اصناف تکیه‌گاه‌حل و فصل دعاوی بدون مراجعه به مراکز قضایی هستند

به گزارش آتیه آنلاین، سید علیرضا شکوهیان در این وبینار با محوریت قرار دادن «مسوولیت اجتماعی و نهادهای میانجی» عنوان کرد: اتاق اصناف به عنوان یکی از متولیان کسب و کار کشور در حوزه صیانت از حقوق بشر اعتقاد دارد که فضای کسب و کار باید آزاد باشد و با اتکاء به این رویکرد در ایام کرونا که صدور مجوز کسب و کار بدون ارایه مفاصاحساب مقرر شد شاهد صدور تعداد قابل توجهی پروانه کسب و کار بودیم. وی در خصوص عملکرد اتاق اصناف در حمایت از مالکیت های‌ خصوصی عنوان کرد: با توجه به اینکه تصمیمات دولتی ممکن است مالکیت های خصوصی را خدشه دار کند مردم و صاحبان کسب و کار انتظار دارند که اتاق اصناف در حمایت از آنها با دولت ها وارد مذاکره و ارایه راهکار شوند و  به همین جهت اتاق‌های سه‌گانه در کوران تورم‌ها پیشنهادهای متعددی را به دولت‌های مختلف در ادوار مختلف ارایه کرده اند و لازمه این مهم توجه افزون‌تر دولت و تشکل‌های خصوصی شود. شکوهیان عنوان کرد: اصناف در آن حوزه‌ای که فعالیت دارند فروشنده و ارایه کننده خدمت هستند و در کنار سایر حوزه ها، خودشان مصرف‌کننده نیز هستند به همین جهت در کنار سایر نهادهایی که مشغول ارایه خدمت به مصرف‌کنندگان هستند دغدغه داریم که بتوانیم از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. وی تصریح کرد: از طرف دیگر اتاق اصناف بر تقدم اخلاق بر قانون تاکید دارد، ضمانت های  اجرایی قانونی نمی‌توانند اخلاق را پیاده کنند و یا در پیاده سازی مسایلی مانند اختلافات و دعاوی موثر باشند و از دیرباز واحدهای صنفی به مصرف‌کنندگان به صورت خودجوش در این حوزه کمک رسانده اند. مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران بیان کرد: در حوزه بیش‌مصرفی نیز اینکه مصرف‌کننده بیش از نیازش ممکن است کالایی را خریداری کند و بازار را با کمبود آن کالا مواجه کند واحد صنفی ما بر این مساله آگاه است و این موضوع را مدیریت می‌کند و در این زمینه واحدهای صنفی سنتی به صورت ویژه با  اخلاق مداری‌ از این جنبه به مصرف‌کنندگان یاری می‌رسانند. شکوهیان با اشاره به اقدامات زیست محیطی اتاق اصناف گفت: در حوزه حفاظت از محیط زیست اقدامات موثری در جهت جمع آوری صنوف آلاینده از سطح شهر و انتقال آنها به حاشیه شهرها و شهرک‌های صنفی صورت گرفته است. وی تاکید کرد: اتاق‌های اصناف، تشکل‌های صنفی یکی از بهترین تکیه‌گاه ها برای حل و فصل دعاوی بدون مراجعه به نهادهای قضایی بوده‌اند و اتاق اصناف بسیاری از اختلافات را در سطح بازار مدیریت کرده و اساسا اجازه نداده است که به تشکیل پرونده قضایی منجر شود.