نبود فرمول مشخص برای تعیین عوارض صادراتی بخش معدن

محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: به‌ طور کلی فعالان معدنی بخش خصوصی معتقدند باید بر اساس قیمت‌های جهانی در حوزه معدن جلو برویم و نیازی به دخالت دولت در تبادلات این بخش نیست. وی افزود: از طرفی طبق معیارهای کارشناسی فرمول مشخص و دقیقی برای تعیین عوارض صادراتی وجود ندارد و این مسئله موجب بروز رفتارهای سلیقه‌ای در این حوزه می‌شود. مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: پیشنهاد فعالان معدن به متولیان امر برای تعیین عوارض صادراتی این است که با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار پس از دریافت نظرات تشکل‌ها ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک هفته عوارض تعیین شود. او ادامه داد: وزارت صمت با این فرآیند می‌تواند عوارض تعیین‌شده را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا از این طریق نرخ عوارض صادراتی اعلام شود. عامری گفت: در حال حاضر حتی برای سال ۱۴۰۰ هم عوارض صادراتی تعیین نشده است. ضمن آنکه دولت در سال ۱۳۹۸ طبق بند ۳ دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ایران (بدون حق رأی) را تشکیل داد. وی افزود: در این کمیته تصمیم گرفته شد که عوارض صادراتی برخی مواد خام افزایش یابد. مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بیان کرد: توجیه دولت این بود که شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به‌ ویژه سنگ‌ آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی به‌ویژه چین هستیم و به همین خاطر تمایل به صادرات افزایش یافته و تامین نیازهای فولادسازان داخلی با مشکل مواجه شده است. او گفت: البته این تصمیم دولت در نشست‌های کمیته کسب و کار بررسی شده و به دنبال کاهش عوارض تعیین شده از سوی دولت هستیم.