سیاست چند لایه، بهترین گزینه تأمین اجتماعی
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰۷:۴۰کد خبر: 39416
به گزارش آتیه آنلاین، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری ۲۱ اردیبهشت ماه ابلاغ شد. بر اساس بندهای این ابلاغیه، باید دستگاههای مرتبط ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این سند بالادستی را تهیه کرده و اقدامات لازم در این رابطه را انجام دهند. مهدی کرباسیان که در دهه هفتاد مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بوده، سیاستهای ابلاغی را بسیار منسجم و علمی توصیف و شرط اجرایی شدن آن را اصلاح ساختار معرفی میکند. به اعتقاد او، سیاست چندلایه، بهترین گزینه برای حوزه تأمیناجتماعی است که در دنیا هم روی آن تأکید شده است. کرباسیان میگوید: «با توجه به سیاستهای خوبی که توسط رهبری ابلاغ شده بخصوص بند «۵» که در آن لایهبندی مطرح شده و اشاره کردهاند که بیمه پایه را باید تأمیناجتماعی انجام دهد، منابع پایداری برای سازمان تأمیناجتماعی فراهم خواهد شد.» مشروح گفتوگو با مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق سازمان تأمیناجتماعی در ادامه میآید.
مهدی کرباسیان، کارشناس اقتصادی و رییس هیأتمدیره و مدیرعامل اسبق تأمیناجتماعی درباره ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری میگوید سیاستهای ابلاغی منسجم و علمی است.
او اضافه میکند: «این سیاستها با در نظر گرفتن تجارب دیگر کشورها و بر اساس قانون اساسی تدوین شده است. امیدواریم این سیاستها با قوانین مختلفی که هرچه سریعتر تصویب میشود، بتواند به مرحله اجرا برسد و علاوه بر فراهم کردن زمینه انسجام حوزه تأمیناجتماعی، مسأله رفع فقر را عملیاتی کند.»
کرباسیان اضافه میکند: «درباره این سیاستها باید به این نکته اشاره کنم که موارد ذکر شده با توجه به چارچوب قانون اساسی، سیاستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع فقر و بحث تأمیناجتماعی، مباحث حمایتی و بیمهای تدوین شده است و این نشان میدهد مجمع تشخیص باید سریعتر و پیش از این، به این نکات توجه میکرد، اما متأسفانه با یک تأخیر طولانی اقدام کرده است.»
او میگوید: «به هر حال باید ابلاغ این سیاستها را تبریک گفت و از آن تقدیر کرد؛ به این دلیل که رهبری یک چارچوب منسجمی را به دولت و بقیه نهادهای حکومتی ابلاغ کردند.»
لایهبندی سیاستها، مهمترین ویژگی سیاستهای ابلاغی است
مدیرعامل اسبق تأمیناجتماعی درباره ویژگی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان میکند: «در این سیاستها چند نکته اصلی وجود دارد. اول اینکه این سیاستها یکپارچه است و چندلایه در حوزه حمایتی و بیمههای اجتماعی برای آن در نظر گرفته شده است. دوم اینکه ایشان حوزه امدادی، حمایتی و بیمهای را از یکدیگر جدا کردهاند. ضمن اینکه در حوزه بیمهای و در بند «۵»، لایهبندی بیمه اجتماعی پایه، مکمل و مازاد را نیز دیدهاند.»
او اضافه میکند: «در دهه ۷۰ بعد از اینکه بانک جهانی در حوزه بیمهای ورود کرد، متأسفانه یک روش غلطی را در پیش گرفت که این شیوهها در کشور شیلی و آرژانتین پیاده و شکست خورد، کشورهای مختلف دنیا در مورد بیمه اجتماعی اصلاحات متعدد پیاده کردند و سازمانهای ISSA (تأمیناجتماعی بینالمللی) و ILO (سازمان بینالمللی کار) تحقیقات وسیع کردند و نظام چندلایه را بهترین دانستهاند، مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی نیز در ایران پژوهش کرده است و همه این مطالعات نشان میدهد که سیاستهای ابلاغی مبنای علمی داشته و سیاستهای درستی در حوزه بیمه اجتماعی است که ابلاغ شده است.»
