امنیت شغلی کارگران در گرو اجرای قانون کار

به گزارش آتیه آنلاین، علاوه بر تامین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار به طور صریح به آن اشاره شده است، مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار در این ارتباط بوده‌اند. ۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند / ضرورت تبصره ۲ ماده هفت قانون کار گفتنی است که در حال حاضر با استناد به آمار موجود، بیش از ۹۶ درصد کارگران در سطح کشور که شاید جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را شامل شوند، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است. بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند. راهکار ساده و قانونی بازگشت امنیت شغلی کارگران «ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار گفت: در ماده هفت قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: تا به حال و در طول سالهای گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته است که البته در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت(پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است که به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورد. وی در ادامه اظهار داشت: در دوره مدیریت دولت گذشته نیز ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ صورت گرفت که تلاشی در بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بود. وی خاطرنشان کرد: در همین زمینه دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب عنوان دولت مردمی و در راستای تحقق یکی از مهم ترین دغدغه‌ها و مسائل حوزه نیروی کار، می توانند تصویب آیین نامه تفکیک کارهای موقت از دائم را در قالب ماده هفت تبصره ۲ قانون کار با طرح در هیات دولت در دستور کار داشته باشند. به گفته چمنی، اگر اقدام عملی در ارتباط با تفکیک کارهای مستمر و موقت در حوزه قراردادهای نیروی کار مطابق با قانون کار صورت گیرد، در کارهای با ماهیت دائم اجازه بستن قرارداد موقت داده نخواهد شد و قرارداد موقت صرفاً در کارهای با ماهیت غیرمستمر امکان امضاء شدن دارد. وی ادامه داد: در این صورت پیمانکاران به صورت خودکار از فعالیت در مجموعه ها بخصوص در نهادهای مرتبط با دولت حذف خواهند شد و با این شرایط دو هدف محقق خواهند شد که شامل بازگشت امنیت شغلی با کارگران و حذف واسطه های اشتغال در قالب پیمانکاران نیروی انسانی می شود. وی با اشاره به اینکه در مجموع می توان گفت که راه حل در دسترس بازگشت امنیت شغلی نیروی کار، از مسیر قانون کار است، افزود:  به طور طبیعی زمانی که تفکیک کارهای موقت از دائم به صورت قانونی ممکن شود، کارفرمایان از پیمانکاران نیروی انسانی در انجام کارهای مختلف نمی توانند بهره مند شوند و دلیل این است که طبق قانون پیمانکاران نمی توانند قراردادهای دائم با نیروی کار امضا کنند. وی بیان داشت: یکسال از ارائه طرح ساماندهی کارکنان در قالب حذف پیمانکاران نیروی انسانی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و همچنان نیروی کار دارای قراردادهای موقت پیمانکاری در انتظار رسیدگی و تایید و تصویب این طرح هستند که امیدواریم نمایندگان مجلس در راستای حل این مشکل اقدام عملی در مدت زمان کوتاهی داشته باشند    امنیت شغلی کارگران تحت تاثیر دادنامه ۱۷۹ "فرامرز توفیقی" رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است. وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، افزود: در این مقطع، یک پرسش وجود دارد که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند. این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار دانسته و خواهان رفع مسئله عدم امنیت شغلی در مسی قانون کار هستند. پیمانکاران مانعی برای امنیت شغلی کارگران دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در خصوص حضور و فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها به آتیه آنلاین گفت: پیمانکاری در واقع حرکتی انحرافی در حوزه کسب و کار در کشور محسوب می‌شود. هادی ابوی همچنین اظهار داشت: در طول دهه‌های گذشته به جای اینکه در حوزه‌های کارآفرینی به سمت و سوی دانش بنیان حرکت کرده و این مهم را اساس کار و تولید قرار دهیم، حرکتی انحرافی در حوزه کسب و کار در کشور تحت عنوان پیمانکاری شکل گرفت. وی افزود: شاید با نگاهی ویژه و از زاویه‌ای خاص بتوان اصل حضور و فعالیت پیمانکاری را در حوزه کار و تولید را مناسب دانست اما قطعاً به شکل امروزی این حضور اثربخش نخواهد بود. این فعال حوزه کار ادامه داد: اینکه قراردادها تحت عنوان پیمانکاری با افراد در قالب شرکت ها امضاء شود و مشکلات فراوانی را در حوزه های کسب و کار و نیروی انسانی موجب شود، قطعا مسیر درست و مناسبی نیست و در واقع بحث پیمانکاری زمانی مورد تایید است که کارها در این قالب به نیروی کار واگذار شود. ابوی اضافه کرد: اگر نیروی انسانی در قالب نیروی کار شرکت ها و سازمان ها در قالب قرارداد مستقیم با کارفرما، ارتباط بدون واسطه ای را تجربه کند، در صورت پرداخت حقوق و مزایای موجود در قانون، تمامی انرژی، نبوغ و دانش لازم را برای انجام بهینه کار ظهور خواهد داد. وی بیان کرد: یکی دیگر از دلایلی که نشان می دهد حضور بخش پیمانکاری مشکلاتی را در حوزه کسب و کار و تولید موجب شده، افزایش پرداختی های عموما دولتی در قالب انجام کارهای پیمانی به واسطه حضور این شرکت ها به عنوان واسطه بین کارفرما و نیروی کار است. دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی در طول ماهه های آغاز به فعالیت در توجه خاص به ایجاد فرصت های شغلی گسترده در قالب ایجاد چهار میلیون شغل در طول دوره این دولت، اهمیت پرداختن به نیروی کار را به خوبی در دستور کار و در قالب سیاست های کلان مورد توجه قرار داده است. «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این با تاکید بر ضرورت اجرای قانون کار در همه موارد مرتبط با نیروی کار، تمرکز ویژه این وزارتخانه را در قالب سیاست های کلان رفاهی و اشتغال نشان می دهد و با نگاه به ظرفیت های دولت و وزارت کار در خصوص حمایت از کارگران و تلفیق آن با توانمندی های جامعه کار و تولید، در صورتی می تواند بستری برای رشد و توسعه تولید و رونق کسب و کار را موجب شود که کارگران با داشتن امنیت شغلی در قالب اشتغال دائم، انگیزه فعالیت گسترده و مستمر را داشته باشند.