شاخصهای نظام رفاه در مسیر عدالت
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۱:۵۵کد خبر: 39421
به گزارش آتیه آنلاین، حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل (۱۱۰) قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوب تأمیناجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
در بخش ابتدایی ابلاغ سیاستهای تأمیناجتماعی آمده است: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
سیاستهای تأمیناجتماعی در راستای بهرهمندی مردم
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در گفتوگو با آتیه آنلاین در خصوص سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: مقام معظم رهبری بحث گسترده سیاستهای کلان حوزه تأمیناجتماعی را برای آحاد مردم در راستای این بیان کردند که جامعه آحاد بتوانند از مواهب اجرای کامل نظام تأمیناجتماعی بهرهمند شوند.
اصغر آهنیها تصریح کرد: باید به این نکته توجه و تأکید کنیم که سیاستهای کلان حوزه نظام تأمیناجتماعی الزاماً به صورت کامل دربرگیرنده خدمات تعریف شده سازمان تأمیناجتماعی قرار نمیگیرد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از سیاستهای کلان ابلاغی در حوزه تأمیناجتماعی با سیاستها و عملکرد منبطق بر قانون در سازمان تأمیناجتماعی هماهنگی دارد.
وی ادامه داد: تأمیناجتماعی سازمان بیمهگری است که سرمایه بینالنسلی را در خود جای داده و هزینهکرد آن مطابق قانون برای افرادی است که بیمهپردازی با این سازمان دارند و اگر قرار است این سازمان مسئولیت خدماتدهی به بخشهای دیگری از جامعه را برعهده داشته باشد، طبیعتاً دولت باید هزینههای لازم را متقبل شود.
این عضو شورایعالی کار همچنین افزود: در این راستا عدم پرداختهای بیمهای قانونی تکلیف شده نهاد دولت در دهههای گذشته، عامل کاهش عملکرد سازمان تأمیناجتماعی و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در قالب بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران و تأمین منابع پایدار برای اجرای سیاستهای کلان این سازمان شده و باید بدانیم اجرای سیاستهای کلان تأمیناجتماعی در آن بخشی که برعهده سازمان تأمیناجتماعی است، باید در قالب هزینههای مرتبط دیده شود.
مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان در اجرای سیاستهای تأمین اجتماعی
این فعال حوزه کارفرمایی بیان کرد: همانگونه که در قالب سیاستهای کلان تأمیناجتماعی به موضوع مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان در راستای تأمین عدالت در حوزه تأمیناجتماعی اشاره شده، شورایعالی کار نیز به عنوان نماد سهجانبهگرایی و مشارکت در تصمیمسازیهای کلان مرتبط با رفاه و تأمیناجتماعی، باید ترکیبی از شرکای اجتماعی به نسبت سهم داشته باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: شرکای اجتماعی در واقع باید در راستای مصالح سازمان تأمیناجتماعی و افراد تحت پوشش با مشارکت در تصمیمسازیهای کلان نسبت به اقدامات لازم سیاستگذاری و برنامهریزی داشته باشند.
استراتژی کلان تأمیناجتماعی در قالب سیاستهای ابلاغی
آهنیها همچنین بیان کرد: باید توجه داشته باشیم تدوین سیاستهای کلان حوزه تأمیناجتماعی، مجموع افراد و اقشار مختلف کشور را دربر میگیرد و در این راستا باید مرجعی به صورت فرادستگاهی مسئولیت هماهنگی اجرای آن را در حوزههای مختلف برعهده داشته باشد. در واقع استراتژی کلان حوزه تأمیناجتماعی به دنبال سیاستهای کلان در این بخش قابلیت اجرایی خواهد داشت.
