مشکلات پیش‌آمده در مشهد حاصل سوءمدیریت برگزارکنندگان است

محسن پیرهادی؛ رئیس فراکسیون مدیریت شهری و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در رابطه با اتفاقات و حواشی مسابقه ایران و لبنان که در شهر مشهد برگزار شد با بیان اینکه سوءمدیریت در برگزاری این مسابقه به چشم می‌خورد افزود: با توجه به حساسیت‌هایی که وجود دارد انتخاب ورزشگاه مشهد برای برگزاری این مسابقه کاری غیرکارشناسی بود. وی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وارد، فروش تعداد زیاد بلیط بود. در واقع در حالی که توافق بر ۸ هزار بلیط بود، جمعیت وارد شده به ورزشگاه حدود ۲۳هزار نفر بودند و ۴ هزار دعوت‌نامه صادر شده که این رقم برای دعوت‌نامه‌ها خارج از عرف است زیرا دعوت‌نامه برای تعداد انگشت‌شماری میهمان، صادر می‌شود که در این بازی صدور ۴ هزار دعوت‌نامه جای تعجب و سوال دارد که نشان از سوءمدیریت در این بازی است. پیرهادی عنوان کرد: مجموعه انتظامی در برگزاری این بازی تمهیدات لازم را ایجاد نکرد و سبب بروز اتفاقاتی شدند که احساسات و افکار عمومی را جریحه دار کردند. در واقع از روش‌های خوب و مناسبی برای کنترل و آرام کردن محیط و حضار استفاده نکردند. سوء مدیریت مجموعه مدیریتی بازی، عدم انجام وظیفه صحیح از سوی شورای تامین شهرستان مشهد و برخورد نادرست مجموعه انتظامی با موضوع سبب شد تا با چنین مشکلاتی در بازی ایران و لبنان روبرو شویم. عضو هیات رییسه  مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس نیز اعتراض خود به مجموعه ورزشی، انتظامی و وزارت کشور اعلام کرده‌ایم که پرونده در حال بررسی است و امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. وی با بیان اینکه مسئولین نباید به سادگی از این موضوع بگذرند افزود: دلهره، اضطراب و ترسی که برای مخاطبین و حاضرین رخ داد قابل جبران نیست. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: از سوی دیگر فروش بلیط باید از طریق سامانه سلام که مورد تایید ستاد ملی مبارزه با کروناست انجام میشد که متاسفانه فقط ۴۰۰ نفر از این طریق وارد ورزشگاه شدند که مشخص میشود واکسن کرونا دریافت کرده اند و در خصوص وضعیت واکسیناسیون تعداد ۲۳ هزار نفر باقی که در ورزشگاه حضور داشتند اطلاعی در دست نیست که این موضوع نیز یکی دیگر از سوءمدیریت‌های این بازی بود. پیرهادی در پایان گفت: ساده انگاری و بی تفاوتی نسبت به چنین موضوع مهمی از ایرادات اصلی دستگاه‌های مربوطه بود که لازم است دستگاه‌های قضایی و مجلس نیز بنا به وظیفه نظارتی که دارد ورود و پیگیری های خود را ادامه دهد.