پایان تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی با سیاستهای ابلاغی
کرباسیان با اشاره به مفاد بند «۳» سیاستهای ابلاغی میگوید: «در این بند به صراحت بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بینالنسلی تأکید شده است. نکته بسیار مهم این بند عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی است.» او ادامه میدهد: «متأسفانه باید بپذیریم که در عرض ۴۰ سال گذشته، بهویژه در دولتهای نهم و دهم و بعد از آن، تحمیلهای وسیعی به صندوقهای بازنشستگی بهویژه سازمان تأمیناجتماعی توسط دولت و مجلس تحمیل شده و این مسأله موجب شده تا صندوقها دچار مشکلات و عدم تعادل جدی شوند. این مشکلات کماکان ادامه دارد. خوشبختانه در بند «۳» به صراحت این نکته اشاره شده است.» این صاحبنظر حوزه تأمیناجتماعی عنوان میکند: «یک مورد بسیار مهم دیگری که در سیاستهای ابلاغی آمده این است که در حوزه حمایتی بر هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی به صراحت اشاره شده است. نکته بسیار مهم نقش مردم نیز به طور وسیع در مسأله رفع فقر دیده شده؛ ضمن آنکه وظیفه اساسی با دولت است.»
او یادآور میشود: «بدیهی است در کنار اینها و به موازات ابلاغ سیاستهای کلی، باید قوانین فعلی اصلاح شود و قوانین جدید در چارچوب سیاستها سریعاً تدوین شود. باید بپذیریم تأخیر و عقبماندگی در اجرای این سیاستها با وجود علاقمندی رهبری به مباحث تأمیناجتماعی، به گردن مجمع تشخیص مصلحت به دلیل کندی در عملکرد است.» او اضافه میکند: «من شاهد بودم در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ که من در تأمیناجتماعی بودم، در ملاقاتهای مکرری که در خدمت رهبری برای گزارش کار بودم، ایشان تأکیدات مکرر در حوزه حمایت از مردم، رفع فقر و تأمیناجتماعی داشتند.» کرباسیان بیان میکند: «همچنین مرحوم هاشمی حامی ویژه این حوزه بود و به عنوان یکی از اولویتها لایحهای برای رفع فقر تهیه کرد که عملیاتی نشد. در تأمیناجتماعی یک برنامه اصلاح ساختار و پیشنهاد مکتوبی به دولت و رییسجمهور دادیم، اما به دلیل کمبود منابع و اشکالاتی که در رابطه با ساختار وجود داشت، این برنامه عملیاتی نشد. خوشبختانه در حال حاضر سیاستهای منسجم و خوبی ابلاغ شده است. امیدواریم دولت و مجلس به طور قوی، سریع و ویژه، قوانین مرتبط در این چارچوبها را تصویب و عملیاتی کنند.»
اصلاح ساختار، اولین اقدام برای اجرایی شدن سیاستها
مدیرعامل اسبق تأمیناجتماعی در پاسخ پرسشی درباره راههای دستیابی به اهداف سیاستهای ابلاغی میگوید: «برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی چند نکته وجود دارد که باید خیلی سریع انجام شود. یکی اینکه در بند چهار به اصلاح ساختارها و تشکیلات اشاره شده است. بر اساس تجارب دنیا که اکنون هم سازمان برنامه و هم مؤسسه پژوهشهای تأمیناجتماعی بر آن کار کردهاند و ظرف چند سال صاحبنظران درباره آن صحبت کرده و اطلاعات مناسب در سازمان (ISA) و (ILO) هم وجود دارد، باید خیلی سریع اصلاح ساختار و تشکیلات را هم در حوزه بیمهای و هم حمایتی انجام داد.» او اضافه میکند: «متأسفانه اکنون یک مشکل بزرگ در حوزه حمایتی انجام کارهای موازی و هزینهزا است. ساختارهایی وجود دارد که بعضاً ناکارآمد هستند؛ لذا در این حوزه باید اولین اقدام، اصلاح ساختارها و ادغام تشکیلات موازی باشد.» کرباسیان تأکید میکند: «دومین مسأله اصلاح قانون مالیاتها است. ما در کشورهای دنیا هم نظام حمایتی و هم بیمهای داریم. در قانون مالیاتها حمایتهای ویژه در ارتباط با مشارکتهای مردمی بایستی به صورت شفاف به وجود آید تا به شکل وسیعتر مردم، بنگاهها و خیرین را در حوزه حمایتی مشارکت دهد.»
