حفظ قدرت خرید در تعیین دستمزد در اولویت باشد

آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره تعیین نرخ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بیان کرد: خانه صنعت و معدن سال‌هاست باور دارد که باید امور زندگی کسی که کار می‌کند، بچرخد و ما باید قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. وی افزود: این یک باور اصلی است. قاعدتا کارگری که در زندگی دغدغه نداشته باشد و نگران تامین درمان خانواده، مسایل تحصیلی فرزندش و هرچه در سبد خانوار شکل می‌گیرد، نباشد، راندمان مناسبی خواهد داشت. قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: کسی که گرفتار باشد، نه درست می‌توانند کار کند و نه شیوه گرفتار نگه داشتن افراد، انسانی است. قاعدتا باید این باور را بپذیریم که وقتی همه با هم در جامعه کار می‌کنیم باید از منافع زندگی در جامعه هم برخوردار باشیم. وی اضافه کرد: باید به این نکته توجه کرد که اگر کارگران پول برای خرج کردن نداشته باشند، تولیدکننده محصول تولیدی خود را به چه کسی باید بفروشد؟ کارمندان، کارگران و مردم عادی کوچه و خیابان مصرف‌کننده کالاها هستند و باید قدرت خرید داشته باشند. بنابراین حفظ قدرت خرید افرادی که در بنگاه‌ها کار می‌کنند، ضروری است. پایین رفتن سطح رفاه کارگران نسبت به گذشته خالقی بیان کرد: چیزی که مشکل پیش می‌آورد، این است که تورم در طول سال‌های گذشته به نحوی افزایش یافت که ما نتوانستیم دستمزد کارگر را متناسب با آن در کشور افزایش دهیم. فاصله بین قدرت خرید طبقه کارگر با آنچه در گذشته داشت، فاصله پیدا کرد و سطح رفاهش کاهش یافت. وی افزود: بر سر دستمزد، در مقاطعی اختلاف نظر بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت به عنوان ضلع سوم سه جانبه گرایی وجود داشت. قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرد: جامه کارگری بحث این را داشت که بیش از تورم باید به کارگران دستمزد پرداخت شود زیرا در طول سالیان قاعده افزایش حقوق بر مبنای تورم رعایت نشده است و باید جبران شود. از سوی دیگر هم کارفرمایان می‌گفتند که با توجه به افزایش قیمتی که در اثر رشد حقوق و دستمزد پیش می‌آید، نمی‌توانیم دستمزد را افزایش دهیم. چون تغییر دستمزد در قیمت تمام شده کالا اثر دارد و کالا گران می‌شود. وی افزود: کارفرمایان معتقد بودند با توجه به رکود شدیدی که وجود دارد، نمی‌توانند کالاهای خود را بفروشند. خالقی گفت: همواره در بحث حقوق و دستمزد، چندگانگی داشتیم. این مسئله باعث می‌شد که در جلسات تفاهم حاصل نشود. خالقی عنوان کرد: در قانون به این نکته اشاره شده است که افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم باشد. نرخ تورم یک میزان رسمی دارد اما در مقاطعی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت داشت و به همین خاطر اختلاف نظرهایی پیش می‌آمد. اثر دستمزد بر قیمت تمام شده صنایع متفاوت است به گفته قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت کشور میزان اثرگذاری دستمزد بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی مختلف متفاوت است و ممکن است تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد هم برسد. وی افزود: هر قدر میزان دستمزد کارگر به نسبت میزان تولید در یک واحد صنعتی افزایش یابد، اثر مزد بالاتر می‌رود. قیمت تمام شده شامل شامل مزد، انرژی، مواد اولیه و سایر عوامل تولید به همراه سود بخش تولید است که وقتی با هم جمع می‌شوند، قیمت تمام شده تعیین خواهد شد. خالقی بیان کرد: اگر مزد ۱۰ درصد از قیمت کل یک کالا را شامل شود و ما بخواهیم این رقم را به نسبت ۳۰ درصد افزایش دهیم، میزان افزایش هزینه‌های تولید سه درصد از قیمت کل خواهد بود. برای سایر درصدها هم شرایط به همین شکل است. به این ترتیب افزایش مزد در هر صنعتی، اثر خاص خودش را دارد. وی یادآور شد: در صنایعی مثل صنایع تبدیلی که نیروی کار باید محصولات را درجه‌بندی کند، نظیر صنایع دخانی، سورتینگ میوه و امثالهم اثر مزد خیلی زیاد است. در صنعتی که مکانیزاسیون بالاست و نسبت کار با ماشین آلات نسبت به افراد بالاتر می‌رود، اثر مزدی بر قیمت تمام شده محصول کمتر می‌شود. قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هر کارخانه‌ای حسابداری قیمت تمام شده دارد که اثر مزدی کل در آن دیده می‌شود. مخالفتی که در مقابل افزایش دستمزد شکل می‌گیرد به این دلیل است که به هر ترتیبی یک مقاومت کلی در مقابل افزایش نرخ کالای تولیدی در کشور وجود دارد. وی اضافه می‌کند: جامعه افزایش قیمت کالا را نمی‌پذیرد. دولت هم مایل به افزایش قیمت‌ها نیست به همین خاطر یک سد تعزیراتی در مقابل افزایش قیمت تشکیل می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم نرخ عوامل تولید افزایش یابد اما قیمت کالا افزایش نیابد. سیستم باید بپذیرد که وقتی مزد افزایش می‌یابد، بر قیمت کالا اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. خالقی گفت: مسئولان قول داده‌اند امسال درباره حقوق و دستمزد زودتر به تفاهم برسند. هر سال مباحث کارشناسی در جلسات تعیین دستمزد تکرار می‌شود و قاعدتا به جایی هم نمی‌رسد. وی افزود: ایده‌هایی مثل تعیین دستمزد منطقه‌ای با نظر استان‌های مختلف و تفاوت دستمزد تهران با شهرستان و یا تعیین دستمزد بر اساس حداقل کالری مصرفی در سبد خانوار همواره در حد کارشناسی باقی مانده است. دلیلش این است که شورای عالی کار در وسط سال جلسه تشکیل نمی‌دهد تا این نظرات را بررسی کرده و یک بار برای همیشه تغییر رویه دهد.