تدوین روش‌های نو در تامین مالی بنگاه‌های نیمه‌کاره

محمود کریمی بیرانوند به آتیه آنلاین گفت: در حال حاضر حلقه تامین مالی تولید در قالب زیست بوم ملی اشتغال صرفاً در موضوع تسهیلات برای تولیدگران خلاصه می شود، در صورتی که تخصیص و پرداخت وام و تسهیلات مالی دارای روش های متعددی است که امکان آن باید فراهم شود. وی تصریح کرد: یکی از جاهایی که ما می‌توانیم مشکلات و مسائل مرتبط با بنگاه های نیمه کاره و البته دارای ظرفیت را چاره اندیشی و حل کنیم، ظرفیت های موجود در بورس و فرابورس است. وی ادامه داد: بنگاه های نیمه کاره ای که در سطح خرد در کشور به صورت گسترده وجود دارند، باید در قالب برنامه ریزی مرتبط، ساماندهی شوند که البته اقداماتی در این خصوص در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال صورت گرفته است و بنگاه های خرد نیمه کاره در این راستا در حال تجمیع هستند که نهایتاً منجر به عرضه این بنگاه ها در بورس خواهد شد. معاون وزیر کار اضافه کرد: عرضه کارگاه های نیمه کاره در بورس در واقع با تامین مالی آنها همراه خواهد بود که حل مسئله این کارگاه ها با این اقدامات ممکن خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت: برای حل مشکلات مرتبط با کارگاه های نیمه کاره و خرد باید علاوه بر ارائه تسهیلات مالی به دنبال الگوهای دیگری بود. در حال حاضر بنگاه‌های خرد به صورت گسترده در بورس وجود ندارند و فراهم کردن بستر برای حضور این بنگاه ها در بورس و بهره مندی از این روش برای تامین مالی، نیازمند تدابیر لازم و زمان بیشتر است. کریمی بیرانوند در ادامه عنوان کرد: در این خصوص با حوزه فرابورس نیز ارتباط گرفته و اقداماتی را در دست برنامه ریزی داریم و در واقع بسته تامین مالی ویژه بنگاه ها را به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم که در آن برخی از نقطه نظرات مورد توجه ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مطرح شده است که اگر شاهد به سرانجام رسیده آن نیز باشیم، تحولات خوبی در این حوزه روی خواهد داد. وی با اشاره به اینکه در خصوص تامین مالی بنگاه ها از بانک ها نیز منابع بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶، اشتغال روستایی و مشاغل خانگی نیز در جریان و در حال انجام است، بیان داشت: در این ارتباط با بانک ها نیز وارد مذاکره شده ایم که از منابع تسهیلات تکلیفی نیز در این بخش برای ارائه تسهیلات به بنگاه ها استفاده کنند. وی گفت: تلاش داریم که بانک ها را به ارائه تسهیلات تکلیفی در راستای اشتغال ترغیب کنیم که البته این منابع و تخصیص اعتبارات لازم به بانک ها برمی گردد.