لازمه اجرای سند ابلاغی رهبری، تدوین آیین نامه های اجرایی است

امیر سرمدی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین عنوان کرد: سیاست های ابلاغی از سوی رهبری سیاست های کلی  و عام  هستند و  طبیعتا آیین نامه های اجرایی  پیرو این سیاست ها باید تنظیم شوند و مدامی که چارت سازمانی نهادهای حمایتی بازنگری وتغییر نکند آن ها نمی توانند سیاست های ابلاغی را اجرا کنند کمااینکه در ۴۰ سال اخیر موفق نشده اند و به هیچ عنوان نتوانسته اند رضایت جامعه هدف را بدست  بیاورند. وی تصریح کرد: این سیاست ها بیشتر جنبه تئوری دارد در عمل فعلا شرایط جامعه امروز  پذیرای اجرای آنها نیست مگر یک عزم جدی وجود داشته باشد. اجرای سیاست های ابلاغی با تدوین آیین نامه های اجرایی ممکن می شود  این فعال رسانه ای افزود: لازمه اجرای آن به نظرم این است که وزارت تعاون، کار و رفاه یک کارگروهی تشکیل دهد و در این کارگروه  به منظور تدوین آیین‌نامه اجرایی پیرو ابلاغ این سیاست ها با حضور مقامات وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و از همه مهم‌تر نمایندگانی از سمن‌های معلولان و جامعه هدف این نهادها،  حضور داشته باشند چرا که افراد خارج از جامعه معلولان فضای زندگی معلولان را تجربه نکرده اند نمی‌توانند در مورد این مساله نظر کارشناسی ارایه دهند.   وی در پاسخ به خلاء‌های موجود در مسیر ارایه خدمات حمایتی سازمان‌های حمایتی از جمله توسط سازمان بهزیستی عنوان کرد: سازمان بهزیستی با چارتی که درحال حاضر دارد و مشخصا در حوزه معلولان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز اعضای جامعه هدفش نیست، این سازمان دهها شرح وظیفه به او  سپرده شده و بودجه ای که برای آن در نظر گرفته می شود هرگز  پاسخگوی شرح  وظایفش نبوده است؛ از  معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان متجاهر  و بسیاری حوزه‌های دیگر به این سازمان واگذار شده است که بودجه ای متناسب برای این حوزه های متعدد ومتفاوت پرداخت نمی شود. سرمدی تاکید کرد: جمعیت افراد دارای معلولیت نزدیک یک میلیون و۶۵۰ هزارنفر است و سند بالادستی به نام «قانون جامع حمایت از حقوق  معلولان» وجود دارد و همواره که بودجه ای از طرف دولت برای اجرای آن تخصیص می شود شاید کفاف اجرای حتی پنج درصد این قانون را ندهد یا مثلا نیازهای دیگری که جامعه معلولان دارند از جمله بکارگیری از تجهیزات کمک توانبخشی برای بهبود کیفیت زندگی‌شان، همیشه بودجه هایی که در این زمینه ها اختصاص پیدا می‌کند با نیازهای واقعی معلولان فاصله بسیاری دارد. ضرورت بازنگری و تغییر در ساختار سازمانی نهادهای حمایتی  وی یادآور شد: اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی رهبری و مجری پیاده ساز آن سیاست ها که طبیعتا در حوزه معلولان وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است باید از ساختار سازمانی این نهادها بازنگری کاملی انجام شود مادامی که سازمان بهزیستی با این همه  گستردگی شرح وظایف مواجه هستیم تنها باید حداقل به عنوان یک وزارتخانه در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولان  دیده شود  که متناسب با آن چارت  وزارتخانه ای بودجه به آن  تخصیص شود و یا اگر قرار است در حد یک سازمان باقی بماند  باید ضمن کوچک سازی  و واگذاری بخش هایی از آن به نهادهای دیگر، پس از آن متناسب با نیازهای هر جامعه هدف، بودجه اختصاص پیدا کند. سرمدی تصریح کرد:  ماده پنج سند سیاست های ابلاغی به مستمری، حمایت‌ های بیمه ای ازکارفرمایان اشاره دارد و در عین حال ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان  بر پرداخت مستمری تاکید دارد در این ماده  دولت موظف شده است که به معلولان شدید و خیلی‌شدید که فاقد شغل و درآمد هستند متناسب با دستمزد تعیین شده هر سال وزارت کار پرداختی داشته باشد در حالی که در عمل این ماده از قانون برآمده از اجماع فکری مجلس و تصویب آن توسط دولت  اجرا نمی شود وی تاکید کرد: طبق قانون کار امسال باید  ۵ میلیون و ۶۷۰ به  فرد معلول مجرد  شدید و خیلی شدیدی که شغل و در آمد ندارد پرداخت شود و اگر این فرد معلول دارای دو فرزند است ۶  میلیون و ۷۰۰ باید به آن پرداخت شود در حالیکه  برای معلول مجرد شدید برای امسال تنها ۴۲۰ هزار تومان مستمری پرداخت می شود  که اگر دو نفر باشند ۶۰۰ هزار تومان. بنابراین این پرداختی فاصله ای یک دهمی با آن رقمی که در قانون برای آن پیش بینی شده است وجود دارد. جای خالی وحدت رویه و حمایت های بیمه ای  وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سند بالادستی در برخی موارد با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تضاد است مثلا جایی که  بر مسایل بیمه ای تاکید دارد حداقل در حوزه معلولان در قانون جامع باین مساله متفاوت دیده شده است و در مجموع  راه قانون جامع درحوزه تنظیم‌گری صندوق‌های بیمه‌گر متفاوت از  سیاست های کلی ابلاغی است. سرمدی افزود: بخشی که به حمایت های بیمه ای از کارفرمایان تاکید دارد در قانون جامع نیز آمده است که دولت هر کارفرمایی که معلولی را استخدام کند و  برای  آن فرد شغل پایدار ایجاد کند حق بیمه ۲۳ درصد آن را تا پنج سال پرداخت می‌کند که متاسفانه در عمل آن قدر بودجه سازمان بهزیستی محدود است و اولویت پرداخت هزینه های آن متعدد و زیاد است  عملا بودجه برای اجرای  بندهای مربوط به امور حمایتی و بیمه ای باقی نمی ماند و یا حتی سازمان بهزیستی نمی‌تواند ما به‌تفاوت پرداخت حق بیمه افرادی که خودشان را بیمه خویش فرما کرده اند در عمل پرداخت کند. سرمدی عنوان کرد: راجع به وحدت رویه‌ای که در این سند ابلاغی به آن اشاره شده است باید گفت که هیچ وحدت رویه ای الان وجود ندارد؛  بهزیستی راه خودش را طی می‌کند کمیته در مسیر خود در حال حرکت است؛  چه بسا پیرو این ابلاغیه نیاز باشد که نهادهای حمایتی با هم ادغام شوند که تبدیل به یک نهاد بزرگ کنشگر موثر تبدیل شوند.