۴۰ سال پیشتازی سیاست «مقابله» بر «پیشگیری» از اعتیاد در کشور

افشین محمدی مدرس حقوق و کارآموز وکالت در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تاکید کرد: تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی مواد مخدر در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.  سختگیری کیفری در مجازات‌ها چالش برانگیز هستند وی در پاسخ به معیارهای تعیین میزان کیفر در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق‌ نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است و باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید. راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات‌ها بوده است. بدین‌سان سیاست‌ اصلی‌ دیدگاه‌ بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده‌ از مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم‌ شده‌ و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سلب آزادی و سلب حیات اتخاذ شده است. محمدی افزود: در نظام‌ تقنینی ایران برای تعیین طول مدت کیفر در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می‌شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش‌تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. این مدرس حقوق و کارآموز وکالت در خصوص تبعات تعیین کیفر بر اساس کمیت عنوان کرد: رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار برای کیفر بزهکاران مواد مخدر موجب می‌شود تا در بسیاری موارد واکنش کیفری متناسب با سطح تقصیر بزهکاران را در پی نداشته باشد؛ به طوری که استفاده از آن گاه به سود برخی بزهکاران و گاه به ضرر برخی دیگر می‌شود. بر این اساس، تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود. چالش های تعیین کیفر براساس میزان مواد وی افزود: به عبارت دیگر تعیین میزان مجازات بر حسب میزان مواد نشان‌دهنده این است کسانی که در رأس زنجیره عرضه هستند مجازات کمتری دریافت کرده، یا حتی مشمول هیچ مجازاتی نشوند در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است و از سوی دیگر، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به واسطه حضور در انتهای زنجیره توزیع مواد در جامعه بیشتر از توزیع کنندگان اصلی مشمول مداخله‌های کیفری واقع می‌شوند. چرا که از یک سو رفتار آن‌ها رؤیت پذیرتر و در نتیجه شناسایی و بازداشت آنان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر، جمعیت آنان بیشتر از توزیع کنندگان اصلی است و بر همین پایه میزان بازداشت آنان فراتر از سایرین خواهد بود، بنابراین، به طور اصولی، این بزهکاران بیشترین جمعیت کیفری زندان را در جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند. محمدی تصریح کرد: در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است.   تاثیر اشتغال پایدار بر کاهش ضریب بازگشت به مصرف دوباره مواد یک آسیب‌شناس‌اجتماعی گفت: میزان معتادان متجاهر در کشور در حال افزایش است و باید در خصوص افزایش ظرفیت کمپ‌های اجباری اقدامی عاجل صورت گیرد. علی قائدنیای جهرمی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بااشاره به نگهداری معتادان در مراکزاجباری از سه ماه تا یکسال عنوان کرد: درمان‌های مددکاری و روانشناسی باید در این مرکز پررنگ‌تر شود و اگر اشتغال پایدار نیز برای آنها ایجاد شود  ضریب بازگشت آنها به مصرف دوباره مواد کاهش خواهد یافت. این کارشناس حوزه آسیب‌های‌اجتماعی اضافه کرد: اگر واحدهای مددکاری و روانشناسی فعال‌تر شوند می‌توانند بحث صیانت از خانواده، بازگشت واتصال آنها به جامعه در حال اجرایی‌شدن است اما هنوزاین فرایند تکمیل نشده است وی در پاسخ به بهترین شیوه ترغیب معتادان به ترک گفت: برخی از متعادان پیگیر درمان به مراکز نگهداری و ترک اعتیاد مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدرمراجعه می‌کنند از سوی دیگر مراکز ماده ۱۶ مخصوص معتادان متجاهری است که تمایلی به ترک ندارند، نگهداری در مراکز اجباری با هدف پاکی اتفاق نمی‌افتد و بیشتر کاهش آسیب و دورنگه داشتن آنها از فضای شهری آن هم در مواقع خاص از سال و رویدادهای مهم مثل انتخابات و ایام نوروز و...که به زیبایی و پاکی شهر بیشتر توجه می شود مدنظر است. این مدیرعامل یک موسسه فعال در حوزه آسیب‌های‌اجتماعی افزود: چرایی مصرف در افراد متفاوت است برخی این مواد را به جهت اثراتی که بر بدن شان می گذارد مصرف می کنند و گروهی براساس سیستم پاداشی که این مساله به دنبال دارد به ادمه مصرف ترغیب می شوند و اثرات مواد براساس نوع ماده، فیزیک بدنی ومیزان مصرف آن متفاوت است. قائدنیای جهرمی ادامه داد: در اردوگاه درمان اجباری عملا تنها اثرات مصرف مواد از بین می‌رود و سیستم پاداش حذف نمی‌شود.   حال پرسش اینجاست که چرا با وجود اینکه نیاز بدن فرد به مواد از بین می رود دوباره به مصرف مجدد برمی گردد؟ پاسخ این پرسش  همان سیستم پاداش مثبت و منفی است. نبود پروتکل‌های علمی در کمپ های ترک اعتیاد قائدنیای جهرمی تصریح کرد: اگرچه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به سپاه به جهت نیرو، قدرت ودسترسی‌های موجود مغتنم است اما ایراد عمده ای که وجود دارد این است که از فاصله دارد. اگر دراردوگاه اجباری سم‌زدایی انجام می‌شود اما نباید پاک در نظر گرفته شود چرا که پاکی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که رفتارهای اعتیادآور او از بین برود، وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر اگرچه بر ایجاد این مراکز تمرکز دارد و مراکز بسیاری را نیز افتتاح کرده است اما این مساله بسیار هزینه‌بر است و مناسب‌تر است که ون‌سنتر و مراکز کاهش آسیب گسترده‌تر شوند و اگر تزریق یا رابطه جنسی دارند در بین آنها سرنگ و کاندوم توزیع شود در این صورت اگر به همراه هر وعده غذایی پک‌های بهداشتی نیز در اختیار آنها گذاشته شود بار هزینه‌ای هنگفت ناشی از راه‌اندازی و ادامه فعالیت مراکز اجباری حذف می‌شود و ضریب بروز رفتارهای پرخطر و اعتیاد به مواد مختلف کاهش چشمگیری پیدا می کند.