حکم قطعی ۳۰ محکوم اقتصادی و امنیتی درهرمزگان اعلام شد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، مجتبی قهرمانی روز چهارشنبه بااعلام این خبر به رسانه ها افزود: انتشار حداکثری آرای قضایی در پرونده‌های مهم به عنوان مطالبه به حق رییس قوه قضاییه یکی از اولویت های دستگاه قضایی هرمزگان و دادگستری استان انتشار آرای قطعی در پرونده های مهم به ویژه با موضوع مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی را در دستورکار خود قرار داده است و تلاش دارد به موازات سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی‌ به این پرونده‌ها به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مورد آرای قضایی، بستر لازم برای دسترسی و اطلاع عموم مردم از آن ها را فراهم سازد. وی ادامه داد: براین اساس حکم قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم (مستوجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم تعزیری درجه یک تا چهار) در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری منتشر خواهد شد. این مقام قضایی در هرمزگان یادآورشد: همچنین در جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. قهرمانی با اشاره به دستورالعمل ۲۸ اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» اظهارداشت: با توجه به ماده ۱۰ این دستورالعمل روسای دادگستری استان ها ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد آن، هر ۶ ماه یک بار گزارش آرای انتشار یافته را برای حوزه رییس قوه قضاییه ارسال خواهند کرد. وی همچنین با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف از اجرای مجازات‌ها، بحث اصلاحی و تربیتی آن است، تصریح کرد: نقش بازدارندگی مجازات ها برای پیشگیری از تکرار جرم توسط شخص متهم و ایجاد ارعاب عمومی به موازات آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا، انتشار آراء می تواند بر تقویت اثر بازدارندگی مجازات بیافزاید و در نتیجه شرایطی را فراهم سازد که هم شخص مجرم، متنبه گردد و هم سایر افراد از آثار و عواقب ارتکاب اعمال مجرمانه مطلع شوند. رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه انتشار آرای قضایی علاوه بر اینکه آسیب های سایر مجازات ها را شاهد نباشیم، بلکه در واقع استفاده از این راهکار قانونی به نوعی تکمیل کننده مجازات است که همین موضوع، دستیابی به هدف بازدارندگی را به نحو مطلوبی میسر می سازد. وی تاکید کرد: آرای قضایی در منظر عموم و در معرض نقد و بحث نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای اظهار عقیده صاحب‌نظران، زمینه اتقان هرچه بیشتر آرای صادره از سوی محاکم قضایی نیز فراهم گردد.