سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، تحکیم عدالت است  

نعمت‌الله علیپور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی تبیین کننده اصول قانون اساسی است، افزود: این سیاست‌ها جهت‌گیری‌ در برنامه‌ریزی‌ها و تصویب قوانین را تبیین می‌کند. وی اظهار کرد: تامین‌اجتماعی از مباحث بسیار مهمی است که به حقوق اساسی مردم بازمی‌گردد و در مقدمه سیاست‌های کلی به اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی اشاره شده است که وجوه مختلف رفاه و تامین‌اجتماعی و عدالت را دربر می‌گیرد. کارشناس تامین‌اجتماعی، گفت: اصل ۳ قانون اساسی به بحث عدالت، برابری و عدم تبعیض اختصاص دارد، اصل ۲۱ حقوق زنان، اصل ۲۸ اشتغال و اصل ۲۹ مربوط به مباحث تامین‌اجتماعی است که در این اصل، برخورداری از تامین‌اجتماعی و وجوه مختلف آن حقی همگانی عنوان شده است. اصل ۳۱ برخورداری از مسکن و اصل ۴۳ بحث اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت را مطرح می‌کند. علیپور با تاکید براینکه در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی نگاه ساختاری وجود دارد، افزود: این سیاست‌ها، فراتر از بیمه‌های اجتماعی نگریسته شده و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه مهم تامین‌اجتماعی در جوامع بوده و حاکی از آن است، اصول و مبنای تامین‌اجتماعی به عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد: برای مثال در بند یک سیاست‌های کلی که «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» مطرح شده است، نشان می‌دهد که باید در حوزه تامین‌اجتماعی جامعیت وجود داشته باشد و این حوزه کاملا منسجم فعالیت کند و بحث چندلایه بودن نیز کمک می‌کند تا اهداف براساس روش‌های مختلف مانند بیمه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شود. علیپور، گفت: یکی دیگر از بحث‌های سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ضرورت ایجاد ارتباط این حوزه با سایر بخش‌ها است؛ زیرا مباحث تامین‌اجتماعی بسیار وسیع بوده و نیاز به برقراری ارتباطی فراگیر با سایر سطوح دارد. برای مثال مبحثی مانند فقر می‌تواند از زوایای مختلفی مانند فقر مسکن، آموزش، فقر سلامت و ...  بررسی شود. بنابراین در این سیاست‌ها نگاه کلی و گسترده وجود دارد و به موضوع «انسجام‌بخشی» به عنوان عاملی تاثیرگذار اندیشیده شده است. کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: همچنین در بند ۹ سیاست‌ها که به «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» اشاره می‌کند، نشان می‌دهد که ضروری سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به سمتی روند که حقوق اساسی مردم تامین‌ شود و از این‌رو مسئولان و برنامه‌ریزان هر نهاد، سازمان و وزارتخانه‌ای باید این پرسش را داشته باشند که برنامه‌های آن‌ها تا چه حد می‌تواند عدالت را توسعه دهد. وی با بیان اینکه نمی‌توان نظام تامین‌اجتماعی را یک نظام منفصل از نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دید، گفت: اصولا آنچه که باعث قوام یک جامعه می‌شود، بحث عدالت و توجه به حقوق اساسی مردم است و فلسفه سیاسی نیز به این می‌پردازد که مواهب یک جامعه چگونه باید توزیع شود و تامین‌اجتماعی تعادل‌بخش بین سه نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. علیپور، تصریح کرد: نظام تامین‌اجتماعی سبب می‌شود که این سیستم‌ها به خوبی کنار یکدیگر قرار گیرند و حتی می‌تواند از کژتابی‌های آن‌ها جلوگیری کرده و نیز درمان کند. می‌دانیم، با پیدایش یک مشکل در عرصه اجتماعی مانند اتخاذ یک تصمیم اشتباه اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی و نامتعادل شدن توزیع ثروت، این مشکل در جامعه حرکت کرده و نظام سیاسی و سایر حوزه‌ها را نیز دستخوش مسئله می‌کند؛ بنابراین نظام تامین‌اجتماعی سبب می‌شود تا این چرخه مسائل به وجود نیاید. از این‌رو در برنامه‌ریزی‌ها باید به ابعاد تامین‌اجتماعی توجه شود و علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سایر وزارتخانه‌ها هم وارد عمل شوند تا امکان ایجاد برنامه جامع فراهم شده و سیاست‌گذاری‌ها از نگاه بخشی فراتر شود.