زیرساخت قانونی برای کارآفرینی و اشتغال
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان اضافه کرد: موضوع کارآفرینی که در یکی از بندهای سیاستهای ابلاغی حوزه تأمیناجتماعی به آن اشاره شده در واقع از وظایف تعریف شده فرادستگاهی است که به صورت کار تجمیعی و برنامهریزی کلان توسط نهادها و وزارتخانههای مختلف قابل سیاستگذاری و انجام است که این مهم در قالب یک برنامه مدون قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی گفت: با اشاره به بخشی از سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در موضوع کارآفرینی باید گفت زمانی میتوان توسعه و گسترش فعالیت و اقدامات را در این حوزه عملیاتی کرد که زیرساختها را در این بخش توسط قوانین و مجریان قانونی آماده کرده باشیم و زمانی که زیرساختهای حوزه کسبوکار و سرمایهگذاری در بخش اشتغالزایی مهیا نیست، طبیعتاً سرمایه در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی حرکت نمیکند.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که شاهد ایجاد بسترهای لازم جهت کارآفرینی در بخشهای مختلف باشیم، ترغیب سرمایهگذار برای ایجاد فرصتهای شغلی را شاهد خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در بخش توانمندسازی نیروی انسانی که در بخش دیگری از سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی آورده شده، در راستای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین اقدامات مرتبط با سیاستهای کلان اشتغال و کارآفرین و توسعه و رونق تولید، نهادهایی مانند سازمان آموزش فنیوحرفهای بر اساس وطایف تعریف شده تخصصی و قانونی میتوانند در مسیر توانمندسازی نیروی کار، اثرگذاری بالایی داشته باشند.
سیاستهای عدالتمحور نیازمند اقدامات فرادستگاهی
این عضو شورایعالی کار در ادامه عنوان کرد: اقدامات در راستای بسترسازی برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در مسیر گسترش رفاه و عدالت اجتماعی باید به صورت جامع و کامل و با برنامهریزی و هدایت کلان فرادستگاهی دیده شده و از اقدامات جزیرهای در این خصوص پرهیز شود و اقدامات و سیاستگذاری در این خصوص با نگاه جزیرهای و بدون هماهنگی کلان، نتیجهبخش نخواهد بود.
توسعه نظام تأمیناجتماعی با اقدامات هماهنگ
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید تصریح کرد: الزام به تهیه و تدوین پیوست طرحها و برنامههای مختلف در حوزه فعالیت دستگاهها که در سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی دیده شده؛ به این معنا است که تمام برنامهریزیها و سیاستگذاریها در یک جهت و به صورت هماهنگ در راستای هدف توسعه کارکردی نظام تأمیناجتماعی در کشور باشد که رفاه، بهبود شرایط معیشت و بسترسازی در بهبود شرایط کسبوکار را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر خواهان اجرای سیاستهای حوزه تأمیناجتماعی و ارتقاء شرایط جامعه در این حوزه هستیم باید در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمیناجتماعی، اندیشمندان و دستگاههای مزتبط قانونگذاری و اجرایی با ایجاد سیر تفکری در این خصوص، اقدامات و برنامههای کلان اجرایی را در دستور کار قرار دهند و در واقع عملگرایی را در کانون توجه خود قرار دهند.
توزیع مناسب منابع، دغدغه سیاستهای کلان تأمیناجتماعی
یک کارشناس حوزه بازار کار در گفتوگو با آتیه آنلاین در راستای سیاستهای حوزه تأمیناجتماعی گفت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمیناجتماعی در واقع مربوط به نظام کلان تأمیناجتماعی در کشور است.
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه دغدغه تأمیناجتماعی و توزیع منابع به روش عادلانه و منصفانه باید راهبرد کشور، دولت و حاکمیت باشد و در واقع این یک ضرورت است، اظهار کرد: این روند را به شکلهای متعدد در گذشته برای حمایتهای اجتماعی تجربه کردهایم که در قالب سازمانها و نهادهای امدادی و بیمهای در کشور شکل گرفته اند.
وی افزود: به دلایل متعدد این نهادها از یک روند یکسان و همافزا پیروی نکردهاند و این باعث عدم اثرگذاری لازم در این حوزه شده است و بازنگری در این شرایط برای بازتوزیع منابع کشور بر اساس تجربه گذشته با وجود سازمانها و اعتباراتی که در کشور دیده شده، امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است.