مدیرعامل اسبق تأمیناجتماعی میگوید: «در حوزه تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی هم اصلاح ساختار در رابطه با مسائل سازمان تأمیناجتماعی و حمایتهایی که از این حوزه باید انجام شود، باید در دستور کار قرار گیرد یا ساختارهای آن اگر نیاز به تغییر دارد، باید اصلاح شود.»
او ادامه میدهد: «در رابطه با مشارکت مردم و خیریهها و توسعه آنها باید یک کار اساسی وسیع انجام شود. باید از موازیکاری جلوگیری شود. نظارت بیشتر شود.»
اصلاح قوانین بیمه در دستور کار قرار گیرد
کرباسیان عنوان میکند: «یکی از نکات اساسی تأمیناجتماعی، بحث سلامت و درمان است. باید اشکالات قانون بیمه و درمان رفع شود و حل مشکلات سلامت مردم دیده شود. رهبری در دهه ۷۰ که خدمتشان رسیدیم، در یک سخنرانی فرمودند که وقتی یک خانواده بیماری دارد، باید فقط نگران حل مشکل درمان فرد باشد و نباید به فکر دیگری باشد. اکنون با توجه به مشکلات جدی در حوزه درمان و سلامت، پول پرداختی مردم برای درمان بهویژه در مباحثی نظیر جراحی و سرطان و مریضیهای پیچیده، متأسفانه بیش از ۵۰ درصد است و نیمی از هزینهها به دوش مردم است.» او اضافه میکند: «با توجه به اینکه ۶ یا ۷ دهک کشور درآمد خوب ندارند یا در حد فقر هستند و مشکلات بسیاری دارند، بحث درمان و سلامت هم باید در این چارچوب اجرایی دیده شود.»
مشکل تحمیل طرحهای فاقد توجیه اقتصادی
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای تأمین منابع پایدار برای تأمیناجتماعی میگوید: «سازمان تأمیناجتماعی با توجه به نرخ مشارکت ۲۰ درصد کارفرما، هفت درصد بیمه شده و سه درصد دولت، منابع مناسبی در اختیار دارد. با سیستم اکچوئری و محاسبات بیمهای اگر محاسبه کنیم، به نظر نمیرسد درصدها نیاز به تغییر داشته باشد.» او اضافه میکند: «به نظر من اگر یک نظام کارای بیمه اجتماعی در کشور حادث شود و کشور از رکود دربیاید و به رونق رسد، قطعاً حتی میشود این درصد را با یک اکچوئری جدید، تغییر داد؛ اما نکتهای که وجود دارد، تحمیل طرحهای فاقد بازدهی مالی است که توسط دولتها و بهویژه مجلس در طی ۴۰ سال ابلاغ شده و در سالهای اخیر به طور وسیع، دولت تعهداتش را انجام نداده است.»
کرباسیان ادامه میدهد: «از طرف دیگر بروکراسی و ناکارآمدی خود سازمان تأمیناجتماعی هم وجود دارد. سازمان تأمیناجتماعی در ابتدا به عنوان یک مجموعه بزرگ توسط شورای عالی تأمیناجتماعی مدیریت میشد. شورای عالی تأمیناجتماعی یک نهاد حکومتی بود و زیر نظر دولت بود. در این شورا کارفرما، بیمه شده و دولت حضور داشتند و آنها سازمان را اداره میکردند.»
