعالیت های شستا و سایر منابع به موقع تامین نشود، تأمین اجتماعی طبیعتاً با کمبود نقدینگی روبرو می‌شود. حیدری افزود: به لحاظ اعتباری سازمان تامین اجتماعی در ترازنامه های سالانه به طور معمول کسری ندارد که البته این مشکلات می تواند در مورد دولت ها نیز مصداق داشته باشد که در این صورت دولت از منابع بانک مرکزی در قالب استقراض استفاده و در مقاطع مشخص شده بازپرداخت را انجام خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه ای در شرایط عادی و به طور طبیعی نباید در فکر استفاده از تسهیلات و منابع بانکی باشند و اگر یکی از اقلام بزرگ تامین کننده منابع سازمان تأمین اجتماعی در قالب تعهدات دولت به موقع انجام نشده و یا در قالب وجوه نقد پرداخت نشود و به صورت سهام و یا شرکت ها و یا تهاتر به تأمین اجتماعی واگذار شوند که قابلیت نقدشوندگی کمتری دارند، امکان استفاده از آنها در زمان مقرر در قالب ایفای تعهدات جاری وجود ندارد و در این صورت باید از ابزارهای دیگر تأمین نقدینگی مانند منابع تسهیلاتی استفاده کرد. وی گفت: بخش عمده از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از نهاد دولت به عنوان یک سیستم بسیار مطمئن و قابل وصول است و در مقایسه با دیگر بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی شرایط قابل دسترس ترین را دارا است و در واقع دولت معتبرترین نهادی است که می توان بر دریافت مطالبات از آن حساب کرد. وی ادامه داد: استقراض سازمان تأمین اجتماعی از سیستم بانکی بر اساس شرایط مذکور در شرایط اجبار است و این سازمان به لحاظ شاخص‌های تامین کننده منابع و مصارف در شرایط خاص مجبور به استفاده از همه ابزارهای تامین ملالی در راستای ایفای تعهدات جاری است و این امکان وجود دارد که بخشی از بدهی تأمین اجتماعی به سیستم بانکی در قالب مطالبات این سازمان از نهاد دولت تهاتر شده و حتی بدهی ها را به صفر نزدیک کرد. این فعال حوزه کار افزود: دولت نیز می تواند از مسیرهای مختلف مالی که امکانپذیر و دارای سابقه است، پرداخت بدهی ها به سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهد و حتی تهاتر در قالب بدهی ها و مطالبات را نیز مورد توجه داشته باشد. وی با بیان این نکته که سازمان تأمین اجتماعی در طول سال مبلغ قابل توجهی در قالب مالیات در قالب وجوه نقد به دولت پرداخت می کند و این امکان وجود دارد که تهاتر بدهی و طالبات حتی از این طریق نیز برای دولت، تأمین اجتماعی و سیستم بانکی وجود دارد، بیا داشت: سازمان تامین اجتماعی از آنجا که متعهد به ارائه خدمات بیمه ای، بازنشستگی، درمانی و حمایتی است، در شرایط کنونی چاره ای جز تأمین منابع از تمامی مسیرهای ممکن ندارد.