پوشش بیمهای نیازمند یکپارچگی تخصیص منابع است
این فعال حوزه کسبوکار اضافه کرد: دغدغه و نگرانی در حوزه تأمیناجتماعی کاملاً جدی و تأکید بر اجرای کامل سیاستها در این بخش بسیار منطقی است و باید توجه داشت که در حوزه نظام تأمیناجتماعی در کشور در دهههای اخیر پیشرفتهای خوبی داشتهایم و امروزه بیمه در ایران به عنوان یک صنعت نوین دیده شده است و بخش بزرگی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند اما در این حوزه باید یکپارچگی از لحاظ تخصیص منابع در حوزه پوشش بیمهای را باید داشته باشیم تا به لحاظ عدالت، حداقلها در جامعه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در واقع در بازنگری نظام تأمیناجتماعی در کشور باید همافزایی بحث عدالت اجتماعی را به لحاظ تأمین و توزیع منابع ببینیم و البته تلاش کنیم که توزیع منابع نیز به درستی صورت گیرد که شامل صندوقهای بیمهای و نهادها و سازمانهایی میشود که حمایت از طبقات ضعیف را بر عهده دارند.
اجرای سیاستهای عدالتمحور، جدی است
حاجاسماعیلی در ادامه بیان کرد: در سالهای گذشته مباحث حوزه نظام تأمیناجتماعی در کشور به صورت پراکنده مورد توجه بود که در حال حاضر با ابلاغ سیاستهای کلان تأمیناجتماعی توسط رهبری معظم انقلاب، نگاه به این مقوله در راستای عدالت اجتماعی بسیار جدیتر گرفته میشود.
وی خاطرنشان کرد: البته در حوزه هماهنگی پرداختها در حوزه حقوق و دستمزد نیز اقداماتی در دهههای گذشته صورت گرفته است و بنابراین است که دولت سیزدهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی به مجلس ارائه کند که سیاستهای تأمیناجتماعی میتواند راهکار جدیدی برای رفع اشکالاتی باشد که در لایحه هماهنگ این حوزه راهگشا باشد.
تأمیناجتماعی به صورت یکپارچه دیده شود
این کارشناس حوزه بازار کار و تولید در بخش دیگری از گفتوگو با آتیه آنلاین ضمن بیان اینکه تأمیناجتماعی در کشور باید به صورت کاملاً یکپارچه دیده شود و دولت و حاکمیت در این بخش سرمایهگذاری را در دستور کار قرار دهند، اظهار داشت: یکی از مشکلات صندوقهای بیمه و بازنشستگی، عدم سرمایهگذاری دولتها در دهههای گذشته در این صندوقها است و در واقع دولتها باید تعهد به سرمایهگذاری در کشور داشته باشند.اضافه کرد: اگر خواهان اجرای کامل نظام تأمیناجتماعی در کشور هستیم ابتدا باید این مهم به صورت جامع دیده شود و دیگر اینکه نهادها و سازمانهایی که در این امر دخیل هستند باید هماهنگی اجرایی یکپارچهای را تجربه کنند و در عین حال باید از طریق دولت و مجلس برای تأمیناجتماعی در کشور اعتبار در نظر بگیریم.
وی گفت: باید توجه داشت امنیت عمومی و همچنین رفاهگسترده در سطح جامعه از طریق اجرای سیاستهای جامع نظام تأمیناجتماعی در کشور ممکن خواهد شد. در واقع این مهم راهبرد اصلی تحقق تأمیناجتماعی در ایران محسوب میشود و اگر این راهبردها درست تعریف شود در آینده در طول یک دهه آینده عامل کاهش چشمگیر فقر در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.
این فعال بازار کار همچنین افزود: امیدواریم اجرای برنامهریزی جهت اجرای سیاستهای کلان تأمیناجتماعی یک دستور کار جدی برای تمامی نهادهای حاکمیتی باشد و در این راستا باید از ظرفیت دانشگاهها، نخبگان و پژوهشگران بهرهمند شد و همچنین مجلس و نهادهای حمایتی نیز در این راستا اهتمام لازم را به کار گیرند تا منجر به شکلگیری یک نظام تأمیناجتماعی در راستای تأمین رفاه عمومی شود.
در حال بارگذاری...
