نگاه عدالت‌محور در نظام تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیع منابع، ثروت و فرصت‌های اجتماعی برابر برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه با استفاده از مزایای اجرای سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی در قالب نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی شرایط حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی را ممکن ساخته است. گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی و اجرای سیاست های مرتبط با نظام تأمین اجتماعی، افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و تعادل توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در دوران (بازنشستگی) و تأثیر آن در عرصه‌های مختلف زندگی را موجب می شود. سیاست های کلی تأمین اجتماعی هفته گذشته در قالب ۹ بند و در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بخشی از این ابلاغیه آمده است: به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. دیدگاهی که سیاست های کلان نظام تأمین اجتماعی را از زاویه پیوست با سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های کلان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... بررسی و تحلیل می کند علاوه بر نگاه توسعه محور در چارچوب توسعه متوازن در همه ابعاد پیشرفت، تکمیل شرایط رشد در ابعاد مختلف را به درستی منوط به ایجاد پیوند بین برنامه های کلان با سیاست های حوزه تأمین اجتماعی می داند. سیاست‌های تأمین اجتماعی نقطه عطف رفع محرومیت است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سیاست های کلی تأمین اجتماعی می گوید: در تراز دوم گام انقلاب اسلامی باید برطرف کردن چالش های جدی مانند رفع فقر را به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دهیم و این سیاست ها باید نقطه عطفی در راستای رفاه عمومی و رفع محرومیت باشد.   به گفته حجت الله عبدالملکی، اجرای این سیاست ها بزرگترین کمک به نظام اسلامی و مردم است و اجرای این سیاست ها نیازمند بانک اطلاعات افراد جامعه است و در این زمینه کمیته های علمی و اجرایی در زمینه اجرای سیاست ها تشکیل خواهد شد و از تجارب موفق جهان و کشور در این زمینه بهره خواهیم برد. وزیر کار اضافه می کند: کارگروه اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از سازمان ها و صندق های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است. رفع چالش صندوق‌های بیمه‌ای با الزام پیوست طرح‌های کلان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی می گوید: اجرای دقیق و درست سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌تواند براساس الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و دال مرکزی عدالت؛ حیات طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کَرّات مورد اشاره قرار گرفته است، برای آحاد جامعه رقم بزند. به گفته میرهاشم موسوی، طرح موضوعاتی همچون بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و لزوم تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، فرصت ارزشمندی برای رفع چالش‌های صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. بی‌تردید این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند. سنجش اثرات طرح‌های کلان بر جامعه با پیوست تأمین اجتماعی سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزئیاتی از این سندبالادستی ارائه کرد و گفت: یکی از فرازهای مهم سیاست‌های کلی بند ۹ است که در آن گفته شده، هر طرح و برنامه کلانی که قرار است در کشور اجرا شود باید "پیوست تأمین اجتماعی" داشته باشد. علی حیدری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، درباره ضمانت اجرایی این سیاست‌ها اظهار کرد: تدوین، ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بازمی‌گردد، اضافه می کند: هر طرح و برنامه کلانی که قرار است در کشور اجرا شود باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد و اثرات آن بر مردم و به ویژه اقشار ضعیف سنجیده شود الزام طرح‌های مصوب مجلس به پیوست تأمین اجتماعی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را یک نوع ریل‌گذاری جهت پوشش بیمه‌ای برای همگان می داند تا از خدمات بیمه پایه بهره‌مند شوند. به گفته ولی اسماعیلی، عدالت محور کردن خدمات تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات به تمام اقشار جامعه، توانمندسازی، کرامت‌بخشی بیمه جامع تأمین اجتماعی برای همگان برگرفته از الگوی ایران-اسلامی و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی از اهداف کلان این سیاست‌ها است که در تمام بندهای آن وظایف قانونگذاران و تمام بخش‌های حاکمیتی در این رابطه احصاء شده است. وی تاکید می کند: در این دوره از مجلس الزام کردیم تمام طرح‌ها و قوانینی که مصوب می‌شوند حتما باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشند. تضمین اجرای عدالت در قالب پیوست تأمین اجتماعی برنامه‌های دولت کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی معتقدند که بند ۹ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی که به «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» اشاره دارد، نشان می‌دهد که روند سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به سمتی باشد که حقوق اساسی مردم جامعه تامین‌ شود و از این‌رو سیاستگذاران و برنامه‌ریزان دولت و نهادها و سازمان های وابسته در همه حوزه ها باید به این نکته توجه داشته باشند که طرح ها و برنامه‌های آتی آنها مطابق چه سیاستی و تا چه میزان می‌تواند زمینه ساز توسعه عدالت اجتماعی باشد. به عبارتی الزام تهیه پیوست در قالب سیاست های کلی تأمین اجتماعی، تضمین کننده توجه به سیاست های حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بستر سازی در راستای اجرا و گسترش عدالت اجتماعی در قالب خدمات کلی دولت ها و دستگاه های فعال در حوزه های مختلف خواهد بود.