او بیان میکند: «بعد از قانون سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ که سازمان تأمیناجتماعی وصل به دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، میزان دخالت دولت، مجلس و نهادهای دیگر در این مجموعه بسیار وسیع شد و در این مدت بعضاً تصمیماتی گرفته شده که موجب شده ساختار سازمان تأمیناجتماعی دچار خدشه شود.»
مدیرعامل اسبق تأمیناجتماعی میگوید: «اکنون این سازمان برای پرداخت مستری دچار مشکلات شده است. بحث تحریم در سالهای اخیر یکی از قسمتهایی است که رونق را از اقتصاد خارج کرده و رکود ایجاد شده است. به همین خاطر بعضاً پرداخت حق بیمه دچار مسأله شده است.» او اضافه میکند: «باید بپذیریم که منابع سازمان تأمیناجتماعی دچار مشکل شده است. با توجه به ابلاغ خوبی که شده بخصوص بند «۵» که در آن لایهبندی مطرح شده و رهبری اشاره کردهاند که بیمه پایه را باید تأمیناجتماعی انجام دهد، منابع پایداری برای سازمان تأمیناجتماعی فراهم خواهد شد.»
کرباسیان ادامه میدهد: «باید صندوقهای بیمه و بازنشستگی با مشارکت بیمه شده و کارفرما از طریق تصویب قوانین، و صندوقهای بازنشستگی مازاد ایجاد کنند. بدیهی است بیمههای بازرگانی باید برای بیمه عمر و سرمایهگذاری یک کار وسیع انجام دهند. باید این کار با همکاری وزارت اقتصاد با بیمههای عمر وسرمایهگذاری عملیاتی شود و گسترش یابد.» او عنوان کرد: «در کل میتوان گفت منابع سازمان تأمیناجتماعی با ۲۷ درصد حق بیمهای که میگیرد، اگر رونق در کشور ایجاد شود، پایدار خواهد بود. البته باید سه درصد و سایرتعهدات دولت نیز به موقع پرداخت شود. سازمان تأمیناجتماعی با حمایت کارفرماها و خود بیمه شدگان میتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد. در صورتی که در قوانین تحمیلی هم اصلاح و حذفی انجام شود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: «باید دیگر دولت و مجلس قانون تحمیلی به تأمیناجتماعی حاکم نکنند. به نظر من سازمان تأمیناجتماعی باید از زیر نظر یک وزارتخانه خارج شود و زیر نظر شورای عالی تأمیناجتماعی قرار گیرد. در واقع این مجموعه باید یک نهاد حکومتی شود. بدیهی است دولت باید در بالای سر آن، یک شورای نظارتی کلی بگذارد که دقیقاً بتواند اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری را نظارت کند.» او یادآور میشود: «در کشورهای دیگر دنیا هیچوقت سازمان بیمه اجتماعی پایه، وصل به یک وزارتخانه و تصمیمات موردی یک وزارتخانه نیست. در صورتی که در حال حاضر اگر اصلاح ساختار به طور منطقی و قاطع انجام نشود، پیشبینی میکنم نهایتاً این سیاستها اجرایی نشود و در عمل نظر رهبری تأمین نخواهد شد.»
کرباسیان در پایان ضمن آرزوی توفیق برای کسانی که در این حوزه فعال هستند، اظهار امیدواری میکند: «هرچه سریعتر دولت و مجلس سیاستها را عملیاتی کند تا هم فقر ریشه کن شود و هم حمایت از تولید، اشتغال، کارگران و بیمهشدگان و در کل نظام جامع تأمیناجتماعی که جزء اهداف انقلاب بوده ودر قانون اساسی روی آن تأکید شده است، عملیاتی شود.»
در حال بارگذاری...
